احمد
عجة
من نتائج الاخفاقات التي أصابت الحركة
الكوردية في سوريا , بإمكان كل متتبع لمسيرتها أن يستخلص بان نخبة معينة قد انتهجت
سياسة معينة و ذلك لضرب مرتكزات الحركة الكوردية
و التي أدت بالتالي إلي تعزيز هذه الاخفاقات و توسيعها لتشمل كافة الأطراف
المعنية .
و كما هو واضح , و في المرحلة الراهنة يتطلب
من قوى و فصائل الحركة الكوردية في سوريا , و إذا كانت لديها رغبة أو نية للخروج
من هذه الاخفاقات عليها أن تفرض صيغة توافقية على جدول أعمالها لا أن تتمحور حول
الأطر التي تبدد جهود هذه الفصائل . و لان هناك اكثر من إطار و يرى كل من أصحابها
انه صاحب الإطار الصحيح و إن الآخرين خارجون و لا يملكون صكوك الشرعية . فالحل
الوحيد هنا برأي , هو الخروج عن هذه الأطر و البحث بكل جدية و بصدق عن صيغة
توافقية على أساس ديمقراطي يعزز من موقعها و يزبد من إمكانية تحقيق مشروعيتها على
الساحة السياسية السورية كممثل شرعي و وحيد للشعب الكوردي في سوريا .
و كما هو واضح أيضا , بان فصائل الحركة
الكوردية تتعمد الصمت و أحيانا التعتيم على وضعها المحبط , بل ضيقوا الخناق على
المبادرات الجادة التي تطلق بين حين و آخر . و لا شك , يمكن اعتبار الصيغ
التوافقية و من ضمنها الصيغ الوحدوية بين فصيلين أو اكثر, هي إحدى المجالات القيمة لقوى وفصائل الحركة
الكوردية و ستزداد الحاجة اليه اكثر من أي وقت مضى , و بالمقابل هناك بعض الأصوات
السياسية و المسؤولة بدأت تنادي بحذف مصطلح تجميع القوى ضمن الأطر الشكلية و يبدون
نفورهم من هذه الأطر من حيث إنها غير قادرة على استيعاب قضايا و أمال و
طموحات الشعب الكوردي في نيله لحريته و
كرامته وعيشه الكريم على ارض أجداده .
و بالفعل , بدأت الأوساط السياسية تنعت هذه
الأطر بأنها أطر التمويه لا أطر التجميع , و هنا يجب ألا يغيب عن ذهننا بأنه يوجد
لدى البعض حوافز معينة تقوي الميل العام نحو بناء مثل هذه الأطر الآنفة الذكر ,
فاكثر المحاولات التي قامت بين الفصائل الكوردية حول هذه الأطر لم تؤدي إلى أي
تقدم في التفكير حول الصيغ الوحدوية أو صيغة توافقية , لان حجج الفصائل
الكوردية كانت تقع جميعها على المستوى
نفسه , لذلك اعتمدوا على إطار واحد و آخر مشابه له و الإطارين معا لا يسعان سعة الرقعة . و من هنا , و ما دامت
المحاولات السياسية حول هذه الأطر استخدمت وفق اختيار هذه الفصائل , فمن الطبيعي أن يكون لها نتيجة واحدة و هي فرط
عقد هذه الأطر و البحث عن صيغ أخرى و لا شك ستقتصر هذا البحث على الأغلب بين
فصيلين أو اكثر و ستكون الصيغ الوحدوية أو التوافقية السياسية في دائرة اهتماماتها
و على نحو واسع و مبدأي . لان الصيغ الوحدوية تتجاوز القيادات بكل تأكيد و لكنها
لا يمكن أن تتحقق دونهم , لذلك من الهام
جدا تعبئة كافة الجهود و الإمكانيات السياسية لبلورة صيغة على نحو توافقي من حيث
المبدأ لان مسالة الصيغ الوحدوية الجادة يقودنا في هذا المنظور إلى قضايا التلاقي
و الممكن , وان تحقيقها تخدم بلا شك تقارب الفصائل الكوردية على أسس سليمة و تعطيها
سمة المصداقية , على الرغم ما تبدي هذه الفصائل و بشكل واقعي فوضاها و تناقضاتها و
مكبوتاتها الحزبية الضيقة ,و رغم هذه الإشكالية , فالصيغ الوحدوية التوافقية تتطلب
وجود تنظيم يستجيب للمسائل الأكثر جدية و أن لا يقوم على تصور ضيق و أن يجرى في الوقت نفسه تحديد
مفصل لمجمل الخطوات التي على أساسها بناء مثل هذه الصيغة .
و من , هنا أضحى من الضروري الشروع في بناء
صيغة وحدوية أو توافقية جادة تعبر عن
الترابطات القائمة بين مختلف هذه الفصائل , مثل هذه الصيغ بمكن بلورتها من خلال
إقامة حوارات جادة بين الفصائل الكوردية الأكثر انسجاما من حيث الأرضية
الأيديولوجية , و من جهة أخرى , نستخلص من هذه المسائل أيضا أن مثل هذه الصيغ
الجادة ستأخذ بعدها الآخر , بوصفها الهاجس
الأول لهذه الفصائل . و هذا البعد يتمثل على وجه الدقة في الدعوة إلى بناء الأطر و
المضي في هذا الاتجاه دون أن يتواكب التغيير , وان هذا الهاجس بلا شك سيضيف ثقلا
آخر و هو مستوى شرعية كل فصيل اعتمادا على إنها الأقدر على احداث التغيير ومن ثم
قيادة هذا الإطار أو ذاك .
