بعد ساعات قليلة من إعلان الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المدان بالإعدام رفض السلطات التركية منحه الجنسية التركية وكذلك الإقامة، ورغبته في البحث عن دولة جديدة تؤويه، تكشفت تفاصيل جديدة تضمنت رفض أنقرة منح الجنسية للعشرات من عناصر الإخوان، كما تدرس إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقا على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

وكشفت المعلومات أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة، بينهم حسام الغمري وهشام عبد الله وهيثم أبو خليل وعماد البحيري وأحمد عبده، إلى ذلك بدأ عدد من إعلاميي الجماعة الذين يعملون في قناة “وطن” باسطنبول التوجه إلى بريطانيا للعمل في قناة “الشعوب” التابعة للجماعة، والتي تبث من لندن و يتواجد مقرها الرئيسي في مدينة بلفاست بإيرلندا، تنفيذا لتعليمات من قادة الجماعة لهم بسرعة الرحيل.

في الإطار ذاته، كشفت استقالة الدكتور ماجد عبد الله من رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج والتابعة للإخوان في تركيا عن وجود فساد داخل الرابطة، وسط اتهامات بتلقي رشاوى وأموال مقابل تسهيل حصول عناصر وإعلاميي الجماعة على الجنسية والإقامة التركية وتسخيرها لإصدار بيانات سياسية لحساب الإخوان، وعناصرها الصادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر.

وجاء ذلك بعد صدور أحكام قضائية قبل أيام ضد 14 إخوانيا بينهم الإعلامي حمزة زوبع حيث قضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامهم بـ التحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وتمويل الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان. .

وقررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، كما قررت إدراج الكيان التابعين له، وهو جماعة الإخوان المسلمين واللجنة الإعلامية على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وطلب زوبع من مجلس الرابطة إصدار بيانات ضد النظام في مصر وانتقاد هذه الأحكام وهو ما قوبل بالرفض من القائمين على الرابطة.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث في ملف حركات الإسلام السياسي لـ”العربية.نت” إن حمزة زوبع وراء تفاقم أزمة الرابطة وهو من القيادات الإخوانية القديمة التي تعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية وأسس رابطة الإعلاميين المصريين في إسطنبول مع قطب العربي عام 2018 وتم تسجيلها في الشؤون الاجتماعية التركية، متابعا أن مهمة الرابطة تسهيل حصول أكبر عدد ممكن من من إعلاميي الإخوان على الجنسيات التركية، والاتجار بذلك عمليا في أوساط المصريين في الخارج.

وأضاف أن زوبع استبعد شريكه في تأسيس الرابطة قطب العربي واتهمه بالعمالة ليتولى رئاسة الرابطة لمدة دورتين، ثم حاول أن يبحث عن بديل يقوم بدور الواجهة لكي يدير الرابطة من وراء ستار فضم عددا كبيرا من أتباعه وأنصاره.

وكشف عبد المنعم أنه تم طرح اسم د.ماجد عبد الله الذي يقدم برنامج “بورتريه” على قناة” الشرق” كرئيس للرابطة وبالفعل تم انتخابه واشترط على حمزة زوبع ومجموعة الإخوان أن يقتصر عمل الرابطة على الخدمات الاجتماعية والفكرية فقط لدعم الإعلاميين وليس لها دخل بالسياسة والعمل الحزبي أو الإخوان من قريب أو بعيد وهو ما لم يحدث أو يلتزم به زوبع وأتباع الجماعة.

وتابع الباحث المصري أنه وبعد صدور الحكم على حمزة زوبع بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التحريض على العنف طلب صدور بيان من الرابطة للتضامن معه، فرفض ماجد عبد الله هذا الطلب بشدة، مضيفا أن زوبع ومجموعة الإخوان حاولوا تمرير قرار سحب الثقة من ماجد الذي استبق موقفهم وقدم استقالته لتتكشف من بعدها اتهامات بالتلاعب في الجنسيات والحصول على العمولات والرشاوى باسم الرابطة للحصول على الجنسية والإقامة في تركيا.

المصدر: العربية نت