التغيير الديموغرافي بحسب وجهة نظر قانونية:

أن فعل الاستيلاء على الممتلكات العقارية باستخدام السلاح يشكل “غصب عقار”، وفقًا للفقرة الثانية من المادة (723) من قانون العقوبات العام السوري، التي تنص على أنه:
من لا يحمل سندًا رسميًا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.
ووفقًا لقانون العقوبات السوري فإن سلب الممتلكات المنقولة بهكذا ظرف يعتبر “سرقة بالعنف” أو “سلبًا بالعنف”، وفق ما جاء في المادتين (625) و (627) منه.
تنص المادة (625) على أنه، “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها”.
كما تنص المادة (627) على أنه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها.
أن “اتفاقيات جنيف لعام 1949″ و”بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977″ حظرت الاعتداء على الأهداف المدنية (كل ما هو غير عسكري ولا يستخدم لأغراض عسكرية)، وبالتالي فإن الاستيلاء على المنازل أو المحال التجارية من قبل المقاتلين لأغراض شخصية ممنوع قانونًا، ويُعتبر المقاتل مرتكبًا لـ”جريمة حرب” طالما أن الجرم وقع في زمن النزاع المسلح، ويجب قانونًا إعادة العقار إلى مالكه الشرعي قبل النزاع، ومحاسبة المقاتل الذي ارتكب انتهاكًا كهذا.
أما في القانون الدولي، يُشكل الاستيلاء على ممتلكات الغير وقت النزاع المسلح الدولي، وغير الدولي، “جريمة حرب”، وذلك وفقًا للمادة الثامنة من “نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998“.
و أن المادة (28) من نظام “روما” اعتبرت أن القادة العسكريين يُسألون عن الجرائم المرتكبة من جانب قواتهم، وأن مسؤولية القائد مفترضة عن تلك الجرائم، وإن أراد التملّص من العقاب عليه أن يثبت بأنه لم يكن يعلم بارتكاب تلك الجرائم من قبل مرؤوسيه، وبأنه اتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها.

تصنيف الانتهاكات بحسب الوثيق المبدئي:
نحاول في هذا التقرير دراسة ظاهرة خطيرة للتطورات في سورية على المستوى البشري. وهناك إدراك عام بأن التغيير الديمغرافي قد يكون من أخطر ما تتعرّض له المنطقة، وذلك لأن آثاره تدوم علاوة على الفظائع التي تترافق معه, وما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذا التغيير هو جزء من الجهد الخارجي الذي يعبث في أرض سورية ويمزّق أسس قيامها الاجتماعي الذي هو أكبر مرتكزات استقرارها. وعلينا ابتداءً التنبيه إلى أن البيانات والأرقام المتوافرة حول الموضوع لا يمكن الوثوق بها وثوقاً مطلقاً, غير أنّ خطورة الموضوع دعتنا إلى الخوض فيه محاولين إجراء تقاطع بين أجزاء المعلومات بحيث يعضد بعضها بعضاً، وذلك بغية تشكيل صورة تعكس الواقع بقدر الإمكان بعيداً عن التخمين ومجرد التخوّف. وما يلي ثلاث نتائج أساسية أظهرتها الدراسة:
هناك تغيرات ديمغرافية خطيرة أفسدت نسيج الاجتماع البشري في بقاع متعددة من سورية.
هناك تغيرات حاصلة نتيجة التدمير والصراع
أدّت الأزمة الديمغرافية مع جملة الأزمات الاقتصادية والسياسية والتنموية والقيمية التي كانت تعاني منها سورية دولة ومجتمعاً إلى بروز حراك احتجاجي في أذار 2011 ليتطور الموقف تدريجياً إلى حرب مفتوحة مع انخراط إقليمي ودولي مباشر في الساحة السورية. ومن الطبيعي في حالات الحروب أن تحدث عمليات تغير ديمغرافية، بعضها طبيعي بفعل حالات النزوح والهجرة بحثاً عن الأمن وفرص أفضل للحياة، إضافة إلى التغيرات التي تطرأ على النمو السكاني في فترة الحرب، وبعضها الآخر تغير ممنهج يمارسه المنخرطون في الصراع بهدف إحداث أمر واقع يتم من خلال التهجير والإبادة والإحلال السكاني
على الرغم من رغبة الكثير من اللاجئين والنازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم عند انتهاء الحرب، إلّا أن فريقاً كبيراً منهم قد يصطدم بواقع سيمنعه من الرجوع إمّا بسبب قومهم أو انتمائهم السياسي أو الديني، ناهيك عن الصعوبات اللوجستية والجهود الاقتصادية الجبارة اللازمة لإعادة البناء والتي ستتأخر لا ريب، وفي هذه الأثناء لن تتورع القوى المحلية المتنفذة عن إكمال التغيير الديموغرافي لصالحها ما لم تواجهها القوى المجتمعية بسياسات مناوئة تستدعي الحفاظ على ما تبقى من التنوع الطائفي في سورية.

حيث تم تصنيف الانتهاكات وفق الآتي:
تهجير – اعتقال تعسفي – ابتزاز – اغتصاب – بيع الممتلكات المصادرة – قتل – استملاك الأراضي الزراعية).

ثم الاستشهاد بأمثلة من شهود أو ناجيين وذلك عبر السرد التفصيلي للحدث:

الزمان – المكان – الفاعلون وعددهم وما الذي كانوا يرتدونه – الملامح الشخصية للفاعلين لون الشعر والبشرة علامات مميزة طريقة المشية لون العيون – الرموز – الرايات والأعلام – عدد السيارات وأنواعها – الأملاك المصادرة بالتفصيل من حيث الموقع والمساحة – الوثائق كأوراق ملكية المنزل أو الأراضي الزراعية – أوراق ثبوتية صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر أو اخراج قيد – صور للمواقع.

المكتب الحقوقي وتوثيق الانتهاكات في لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين.