مجلس الشيوخ يتبنى مشروع بفرض عقوبات على سوريا.. ويعارض الانسحاب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط والذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا، وتعديلا يعارض أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.
ونقلت وكالة “رويترز” أن “قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط” نال دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا يوم الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي.

وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر يوم الثلاثاء. وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن ”انسحابا متسرعا“ يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.

وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا ”هزيمة لا رجعة فيها“ قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأمريكية، بما في ذلك خطة ترامب في سوريا.

وفي الجانب الاقتصادي ينص المشروع على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل.

إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس بتقديم استراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين للكونغرس في غضون 180 يومًا، كما يكلف وزارة الخزانة بالبت في ما إذا كان البنك المركزي السوري متورطًا في غسيل الأموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر.

ولكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

تموز نت / وكالات