ما توصل اليه عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو (1908 م- 1970 م) في دراساته حول الحاجات الفسيولوجية والمعنوية لدی الإنسان، هو أن "الأمن" حاجة أساسية، شأنه في ذلك شأن المأكل والملبس، إذ لايمکن للعنصر البشري أن يعيش بدونها.
ومن المعلوم بأن مفهوم الأمن الشامل يتخطی دور جهاز الشرطة من مجرد دور عادي هدفه بسط الأمن في أماكن معينة الی دور أكبر يتناسب مع ما يتطلبه المجتمع من أمن في جميع المجالات. والجهاز الأمني بات بحاجة ماسة لإعادة هيکلة شاملة، لرفع قدرته التنظيمية والتقنية، لمواجهة المخاطر الأمنية المعاصرة، التي تتسم بالعملية والتعقيد وإعتمادها علی التكنلوجيا الحديثة في تعزيز وقاية الشعب من أنماط الجرائم. ويقال بأن الاطار العام لاستراتيجية الامن القومي في بلد ما يحقق نهج الديمقراطية في ذلك البلد وأن رقي الدول والشعوب تستند الى إستراتيجية واضحة قائمة على أسس علمية وتعتمد معايير عملية للنجاح والتقدم.
في السابق كان الحكم في العراق بشكل عام بيد المستبدين من العسكر ونُظمهم الديكتاتورية المُعدية، التي عبثت في شتی مناحي الحياة ولم تنتج سوی المظالم والاحقاد والكراهية، لم يکن هناك وضوحاً في الاهداف والسياسات، ناهيك عن وجود فكرة "الشراكة الوطنية" أو المحاولة لخلقها والإبداع فيها. الأمر الذي فعّل إنعدام الثقة و أحيا نظرية المؤامرة، لذا نری مع كل أزمة جديدة بين الشركاء أزدياد الهوة والفجوة بين المكونات الرئيسية في العراق.
لقد تغيرت أشياء كثيرة خلال السنوات الماضية، في الأسماء والعناوين أو في الوجوه والفصول أو في الفاعلية ومشاريعهم أو في الاحجار التي يجري تحريكها علی الرقعة من قبل المخططين في الكواليس ومن وراء الديكورات، لكن ما لم يتغير هو المشاكل العالقة بين حکومة الإقليم والحکومة الإتحادية، كمشكلة المادة 140 الدستورية، التي لم تنفذ، کي تبقی إجواء الصراعات دوماً مهيئة.
فإذا كان التمثل هو وهم معرفي، فإن التمثيل هو خداع سياسي وتغيير مفهوم الحقيقة يعني في الوقت نفسه تغييراً في مفهوم الحرية والعدالة، نتجاوز به الديمقراطية التمثيلية بقدر ما نتجاوز أخلاقية المِثال والقدوة.
السياسة الكوردستانية بصيغتها الليبرالية لم تبتعد في البداية عن سياسة العراق، بل سعت قبل و بعد سقوط النظام البائد في بغداد ببناء إرتباطات وطيدة مع كافة القوی والأحزاب التي كانت إبان حکم صدام في صفوف المعارضة ولعبت دورها بشكل فعالّ من أجل إعادة تأسيس دولة العراق على أساس فدرالي و قامت بترسيخ الأطار العام لحکومة الشراكة الوطنية. لكن القوی الليبرالية العربية في العراق كانت في حينه ضعيفة الی حد، مما أدخل الكوردستانيين الی التحالف مع الأحزاب الدينية الدوغمائية، التي هي في الاساس ترفض فكرة الليبرالية و علمانيتها وتمتلك في هذا العصر الرقمي نظرة محدودة لمستقبل العراق وإعادة تركيبته علی نمط عصري مشابه للبلدان الديمقراطية الإتحادية. لذا رأينا إقتصار عمل هذه الشراكة علی محادثات ثنائية لا عمق فيها ولا بُعد لها، ناصباً إهتمامها علی فعل و رد فعل إزاء شؤون اليوم الراهنة.
الحق في تقرير المصير أو بناء دولة كوردستانية مستقلة مطلب ليبرالي يحتاج دعم شركاء ليبراليين، يؤمنون بخلق تركيبة جديدة للعراق و لايعارضون القضية العادلة لشعب كوردستان.
بعد ولادة العولمة نظل اليوم أمام ظاهرة حضارية وحدث كوني تتغير معه خارطة العلاقات بالمفاهيم والأشياء، لذا علينا أنسنة ذواتنا ومقولاتنا والعمل علی نقد هوياتنا الدينية والفكرية وتفكيك معطياتنا الذاتية للتحول عن إنسانيتنا الحالية، بعد أن أستهلكت أفكارنا و عقائدنا و صفاتنا وأصبحت مجرد شعائر أو شعارات ميتة، تعيق بلورة صيغة جديدة للوجود أو مشروعاً للحياة. الإنسانية الآخذة في التعولم، هي الآن علی المحك، ما نتمناه هو ولادة "الإنسان التواصلي"، الذي يتشكل و ينمو بالشراكة والمبادلة والتعاون والتضامن في مواجهة "الإنسان الأمبريالي" الساعي الی نشر أسمائه وصوره أو سلطته والذي يسعی لبناء حكومة الشراكة الملغومة، لإنتاج الظلم والتسلط حتی يعمر البلاد ويسير أمور الدولة علی هواه. ما النفع من وضع البلد في مهب الريح وفتح الإمكان أمام الحرب الأهلية المذهبية والقومية التي إذا ما بقت الأمور علی هذه الشاكلة فسوف تدق الأبواب.
إنطلاقاً من هذه الرؤية للعلاقة مع المستقبل، علينا قرأة المشهد السياسي في العراق ومشکلاته، في ضوء ما يستجد و يتغير، حتی لا نغرق في الوهم أو نقع في اليأس والإحباط وحتی نكون قادرين علی صياغة علاقات بيننا وبين إخواننا العرب في العراق علی نحو إيجابي وفي مناخات الإعتراف والتلاقي والتعاون والتلاقح، بصورة تتيح للخصوصيات أن تتجلی علی سبيل النفع المتبادل والإثراء المتبادل. المطلوب إذن قراءة الحدث كي لا يجرفنا الحدث وتهمشنا الوقائع. فبناء الشراكة يحتاج الی ساسة فاعلين يمارسون حيويتهم الفکرية لكي يشغلوا عقلولهم ويستثمروا طاقتهم في صناعة الحضارة وممارسة القوة الهادئة، بالتنسيق مع فريق أو مجموع يتداول معه المعلومات والخبرات، ويشاركهم في تقديم الإقتراحات وطرح البدائل أو في صوغ المعالجات وتركيب الحلول .
وختاماً: من دون وجود أرضية الشراكة، التي تحقق للشعوب القدرة على صياغة واقعهم السياسي، الاقتصادي، الأمني، الصحي، والتعليمي وكل ما يرتبط بشؤون حياتهم لايمكن لأحد الحديث عن حكومة الشراكة الوطنية.
الدكتور سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
