المواطنة أم تهويمات المواطنة في العراق الفيدرالي؟
قال الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون (1859-1941)، أحد أكبر الفلاسفة في القرن الماضي والحاصل على جائزة نوبل للآداب عام1927، ذات مرة: "إذا کان انتصار الحياة- في سائر المجالات- هو الخلق أو الإبداع، أفلا يحق لنا أن نقول إن المبرر الأوحد للحياة البشرية هو فعل الإبداع، الذي يستطيع الإنسان العادي – بمقتضاه- أن يخلق ذاته بذات؟"
الکائن الحي هو في جوهره کائن قادر علی بناء ذاته، فهو ليس مجموعة من العناصر تتجاوز وتتلاصق، بل هو مجموعة من الوظائف التي تنتظم وتتسق فيما بينها بفعل عمليات عضوية منتظمة، حاله حال المواطن في المجتمع أو الدولة. وليس في وسع الإنسان أن يتنفس أو يتحرك أو يفكر أو يحيا دون أن يسجل طابعه الشخصي في العالم الخارجي. نحن نشعر بأن جو الفردية – بطبيعته- جو محدود خانق، ضيق الرقعة، فليس في استطاعة واحد منا أن يکتفي بنفسه، وإنما لابد من أن يعمل للآخرين ومع الآخرين وبالآخرين. العمل هو الألف والياء في دراما الوجود البشري، فلا بد لنا من أن نعمل حتی نفصل في مصيرنا لأنفسنا وبأنفسنا.
والمواطنة (Citizenship) هي تفاعل ارتباطي بين الإنسان وثقافته و هي أيضا التعبير الاجتماعي لعملية انتماء وعطاء الإنسان للواقع الذي يعيش فيه. والانتماء حاجة متأصلة في طبيعة النفس البشرية. أما الإنسان فلاقيمة له دون وطن أو عنوان.
وفلسفة المواطنة تأخذ بمبدأ حقوق الفرد وحرياته مبدأ أساسيا، وترفض سيطرة الجماعة عليه بإسم الأيدلوجيات والعقائد من قومية واشتراكية أو عروبية أو دينية لمصادرة حقوق المواطن وحرياته وفرض المثالات الطوباوية والتهويمات الايديولوجية والتصنيفات الحصرية عليه.
المواطنة يجب أن تبنی علی أساس العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات ذات قيم محورية کالمساواة ونعني بها الحق في التعليم والعمل والجنسية والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء والمعرفة والحصول علی معلومات، والحرية ونقص بها حرية الرأي والإعتقاد والتنقل والاحتجاج، والمشاركة التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي على الحكومة أو بعض المسؤولين لتغير سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر والإضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والترشيح في الانتخابات العامة بكافة أشكالها وکذلك المسؤولية الإجتماعية، التي بدورها تتضمن العديد من الواجبات مثل احترام القانون، واحترام حرية وخصوصية الآخرين و…
أما إذا غابت هذه القيم المحورية وإذا لم تقم الحكومة بتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد ولم تساو بينهم عملياً أمام القانون، فأنه من الطبيعي أن يخف إحساس الأفراد بشعور المواطنة والولاء لقانون المجتمع – الدولة التي يعيشون في ظهرانيها. فلا نتعجب فيما إذا بحث الأفراد عن مرجعية أخرى تحميهم، أو تقدم لهم شعوراً ولو كان وهمياً بهذه الحماية، كالعودة إلى الارتباط بالجذور الدينية أو الطائفية والعائلية والقبلية. و يمکن القول بأن المواطنة هي قضية اعتبارية مشتقة من أمور سابقة عليها فهي غير منزلة من السماء ولا نابعة من الأرض مثل الشجر، وهي خاضعة للتطور أو للارتفاع والهبوط من خلال نوعية العلاقة بين الإنسان ومجتمعه وأرضه. فلو افترضنا أن هذا الوطن بدساتيره ومواقفه السياسية أساء للإنسان الذي يعيش على أرضه، نجد أن علاقة المواطنة تضعف بطبيعة الحال، فالوطن بهذا المعنى ليس هو الأرض وإنما هو النظام السياسي الذي يعطي لصفة مواطنيه الثبات والاستقرار.
