أدهم بارزاني رجل قال الحقيقة

للأسف الشديد هذا هو واقع الحال الذي تميزت به ولا زالت العلاقات السياسية بين المسؤولين العرب والكورد منذ بداية نشوء وإنطلاق الحركة القومية التحررية الكوردية، مرورا بكل مراحلها وحالات تطورها وقوتها. وليس صعبا على القارئ أو المتتبع للأحداث التأريخية والسياسية أن يقف على عتبات هذه الحقيقة ويكتشفها، بل إنها من الوضوح والسهولة بمكان، فقط إن نظر إليها بشفافية وبحيادية، وقام بدراستها بطريقة أكاديمية بعيدة عن التطرف أو التحيز لهذه الجهة أو تلك.

لقد مرت الحركة الكوردية عبر تأريخها الطويل بالكثير من الأزمات والإنكسارت، وشهدت أيضا الكثير من الإنجازات والإنتصارات، وكانت أرض كوردستان وجبالها تصبح قبلة لقيادات الأنظمة الحاكمة في بغداد لملاقات قادة الكورد وعقد الإتفاقيات معهم وإبرام العهود، طبعا في حالات قوة الحركة وإنتصارها، أمام ضعف السلطة المركزية في مواجهة تلك القوة، وبالرغم من معرفة قادة الكورد بخباثة نوايا السلطات العراقية، وإضطرارها لعقد تلك الإتفاقيات مكرهة وليس كرغبة صادقة أو إعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي، إلا أنها أي القيادة الكوردية كانت دائما توافق على كل الإتفاقيات، وتضع ثقتها المشوبة أصلا بالقلق في السلطة العراقية، لا لشيئ إلا بسبب توقها الشديد للحرية والسلام، وعدم الرغبة في القتال وإراقة الدم الكوردي أو العربي إلا كرها أودفاعا عن النفس وكخيار أخير.

لكن وتأكيدا على ما قاله الشيخ أدهم بارزاني، فإن تلك الأنظمة كانت تتنصل من كل إتفاقياتها مع قادة الشعب الكوردي، وتتنكر لوعودها بمجرد إمساكها بمفاتيح ومفاصل السلطة والقوة، بعد إستقرار الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية لصالحها. لتبدأ مرحلة جديدة من إنكار حقوق الشعب الكوردي، وشن الحملات العسكرية الشرسة على مدن وقرى وقصبات كوردستان، بهدف إسكات صوت هذا الشعب الصارخ، المطالب بحقه المشروع في الحياة الحرة الكريمة، من خلال القضاء على حركته الثورية المسلحة.

وخير مثال أستطيع أن أقدمه للقارئ الكريم لتأكيد هذه الحقيقة من تأريخنا الحديث الذي لا زلنا نتذكره، هو موقف حزب البعث المقبور من الحركة الكوردية وطريقة تعامله مع قادة هذه الحركة، فعند وصول قادة هذا الحزب إلى السلطة بعد نجاح إنقلابهم المشؤوم في 17 تموز 1968 كانت ثورة أيلول 1961 المباركة التي فجرها وقادها الزعيم الكوردي الخالد مصطفى بارزاني في أوج قوتها وعظمتها، بعد أن حققت إنتصارات كثيرة وكبيرة على الجيش العراقي آنذاك، ولم يكن أمام قادة حزب البعث الذي كان لا يزال ضعيفا وفي بداية صعوده، ولكي يكسب الوقت ليتمكن من تعزيز قوته وفرض سيطرته الكاملة على المرافق الحيوية ومراكز القوة في الدولة العراقية التي إغتصبوا إدارتها، لم يكن أمام سلطة البعث غير طريق واحد فقط يؤدي إلى حاج عمران، للقاء القيادات الكوردية والتفاوض معهم على هدنة ومشروع سلام تمثل في إتفاقية 11 آذار سنة 1970 ، فكان إن ذهب صدام حسين بصفته نائبا للرئيس العراقي أحمد حسن البكر مع مجموعة من القيادات العراقية البعثية السياسية والعسكرية، للإلتقاء بالزعيم الكوردي مصطفى بارزاني، وتم التوقيع على تلك الإتفاقية التي إعترفت ولأول مرة بالحقوق القومية للشعب الكوردي، وحقه في الحكم الذاتي الذي كان هو سقف المطالب الكوردية في ذلك الحين، إلى جانب الديمقراطية للعراق والتي كان ينظر إليها الكورد على أنها الضمانة الحقيقة لتثبيت الحكم الذاتي والحقوق القومية.

