أردوغان
تدهور بين السياسة والاقتصاد
الجزء الأول
في أخر محاورة لقناة الجزيرة " المدافعة عن السلف المختار في الإسلام " كان أردوغان يتكلم بهدوئه السياسي، تخللتها لغة كارهة لواقع مخفي، وحقد ضمني كانت تتفجر بين حين وآخر، بكلمات خرجت عن المألوف في الدبلوماسية السياسية. حاور وجادل لئلا ينجرف إلى الداخل السياسي التركي. أرسل لافتات إعلامية إلى الجمهور العربي، مجد فيها شخصه وحزبه بما قدموه لتركيا الإقتصادية من تطور وإزدهار، ولم يتطرق حتى إلى أطراف القضية الأساسية التي تؤلم تركيا وشعبها، ولم يبحث في أسباب الجرح النازف في أعماق الشعبين التركي والكردي منذ قرن من الزمن. بالمقابل نهش أعمدة الدبلوماسية، بين اسرائيل وتركيا، في قضية الحماس، وبمراوغة سياسية ليس لها تأثير على العلاقات الراسخة بينه وبين الدولة الإسرائيلية، ربما تجاوزها معظم العامة من مشاهدي القناة، وهو يشدد مطالباً بشكل مباشر أشراك حماس على طاولة مباحثات السلام مع اسرائيل. بحث في قضايا حقوق الإنسان الفلسطيني، والحريات العامة في الوطن العربي، ولم يُسأل فيما إذا كانت تلك الأمثلة تصاغ على تركيا أيضاً أم لا! تحرك في فضاءات دلالية عن الاقتصاد التركي بكلام تخللتها أرقام منمقة مختنقة، حسب مدلولات المحللين الإقتصاديين والتخطيط في تطور البلدان، والمناوئة لخبث السياسيين وتحليلاتهم التلفيقية الضبابية الجمعية. طاف بسرده حول الطفرات التي أخترقت بها تركيا الإقتصادية مجال التجارة الدولية، وقلصت العجز المالي في الدولة، مخفياً بأن تركيا رغم كل تلك القفزات لا تزال تعاني من عجز تجاري كبير تبلغ 40 مليار دولار بين الاستيراد والتصدير عام 2009. ناسياً أو بالأحرى متناسيا أصعب النقاط عند البحث والتحليل والإستنتاج، ليست لأنها غير ممكنة، بل لأن البحث في تلك النقاط ستسمح بوابل من الفقاعات اللامنتهية من المشاكل والأخطاء والمآسي في الحضور الذي لا يستطيع أردوغان التجرأ بالإجابة عليها، مقارنة بما يقوله سياسياً عن حماس والحركة الفلسطينية. هذه السياسة المتناقضة التي تتعمدها أغلب الحكومات التركية وأرغانكونها منذ عقود من الزمن، لكنه وبالتأكيد لا يملك الجرأة في التوغل داخل تلك الأروقة الإقتصادية الإجتماعية لولايات تركيا الشرقية والغربية فراداً، والمقارنة بينهم، والتي سآتي عليها لاحقاً. جرى السيد أردوغان وبإلحاح وراء قضية حماس ، ودمجها بمرونة مع الأرقام الإقتصادية "الشاملة " دون " الجزئيات " لجلب أنتباه المراكز العربية الإقتصادية المتجانسة مع الإسلام السياسي العربي الخاص، وتحوير مسار رأي العامة نحو تركيا، وذلك ضمن مجريات محاولاته من أخذ زمام الإمارة من دولة ولاية الفقيه في حمل درع الدفاع عن القضية الفلسطينية، والغاية في النهاية اقتصادية بحتة. كما أنه حاول التأكيد للاتحاد الأوروبي على أن تركيا لم تعد الدولة التي كانت تترجى على أبوابها على مدى العقود الماضية، وبأن لها أبواب أخرى عديدة تستطيع النفاذ منها إلى العالم الاقتصادي، لإثبات قوتها، وذلك عن طريق الدول العربية والإسلامية. حيث أقتربت رؤوس الأموال العربية المستثمرة في تركيا