هوشنك أوسي
صوّت برلمان إقليم كردستان العراق في السادس من شهر نيسان (ابريل) الماضي على الحكومة السابعة للإقليم، برئاسة نيجرفان بارزاني، نجل شقيق رئيس الاقليم مسعود بارزاني. ونيجرفان بارزاني البالغ من العمر 46 سنة، الى جانب كونه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد ترأس الحكومة التي شكّلها الديمقراطي الكردستاني، إبان الانقسام الكردي العراقي بين الحزبين الكرديين، وترأس الحكومة الكرديّة، حين تم إدماج الإدارتين الكرديتين. وهو رجل مال واقتصاد. ينظر إليه على أنه خليفة مسعود بارزاني، أو أنه يحضّر نفسه لذلك.
وكان رئيس الإقليم، قد كلّف نيجيرفان بتشكيل الحكومة، في السابع من آذار (مارس) الماضي، بعد تقديم حكومة برهم صالح استقالتها. ويندرج التكليف في إطار الاتفاقيّة الإستراتيجيّة المبرمة بين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وتقضي بتبادل منصبي رئاسة الحكومة والبرلمان بينهما كل عامين. ويملك الحزبان 59 مقعداً من أصل 111 في برلمان الإقليم، ويقتسمان الحصص في قيادة الإقليم، بالاضافة الى اقتسام الحصّة الكرديّة في الحكومة المركزيّة ببغداد، بموجب الاتفاقيّة المشار إليها. وبالتالي، الحكم في الإقليم الكردي، يتم بالتناوب بين الحزبين الرئيسين، ما يجعل من الانتخابات واللعبة الديمقراطيّة، تحصيل حاصل.
محليّاً، وعلى صعيد الإقليم، لعلّ أبرز التحدّيات التي تواجه هذه الحكومة، هي مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات الاقليم الكردي، بشكل جادّ ومنظّم. ذلك أنه، وبحسب تقارير منظمة الشفافيّة الدوليّة، وتقارير إعلاميّة ودوليّة أخرى، فأن الفساد، وصل لمعدّلات مريعة. زد، أنه على الحكومة تأمين فرص عمل أكثر، تقلل وتحدّ من نسب البطالة. بالإضافة الى الحدّ من الهجرة غير الشرعيّة الى الدول الأوروبيّة وأمريكا، ووضع مشاريع تنمويّة مشجّعة على عودة العقول والكفاءات والطاقات الكرديّة المنتشرة في اصقاع العالم، الى الوطن.
ومن الاهميّة بمكان، ان تلتفت الحكومة الى قطاع الاعلام، ودعمه بشكل جاد، وسنّ المزيد من القوانين الداعمة لحريّة الرأي والتعبير. حيث أكّد تحقيق صحافي هامّ نشره موقع "نقاش" الالكتروني، المختصّ بالشؤون العراقيّة، يوم 01/03/2012، تحت عنوان: "إغلاق مجلة أو صحيفة كل 10 أيّام"، أن الصحافة المطبوعة في إقليم كردستان، تشهد "موتاً بطيئاً". وعزا التحقيق ذلك الى مزاحمة الاعلام الالكتروني، الى جانب انكفاء الحكومة عن دعم الصحافة المطبوعة.
حكومة الإقليم الجديدة، تضمّ 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة فقط. وهذا أيضاً يعكس النظرة الاجتماعيّة _ السياسيّة المتدنّية للمرأة. ومن التحدّيات التي تواجه هذه الحكومة، هي وضع حدّ للعنف المتنامي ضدّ المرأة في الإقليم الكردي، وسنّ القوانين المتعلّقة بذلك، والعمل حثيثاً على خلق حالة من التنمية الاجتماعيّة، وتقديم المزيد من مشاريع القونين التي تتيح هامشاً أكبر أمام إشراك المرأة في العمليّة السياسيّة الكرديّة.
عراقيّاً، تزامن تشكيل هذه الحكومة مع تصاعد الأزمة بين أربيل وبغداد. بخاصّة، بعد التجاء نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى كردستان، ورفض قيادة الاقليم تسليمه لحكومة المالكي التي تتهمه بـ"الارهاب". وعليه، ثمّة ملفّات شديدة السخونة، لا زالت عالقة بين بغداد وأربيل، أبرزها المادّة 140 من الدستور العراقي، الى جانب قانون النفط. ويعزو مراقبون افتعال حكومة المالكي الازمة مع أربيل في الآونة الآخيرة، مردّه التنصّل من التزاماتها حيال تطبيق المادّة 140 من الدستور العراقي، وان ضغوط بغداد على أربيل، في جوهرها، هي ضغوط طهران ودمشق، للحدّ من التأثير الايجابي والداعم لقيادة الاقليم الكردي لكرد سورية وحضّدهم على الانخراط في العمليّة الثوريّة التغييريّة والانتقاليّة الجارية في سورية. وبالتالي، ينبغي ان تقوم حكومة نيجيرفان بارزاني بتسوية هذه الملفّات مع بغداد، أو أن الأزمة معها، ستدخل منحيات أخطر، لا يحمد عقباها. وبالتأكيد، أن الوصول الى تسويات بين بغداد واربيل، تملي على العاصمتين ابداء المرونة وتقديم التنازلات من كلا الجانبين. ومن غير المعروف، حجم وسقف التنازلات التي يمكن ان تقدّمها حكومة الاقليم، لتجنيب المنطقة والعراق، تبعات تفاقم الازمة.
