شيرزاد شيخاني
يزخر التاريخ الكوردي بالعديد من الصراعات والانقسامات التي أودت بالعديد من الإمارات الكوردية المستقلة، التي حكمت في فترات محددة مناطق شاسعة من كوردستان. وكان السبب الأهم لسقوط تلك الإمارات هو الصراعات العشائرية والعائلية بين قياداتها، ولجوء معظمها إلى الاستقواء بقوى إقليمية من أجل الاستحواذ على السلطة. وما زال الشعب الكوردي يعاني من آثار تلك الصراعات العبثية حتى يومنا هذا. ففيما عدا بعض المراحل التي شهدها التاريخ الكوردي من ثورات وانتفاضات ضد الحكومات المحتلة لكوردستان، والتي وحّدت القبائل والعشائر والقوى السياسية الكوردية، وإن كان ذلك بشكل محدود جدًا، للتفرغ لمواجهة تلك الحكومات، فإن الصراعات على السلطة ما إن تتوقف نسبيًا ويستتب الأمن وتستقر الأوضاع السياسية في كوردستان، حتى تعاود الظهور مجددًا، وتعود القوى السياسية إلى التنافس والتصارع على اقتسام الكعكة.
إن ما يحصل اليوم في إقليم كوردستان العراق من انقسام حاد وانسداد تام في العملية السياسية، يؤدي بالتأكيد إلى غياب أي أفق للتوافق السياسي وتجاوز الصراع الدائر حول السلطة بين الحزبين الرئيسيين: الاتحاد الوطني الكوردستاني (حزب طالباني)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني (حزب بارزاني).
جدير بالذكر أن الصراع الحالي تعود جذوره إلى أكثر من ستين عامًا مضت، وتحديدًا إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين انشقت قيادة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، بقيادة السياسي الكوردي إبراهيم أحمد والزعيم جلال طالباني، عن قيادة الملا مصطفى البارزاني. وقد انتقل هذا الصراع الأزلي بالوراثة من الآباء المؤسسين إلى الأبناء، وقد يتوارثه الأحفاد في المستقبل، فالخلافات بين الجانبين كانت وما زالت تدور حول أحقية قيادة الشعب الكوردي وإدارة السلطة في كوردستان.
كانت لنا، نحن في كوردستان العراق، تجربة مريرة في تسعينيات القرن الماضي، حين انهارت حكومة إقليم كوردستان تحت وطأة الخلافات السياسية والإدارية، وفشل تجربة المناصفة الحزبية في إدارة الحكومة، وانقسمت الحكومة الإقليمية إلى إدارتين منفصلتين: إحداهما في السليمانية، يقودها الاتحاد الوطني، والأخرى في أربيل، يديرها الحزب الديمقراطي. ولولا اتفاقية واشنطن، التي جرت برعاية وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، السيدة مادلين أولبرايت، لظل الحال على ما هو عليه من انقسام إداري حتى يومنا هذا. وهكذا توحدت الإدارتان، وتشكلت حكومة موحدة بين الحزبين، لكن الخلافات ظلت على حالها، ولم تستطع كل التحالفات والاتفاقيات الاستراتيجية والمصالح المشتركة، وحتى سقوط نظام صدام حسين، إنهاء تلك الخلافات والصراعات، بل ظلت النيران الخامدة تخبو حينًا وتطفو على السطح أحيانًا أخرى.
بعد مضي سنتين على إجراء آخر انتخابات برلمانية، وانتهاء الولاية الشرعية لحكومة الإقليم الموحدة، فشل الجانبان في استئناف جلسات البرلمان والشروع في انتخاب رئيس للإقليم، وما يستتبعه ذلك من تكليف مرشح بتشكيل الحكومة الجديدة. وبالرغم من المفاوضات المستمرة لأكثر من عامين، فإن الحزبين فشلا في التوصل إلى حلول توافقية مرضية، بسبب إصرار كل منهما على التمسك ببعض المناصب الإدارية والحكومية. وهكذا تعطّل البرلمان وفقدت الحكومة شرعيتها القانونية، مما دفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني (حزب بارزاني) أخيرًا إلى ارتكاب الخطيئة الكبرى، بتفعيل البرلمان بأغلبية بسيطة، ومن دون مشاركة غريمه، الاتحاد الوطني، والعديد من الكتل البرلمانية الأخرى. ولقد جرى تفعيل البرلمان بقرار أحادي وبالصورة المخزية التي شهدناها، حيث يُقال إن حزب البارزاني رشى عددًا من أعضاء البرلمان بمبالغ طائلة من أجل إشراكهم في هذا المخطط، إذ إن عدد مقاعده (39) لم يكن كافيًا لاتخاذ هذا القرار الأحادي، فلجأ إلى شراء ذمم بعض النواب من الكتل الأخرى، إضافة إلى الاستعانة بأصوات ممثلي المكونين الأقل عددًا (التركمان والمسيحيين)، لضمان أغلبية 50+1 من أجل تفعيل البرلمان وفقًا للقانون.