إلى حدود 50 مليار دولار، ويخطط أردوغان وحكومته لجذب أعلى نسبة ممكنة من الأموال العربية المتداولة في العالم، والتي تقدر ب " تريليون " دولار في العالم. لكن من المتوقع، وكما أصبحت تبرز نتائجها من خلال السنة الماضية، بأن حسابات أردوغان تخطأ الهدف الأن، بسبب اسلوب التعامل المتذبذب بين الجهتين، الاتحاد الاوروبي واسرائيل من جهة، والعالم العربي والإسلامي من جهة أخرى. أختفت تعابير حقوق الإنسان والأقليات أثناء حديثه مع " الجزيرة "، بل إنهمك مسهباً عن العلاقات بين دول الشرق الأوسط الإسلامية، دون أن ينفي التشوق في العودة إلى الإتحاد الأوروبي، حتى عندما جرف للتحدث بإعطاء وصفة ديمقراطية مشابهة لديمقراطيته للحكومات العربية، نافق نفسه بدبلوماسية كلام السياسة، وهو التعميم الضبابي في الطروحات النظرية. لم يستطع السيد " أردوغان " أن يخفي وجود المئات من الإتفاقيات الإقتصادية والثقافية والعسكرية والإقتصادية بين تركيا واسرائيل، كما لم ينفي بأن هذه العلاقات مستمرة وستستمر إلى عشرات السنين، وذكر بأنه عند الإنتهاء من مدة العقود يمكن التحدث فيما إذا كانت ستتجدد أم ستلغى. رغم ذلك استطاعت حكومة أردوغان أن تطور العلاقات بين تركيا والدول العربية، مثل سوريا والأردن والسعودية إلى مستويات تعزيز التعاون العسكري، علماً بأنها مرتبطة مع أسرائيل بعلاقات استراتيجية عسكرية ! والسؤال هنا:1. هل تلك الشركات الرأسمالية العالمية صاحبة رؤوس الأموال الصهيونية والماسونية العالمية، هي التي تدعمه لكسب جانب الدول العربية، وبناءً على ذلك يدعم السيد أردوغان القضية الفلسطينية وبهذا الإندفاع والجرأة؟ الشركات التي أغرقت تركيا برؤوس أموال استثمرتها في الاقتصاد التركي والتي بلغت 44% عام 2007من أجمالي الميزانية العامة للدولة.2. وهل هذه واحدة من الأساليب العديدة لدخوله إلى الأسواق العربية بإسم الإسلام، وفتحها أمام تلك الشركات التي تتغطى معظمها بلباس الشركات التركية، والتي معظمها رؤوس أموال مباشرة من الشركات الرأسمالية العالمية والتي للصهيونية العالمية الدور الأكبر في تمويلها، فكيف نستطيع التحقق من مصداقية السيد أردوغان أو حكومته بالتجرأ على معاداة الدولة الاسرائيلية بشكلها الاستراتيجي؟
3. وهنا يحضرني تنبيه مهم من السيد "عبدالله أوجالان " حول دور الشركات الصهيونية في دخول المنطقة، ليست بشكل مباشر، ومنطقي، والتي لا يمانع على أعمالها، كسياسي أو أقتصادي، فهي اتفاقيات معظمها إجابية النتائج لديه أولدى أي أقتصادي. لكن التشكيك في نواياها البعيدة المدى يؤدي إلى الإعتراض لا على الاتفاقيات والاستثمارات الاقتصادية، بل على أساليب التحايل في التعامل السري والنفاق في عمليات السيطرة، والتي تغطى بإسم الإسلام التركي.4. كما نبه السيد " أوجالان " في إحدى أخر مقابلاته، إلى نقطة أخرى حساسة من الناحية الإقتصادية، وهي أن الإقتصاد التركي المتزايد بوتيرة إيجابية، لكن النقد يوجه على الركيزة الهشة التي تبنى عليها الصناعة بشكل خاص. البناء بتلك النوعية تعتبر مشوهة لكونه أقتصاد لا يعتمد على التركيبة الإنتاجية، بل معظمها فوائد