وبما أن السلام والديمقراطية وإحترام حقوق القوميات والأقليات كانت أمورا بعيدة جدا عن نهج البعث وسلوكياته، فقد تلكأ المجرم صدام حسين في تنفيذ بنود تلك الإتفاقية، وخطط وباشر بعد فترة قصيرة في أيلول 1971 بتنفيذ محاولة لإغتيال مصطفى بارزاني باءت بالفشل، لكنها نجحت في كشف حقيقة قادة البعث ونزعتهم الإجرامية الشريرة أمام الشعب الكوردي وقادته، وزعزعت الثقة وإلى الأبد بذلك النظام البائد. ومع ذلك رفض البارزاني الخالد دعوة قادته ورجالات حزبه لقتال البعث قائلا: لا أريد أن يتجدد القتال من أجلي، وإذا كتب علينا القتال فسنقاتل من أجل كركوك وخانقين وسنجار، وبقي ملتزما بإتفاقية آذار محترما لبنودها إلى سنة 1974 عندما أعلن حزب البعث علانية رفضه لتلك الإتفاقية، وأرسل قطعاته العسكرية التي بدأت بشن هجوم واسع على مناطق كثيرة في كوردستان، والتي قاومها بيشمركة ثورة أيلول بشجاعة كبيرة وإيمان ثابت بعدالة قضيتهم وإصرار على النصر. مما أفشل مخططات البعث وعجزت قواته عن تحقيق أي إنتصار، بل على العكس أوشكت على مواجهة الهزيمة الشاملة، الأمر الذي دفع بصدام حسين إلى ممارسة خباثته مرة أخرى، حيث طار إلى الجزائر وبمساعدة رئيسها آنذاك هواري بومدين عقد مع شاه إيران إتفاقية الجزائر المشؤومة سنة 1975 حيث تنازل لإيران عن الكثير من الأراضى والمياه العراقية، بالإضافة إلى فقدان الكرامة والسيادة الوطنية، فقط مقابل تطويق الحركة الكوردية وتجفيف مصادر تمويلها بغية القضاء عليها أو تحجيمها. ونتيجة لذلك توقفت الثورة ولكن إلى حين لتبدأ من جديد وبعد سنة واحدة فقط في ثورة كولان التقدمية، التي إستمرت إلى أن تحقق النصر الكامل على نظام البعث في إنتفاضة آذار المجيدة سنة 1991.

أما صدام حسين ونظامه العفن فقد مارس مرة أخرى طبعه الغادر المتسم بالخيانة والتنكر للعهود والإتفاقيات مع الإيرانيين أيضا، بعد أن وصل نظام الملالي بقيادة الخميني إلى السلطة في إيران، حيث إعلن وبشكل رسمي رفضه وتنصله من إتفاقية الجزائر، ومزق أوراق الإتفاقية أمام الشعب العراقي، ثم شن حربا غادرة على إيران دامت ثماني سنوات خرج منها خاسرا ومتنازلا، بعد أن دمرت البنية التحتية للبلدين وخلفت ملايين القتلى والجرحى والمعوقين، وألقت بضلالها الكئيبة على كل منطقة الشرق الأوسط، التي لا زالت تعاني من آثارها ومخلفاتها.

يبدو بأن هذه الصفة أي التنصل من الإتفاقيات والمعاهدات هي واحدة من الصفاة المتميزة التي لا يمكن للعرب التخلص منها، أو حالة مرضية وراثية متجذرة في جيناتهم يستعصي علاجها، كما لا يمكن حصرها في فئة معينة من العرب، لأنها تكاد تكون حالة عامة عدا بعض الإستثناءات الشخصية النادرة جدا.

فلو قمنا بدراسة المشهد السياسي العراقي لمرحلة ما بعد صدام وإلى الآن، والذي من المفترض أن يتسم بالديمقراطية، ولو راجعنا المواقف السياسية لمعظم المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية والدينية والطائفية، وطبقنا عليهم نظرية التنصل، فسنكتشف بسهولة بأن الأغلبية إن لم نقل الكل يتحركون ويتصرفون بكفائة عالية ضمن دائرة هذه النظرية، التي تنطبق عليهم تماما مثلما كانت تنطبق على من سبقوهم في التعامل مع الشعب الكوردي.لقد تعامل الكورد بكل ثقة وجدية وإخلاص مع الأوضاع والمستجدات التي تشكلت بعد تحرير العراق وتخلصه من دكتاتورية البعث الشمولية الغادرة، وساهم بفاعلية ومسؤولية وشفافية في العملية السياسية، وعمل على إنجاحها ودفعها إلى الأمام وبناء الأسس السليمة للديمقراطية، التي هي الضمانة الحقيقية لإقرار الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع مكونات الشعب العراقي. وشارك أيضا بالتعاون مع جميع الأطراف والأحزاب والقوى السياسية المتمثلة في البرلمان في عملية صياغة دستور العراق الجديد، الذي إعترف بحق الفدرالية لشعب كوردستان، ووافق عليه جميع أعضاء البرلمان وصادق عليه الشعب العراقي في إستفتاء عام، سنة 2005 وقد وضع الشعب الكوردي ثقته الكاملة بهذا الدستور، وإعتبره المرجع القانوني الثابت لأية خلافات مهما كان نوعها أو حجمها، قد تنشأ مستقبلا بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية في بغداد، وعلى هذا الأساس قرر الكورد طواعية البقاء ضمن عراق ديمقراطي فدرالي موحد، طالما إلتزم قادة العراق بهذا الدستوروعملوا وفقا لبنوده.