و بهذا الشأن , يمكن القول , إن تعزيز الصيغ
التوافقية على أساس و مرتكزات وطنية و قومية تعتبر من إحدى أهم الشروط الناجحة و
الكفيلة لتحقيق التوازن الذي من المفترض أن يتوافق و يتجانس و يتواكب أيضا مع هموم
و آمال و طموحات الشعب الكوردي في سوريا . و لكن على ما يبدو , إن فصائل الحركة
الكوردية قد أعلنت عن اختيارها بشكلها النهائي , و إن هذه الفصائل تسعى ربما بكل
جدية إلى قيادة أطرها نحو الاتجاه الذي يمثلها برامجها , بعد أن قررت على عاتقها
تنحية مفهوم الصيغة الوحدوية جانبا و الدخول مباشرة و الاتفاق فيما بينها نحو بناء
الأطر المناسبة لها , مخالفا ربما عن غير قصد للاعتبارات التالية :
–
إن السياق الخصوصي , و ما له من وقع و تأثير على مجمل
هذه الفصائل , حيث إن الخصوصية تعني " أرضية الحركة الكوردية و الانطلاق منها
من جهة , و من جهة أخرى , تبنيها النهج الوطني الإقليمي في سياساتها " لهذا
عليها أن تتفرد بخصوصيتها على نحو تصبح هذه الأرضية و النهج الوطني مفتاح شرعيتها
و هذا ما سيميزها عن باقي الفصائل الكوردستانية في اجزاءه
–
إن لمفهوم الصيغ الوحدوية التوافقية
قدرة استيعابية اشمل بحيث إنها قادرة أن تضم في داخلها اكثر الفصائل , و
هذا يتطلب جهد كل القوى و الشرائح على الساحة السياسية .
–
الدور المطلوب من الفصائل الكوردية , لا زالت تحت وقف التنفيذ لاسباب كثيرة
. لذلك نرى إن اغلب الفصائل الكوردية تكاد
لا تتعامل مع معطيات هذه الأطر بعقل استراتيجي , ثابت ومبدأي .
و نظرا لهذه الاعتبارات لا استبعد أن تأخذ هذه
الأطر منحى آخر و مغاير تماما لطبيعة الأطر القائمة , و على كل حال إن الطابع
الدونكيشوتي الواضح و الطاغي عليها قد يسيء إلى حقيقة محتواها التي أخذت جانبا
مهما من صراع الأطراف المجتمعة في بوتقة هذه الأطر , و رغم هذا وذاك ربما
هناك تحرك مستقبلا من قبل هذه الأطراف
ذاتها إلى إيجاد صيغة توافقية تكون مخرجا فعليا لها .
و نتيجة للتوجهات الأيديولوجية لبعض الأطراف ,
و نقد نتائج هذه التوجهات , يتيح لنا أن نبين للمتتبع إن اختيار هذين الإطارين
إنما يتم غالبا بشكل اعتباطي و لاسباب يصعب حصرها , و على الأغلب تنحصر هذه
الأسباب كلها في عدم استعياب هذه الفصائل أزمة حركتها , و بذلك نجد إن هذه الفصائل رغما عن انفها تنزلق نحو إحدى هذين
الإطارين , لذلك يؤكد إن تحقيق أي إطار جاد كما اسلفنا أعلاه يتطلب الإمكانيات
السياسية , كما يتطلب محركا قويا لتفعيله , و لتحقيق هذه الغاية على الفصائل
الكوردية مراجعة دفاترها مثلا: ليس مصادفة أن تعلن و في وقت متقارب عن إطارين و
على الفور أنجزا , بل كان من الممكن ترتيب النموذج مع دراسة درجاته كمشروع مطابق
للخصوصية التي تمتاز بها الحركة الكوردية في سوريا أم لا . ففي الحالة الاولى ,
لكان النموذج اكثر مستقلا في تصوره للحالة السورية الراهنة , و في الحالة الثانية
, إن لم يأكد مطابقته فكان من الأجدر أن تبادر هذه الفصائل إلى إقامة علاقات فعالة
و ديمقراطية بمعنى الكلمة تمهد إلى تقارب الفصائل الكوردية من الحد الأدنى.
نستنتج مما سبق , بان الأطر القائمة في كل
الأحوال مشروع تمويهي واسع النطاق و أنا
شخصيا لا أتمنى أن تكون كذلك , و إن كل شيء يجري كما لوان وظيفة هذه الأطر تقع ضمن
دائرة الحيلولة لأي تفكير سياسي يخص الصيغ الوحدوية اوالتوافقية الجادة و تعتمد
هذا التمويه على الاختيار المسبق لهذه الأطر أو تلك , و ذلك ضمن حدود معينة و
بالتالي بقي لنا أن نقول :الكوردايتي لا تحتاج قط إلى عكاكيز .
29/ 01/ 2012
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