وبالرغم من أن هذه الخطوة تُعدّ من الناحية القانونية شرعية، فإنها تظل خطوة ناقصة وغير مكتملة، ولا تتناسب مع القيم الديمقراطية، وخصوصًا في الجانب المتعلق بالتوافق السياسي والشراكة في إدارة الحكومة. فتفعيل برلمان ذي توجه واحد، وانتخاب هيئة رئاسته من لون سياسي واحد، لا يتناسبان مع حقيقة الواقع في كوردستان، المنقسم أساسًا بين نفوذ الحزبين في منطقتين مختلفتين. وهذا ما أدى بالاتحاد الوطني إلى معارضة الخطوة الأحادية، واللجوء إلى التهديد بتقسيم كوردستان، وإعلان التوجه نحو إنشاء إقليم موازٍ في السليمانية وحلبجة، والانفصال عن إقليم أربيل ودهوك الذي يحكمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وهنا سنضطر إلى الدخول في السجال القانوني والدستوري حول إمكانية إنشاء إقليم منفصل عن إقليم كوردستان الحالي.
فقد حدد الدستور العراقي الطريقة القانونية والدستورية لإنشاء الأقاليم وفق المادة (117)، وبحسب الفقرتين التاليتين:
أولًا: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة إقليمًا اتحاديًا.
ثانيًا: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقًا لأحكامه.
من هنا نستنتج أن الدستور العراقي، بالرغم من إقراره واعترافه بالسلطات القائمة في إقليم كوردستان العراق في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يقر أيضًا، في الفقرة الثانية، تأسيس أقاليم جديدة أخرى ضمن إطار الدولة الاتحادية. وهذا يعني أنه ليس هناك أي مانع دستوري من إنشاء إقليم السليمانية، لا سيما أن المادة (119) تنص على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم، بناءً على طلب يُطرح للاستفتاء عليه، ويُقدَّم بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أولًا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانيًا: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
وبموجب هذه المواد الدستورية، يُتاح للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يدير مناطق السليمانية وحلبجة وغيرها، أن يلجأ إلى ممارسة هذا الحق الدستوري ضمن إطار مناطق نفوذه بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، الأمر الذي قد يجعل انقسام الإقليم الموحد الحالي إلى إقليمين منفصلين، لكل منهما برلمان وحكومة خاصة به، أمرًا واقعًا. وهذا ما دفع برئيس الاتحاد الوطني، كما يبدو، إلى التهديد بتعيين رئيس لإقليم السليمانية ورئيس للحكومة هناك، على غرار الرئاسة والحكومة في أربيل.
لقد جاءت مبادرة السيد مسعود البارزاني، قبل يومين، في وقت متأخر جدًا، وبعد فوات الأوان. فكان يُفترض به، وهو الذي يعتبر نفسه مرجعًا أعلى في كوردستان، أن يتدخل شخصيًا قبل فوات الأوان، ليضع حدًا لذلك الانقسام الرهيب في المواقف تجاه تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، وذلك عبر استضافة الطرفين على مائدته، كما كان يفعل الزعيم الراحل مام جلال طالباني عند اشتداد الأزمات، سواء في العراق أو كوردستان. وكان عليه أن يشرف بنفسه على تقريب وجهات النظر، ودعوة الطرفين إلى تقديم التنازلات من أجل المصلحة العليا لشعب كوردستان، وكان الأحرى به ألا يكون هو نفسه طرفًا في تغليب طرف على آخر، طالما أنه يعتبر نفسه مرجعًا للجميع. وبذلك، كان سيجنب كوردستان شر الفتنة والصراع من أجل الاستحواذ على السلطة، ويحول دون تكرار أخطاء الماضي بالانقسام والتشرذم، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
إيلاف
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