لكن وكالعادة ما أن إستقرت الأوضاع السياسية والأمنية نسبيا، حتى بدأت الأقنعة تتساقط عن وجوه القادة والسياسيين الجدد الذين جائت بهم الصدف، والذين لم يكونوا يوما مؤهلين لتبوء أية مناصب قيادية، وبدأت أعراض المرض الوراثي المزمن تظهر عليهم، وكما تنكر صدام لجميع إتفاقياته مع الكورد وتنصل منها، بدأ الرفاق الجدد بممارسة نفس الدور من خلال إفتعال الأزمات وإثارة المشاكل مع حكومة أقليم كوردستان، بهدف التنصل من إلتزاماتهم القانونية والدستورية تجاه الأقليم، بدأ بتأخير تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وإفتعال أزمة قانون النفط والغاز، وتوقيع العقود النفطية وقانون البيشمركة وغيرها الكثير، والتي جميعها مسائل قانونية تستند على مواد دستورية ثابتة، قال عنها المالكي بعد أن إمتلك القوة بأنها ألغام وضعت في دستور العراق بدأت تنفجر في وجهه.

والمالكي يعلم جيدا وقبل غيره بأنه لولا مساندة ودعم القائمة الكوردستانية له لما كان بإمكانه حتى في دورته الأولى الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء، ناهيك عن دورته الثانية التي خسر فيها لصالح أياد علاوي، لكنه تشبث بالسلطة ورفض تسليمها إلى علاوي مما جعل العراق يبقى بلا حكومة لأكثر من سبعة أشهر، إلى أن جائت مبادرة الرئيس مسعود بارزاني

المالكي ليس المسؤول الوحيد الذي يحاول أن يدير ظهره للكورد، أو يتلكأ في تنفيذ وعوده أو حتى إلتزاماته القانونية تجاههم، بل أستطيع القول بدون تردد بأن جميع الأحزاب والقوى السياسية العربية تضمر نفس النية وتتعامل بنفس المنطق واللامسؤولية مع الجانب الكوردي، وستظهر إلى العلن واضحة في حال وصولها أي منها إلى المقاعد الأمامية في سدة الحكم.

والكل يعلم بأن جميع السياسيين كانوا في فترات زمنية معينة، أو مراحل خاصة {لا أقول من نضالهم} بل من نشاطهم السياسي الذي يبتغون من ورائه الوصول إلى السلطة للتمتع بمكاسبها وإمتيازاتها، وعندما كانوا يشعرون بالخوف أو الضعف أو الحاجة إلى المساعدة كانوا يركضون بإتجاه أربيل، التي أصبحت قبلتهم التي كانوا يتبركون بها، ويلقون منها الدعم والإسناد الذي يرفع مكانتهم ويثبتهم في مواقعهم.

اليوم وفي الوقت الذي لا يزال طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، والملاحق قانونيا، والذي لم يكن لا هو ولا أي من أعضاء قائمته العراقية يوما أصدقاء للشعب الكوردي، يجلس آمنا مطمئنا في ضيافة القادة الكورد، نرى البعض من قياديي قائمته الذين نطقت بإسمهم النائبة لقاء وردي في بيان لها قائلة بدون خجل {إن قوة العراق ستستخدم ضد كل من يحاول العبث بأمن وسلامة العراق ولن

أخيرا أقول بأن الشعب الكوردي محصن ضد ألاعيب ومهاترات ومؤامرات الأعداء، لأنه صاحب قضية عادلة وحق مشروع، ليست له أطماع في أراضي وأملاك وحقوق الآخرين، ولا النية في بسط سلطته عليهم. وفي نفس الوقت يرفض أي نوع من أنواع الوصاية، أو عودة الدكتاتوريات التي إنتهى عهدها، ولا يمكن بعد الآن بأي شكل من الأشكال فرض أي نوع من السياسات الخاطئة والمجحفة على الشعب الكوردي، الذي أصبح يعيش حالة متقدمة من الرقي والتقدم الحضاري بعد النهضة الكبيرة في كل المجالات والإتجاهات، وبناء شبكة واسعة من العلاقات السياسية والإقتصادية والدبلوماسية، المبنية على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل مع الكثير من دول العالم، وإن بقاء الكورد ضمن العراق الفدرالي وإلتزامهم بوحدة الأراضي العراقية، يتحدد وفقا لإلتزام الحكومة المركزية في بغداد بالدستور والديمقراطية وفدرالية أقليم كوردستان، وتنفيذ المادة 140.

yusufgerman@yahoo.com