أما لفظ "مواطن"، فإنه تعبير لم يظهر إلا بعد الثورة الفرنسية (1789 م) أما قبلها فالناس ملل وشعوب وقبائل لا يعتبر التراب – إلا تبعاً لشيء من ذلك- وسيلة من وسائل الارتباط وقد دخل هذا المصطلح العالم العربي مع موجات التحديث، شأنه في ذلك شأن مصطلحات كالجمهورية أو الديمقراطية أو المجتمع المدني.
فالمواطن حسب تفسير دعاة الثورة الفرنسية هو من لا يستعبده شخص ميت أو حي، وإنما هو مسؤول عن نفسه، بقدر ما يشتغل بصنع نفسه والمشارکة في إدارة مصيره.
وفي الحکم الديمقراطي يملك المواطن قدراً من استقلالية الذات و حرية الاختيار، بمعنی أنه يشارك في الانتخاب و النقاش أو في صنع القرار وفي سياسة الدولة.
ولكي يحجز المواطن موقع معين علی خارطة الحداثة ولا يبقی مستهلكاً فقط ، تابعاً، غير فاعل أو غير منتج ولكي يحقق السبق والتقدم عبر الإتيان بما هو جديد أو مستحدث، علیه المشاركة الواعية والفاعلة دون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة.
إن عدم وجود المواطنة الفاعلة في أي مجتمع سبب حقيقي في انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حق القانون كما أنها سبب واضح لانتشار اللامبالاة وانعدام المسئولية.
نحن نعيش الآن في العراق حکومة تقول أمام الاعلام والملأ بأنها تؤمن بالفيدرالية والحرية والعدالة والديمقراطية، لکنها لم تعمل بعد انتخابها للمرة الثانية بجدية من أجل تطبيق بنود الدستور الفيدرالي (لو أخذنا المادة 140 من الدستور کمثال) ولا قامت في ترسيخ قيم المواطنة و إنها لم تحسن لحد الآن استثمار موارد التنمية والثراء و لا هي راغبة في استثمار التراث الهائل للعراق في ضوء اسئلة العصر ومشکلاته. فلا تتفق المواطنة مع الانغلاق على الفئة أو العشيرة أو الحزب أو الطائفة، بل تعني الانفتاح على كل الأطياف في العراق.
نتمنی أن تغيّر الحکومة العراقية الاتحادية منطقها الضيق وتترك مدرستها الجامدة ومنازعها النرجسية وتسعی في العمل علی خلق "مواطن ديناميکي" يشارك في بناء العالم وفي إنتاج المعارف والثروات، لا مواطن يتمرس وراء الذاكرة المعمارية المزعومة، ليصبح مصدر العلل والآفات أو العوائق ومبنع يلغم المشاريع الحضارية بقدر ما يعيد إنتاج الافخاخ والمآزق الوجودية، بها يستعدي العالم بقدر ما يتعامی هو عن التحولات والمستجدات.
"المواطن الصالح" هو من يساهم في اختراق الحدود وخلق الأمداد والمجالات و مد الجسور وفتح الخطوط و المشاركة في اختراع صيغ التعايش، بلغة التواصل والتعارف المتبادل لممارسة حضوره و فاعليته، لا بالتشبث بأوهام السيادة أو بالاستقلال عن الغير أو التقوقع علی الذات. إن فلسفة المواطنة تكمن في تشكيلنا للسلطة أولاً وتکوين مدی لوجودنا، حتی لانمارس استبدانا أو نبقی فريسة لتسلط الغير علينا.
وختاماً يقول أبراهام لنكولن (1809-1865): "لا يجوز لأي شخص أن يطمح في أن يكون أكثر من مواطن، وألاّ يرضى على أي شخص أن يكون أقل من ذلك".
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