إقليميّاً، ثمّة نقطة بالغة الأهميّة ينبغي الاشارة اليها، متعلّقة في أداء حكومات كردستان السابقة، مفادها: انها أولت أهميّة كبيرة للانفتاح على أنقرة وطهران والعواصم الاوروبيّة وواشنطن، مع إهمال شديد للانفتاح على العواصم العربيّة، وتحديداً، القاهرة والرياض والدوحة وبقيّة عواصم مجلس التعاون الخليجي. وتلافي هذا النقص أو المثلب، من ابرز التحدّيات التي تواجه الحكومة الجديدة، لخلق توازن في العلاقات، يكون من شأنه تخفيف ضغوط بغداد على اربيل، من جهة، وتغيير وجهة النظر والمواقف العربيّة من الحقوق والمطالب الكرديّة من جهة أخرى. ولعل أبرز وأهم ركيزة لانعاش العلاقات السياسيّة مع العالم العربي، هو العمل على استقطاب الرساميل العربيّة للاستثمار في الاقليم الكردي. تماماً، كما جرى مع تركيا.
ويمكن للحكومة الجديدة، لعب دور نشط واستراتيجي، في حل القضيّة الكرديّة تركيا، عبر التوسّط بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركيّة. ذلك ان طيّ صفحة الحرب والصراع بين تركيا وأكرادها، يصبّ بالدرجة الأولى في خدمة الإقليم الكردي العراقي.
كما يمكن للحكومة الجديدة، وضع الخطط والمشاريع القويّة للانفتاح على سورية مابعد نظام الاسد. وذلك عبر دعم وتأييد الثورة السوريّة، وتقديم الدعم والمساندة للمعارضة السوريّة، متمثّلة بالمجلس الوطني الكردي في سورية ومجلس الشعبي الكردي في سورية واتحاد القوى الكرديّة الديمقراطيّة في سورية والمجلس الوطني السوري. وبذل المزيد من المساعي لتوحيد هذه الاطر، بما يخدم مصالح كل مكوّنات الشعب السوري. وبذلك، تكون حكومة كردستان العراق، قد كسبت سورية المستقبل.
دوليّاً، أبرز تحدّي أمام الحكومة الجديدة، هو الحصول على المزيد من الدعم والمساندة الأوروبيّة والأمريكيّة، بما يخفف ضغط الحكومة المركزيّة على اربيل، وتشكل مظلّة سياسيّة دبلوماسيّة دوليّة للمطالب الكرديّة العراقيّة من بغداد، وأبرزها، تفعيل المادّة 140 من الدستور العراقي. ومن المؤسف القول: ان الحكومة الكرديّة، ولغاية الآن، لم تخصص ميزانيّة معيّنة لتحريك شركات العلاقات العامّة، وتسيير حملات اعلاميّة واسعة النطاق في الاعلام الغربي، تسوّق للقضيّة الكرديّة في العراق والبلدان الاخرى. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، كان ولا زال بالإمكان، العمل على تأسيس مراكز دوليّة متخصصة معنيّة برصد وتوثيق حملات الأنفلة والمجازر التي تعرّض لها الكرد في العراق وتركيا وايران وسورية. ووضع الرأي العام الدولي أمام المظالم الكرديّة في هذه البلدان. بالاضافة الى تشكيل لوبي كردي مؤثر وفاعل، اقتصاديّاً وإعلاميّاً، على القرار الأوروبي والامريكي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد تنشيط وتوسيع دائرة العلاقات الدوليّة، لم تولِ الحكومات الكرديّة السابقة، تلك الاهميّة للعلاقات مع روسيا والصين والهند، قياساً بالعلاقات مع أوروبا وأمريكا. فمن شأن زيادة العلاقات مع موسكو وبكين ودلهي، تعزيز موقع إقليم كردستان العراق دوليّاً. ما يخلق المناخ الملائم والمشجّع والداعم لمشروعات وطموحات الإقليم الكردي العراقي، حتّى لو وصلت الأزمة بين بغداد وأربيل لحدود اعلان الطلاق.
كاتب كردي سوري
Shengo76@hotmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