من عملية استيراد المواد، وتطبيقها وتركيبها في تركيا وتصدر من هناك. لهذا فإن عملية التشدق السياسي لأردوغان نحو التقارب من الدول العربية الغنية المستهلكة، عملية حساسة جداً لتركيا، ومتى ما أبتعدت الدول العربية عن السوق التركية ستكون زعزعة سلبية لبنية الإقتصاد التركي التركيبي. وعلى سبيل المثال : ذكر أردوغان في مقابلته عدد السيارات التي أصبحت تركيا تصدرها، والتي بلغت بحدود نصف مليون سيارة تقريباً. لو دققنا في البنية الصناعية لهذه السيارات سوف نجد بأنها جميعاً تستور من الدول الأوربية، كقطع، من الهياكل الأساسية إلى المحركات وأجهزتها الألكترونية، وتركب هذه القطع في مدن القسم الغربي من تركيا ، ومن ثم تصدر، وهذه الشركات هي نفسها شركات أوربية مرخصة للعمل في تركيا، ومنها شركة " فيات " الإيطالية، والتي تسمى في تركيا بشركة " مراد " . لا شك بأن حكومة أردوغان حققت نجاحات أقتصادية مذهلة، حسب وتيرة التطور في الدول " النامية" وليست "المتطورة " لذلك ينظر إليها وكأنها معجزة، أنتقلت من عقود من التراجع والتخلف الاقتصادي ومن الجمود إلى أحداث طفرة نوعية أذهلت الكثيرين من أقتصاديي العالم، وذلك كنظرة عامة، وليست من خلال الدراسات الجزئية الدقيقة ضمن الدولة نفسها. مع ذلك وبشكل عام حققت تقدماً مذهلاً في:1. تقليص نسبة التضخم إلى 9.1% في عام 2010 من نسبة 71% في عام 2001 .2. نقصت نسبة الديون المترتبة عليها من دول الاتحاد الاوروبي من 77% عام 2001 من نسبة أجمالي الإنتاج المحلي إلى 45% عام 2009. 3. زيادة الناتج المحلي الاجمالي من 181 مليار دولار في عام 2001 إلى 617 مليار دولار في عام 2009، وأحتلت بذلك المركز الثامن عشر في العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي، مع ذلك لم تتجاوز دولة صغيرة مثل هولندا مثلاً، والتي لا تبلغ مساحتها مساحة ولاية ديار بكر، والتي بلغت أنتاجها المحلي 792 مليار دولار في نفس العام.4. أرتفاع دخل الفرد بشكل عام من 2589 دولار في السنة إلى 8590 دولار في السنة، ويذكر بأنها أنقصت الفجوة بين أعلى دخل في المجتمع التركي وأدنى دخل إلى نسبة 7.1 %، وبالتأكيد هذه المقارنة لا تتضمن الولايات الشرقية الفقيرة، والتي لاتزال الفجوة أوسع بكثر من نسب الماضي.5. تحقيق مذهل في التجارة الخارجية، فقد أرتفعت نسبة صادراتها من 30 مليار دولار عام 2002، إلى 111 مليار دولار عام 2010، رغم تراجعها عن عام 2008 والتي كانت قد بلغت 130 مليار دولار، ولهذا التراجع الأخير أسبابها الذاتية والموضوعية سنأتي عليها لاحقاً.يتبع….
————————————————-
المراجع:1. أحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " UNCTAD " 2008 – 2009.2. معهد الإحصاء التركي " TurkStat ".3. الاحصائيات الرسمية للإتحاد الأوروبي "EuroStat ".4. أحصائيات وكيل وزارة الخزانة في الاتحاد الأوروبي.5. وحدة المعلومات الاحصائية "ETU ". 6. أحصائيات وتقارير مركز " EIU ".
الدكتور محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
MAMOKURDA@GMAIL.COM
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
