أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد حدّة القتال في شمال غرب سوريا، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالباً روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار.

وبحسب فرانس برس، وقال غوتيريش في بيان إنّه “في 5 أيّار/مايو، أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 نيسان/أبريل إلى سبعة مراكز على الأقلّ”.

وأكّد البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة “يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين” و”يطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدّداً احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 أيلول/سبتمبر”.

وفي بيانه ناشد غوتيريش بشكل خاص الجهات “الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة عن شجبه لـ”إصابة تسع منشآت تعليمية بهجمات منذ 30 نيسان/أبريل، وإغلاق مدارس في العديد من المناطق”، من دون أن يحدّد الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال.

وقال البيان إنّ “الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية” في شمال غرب سوريا بين “قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية”.

وأعرب غوتيريش عن “قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد”.

وتسبّبت معارك عنيفة اندلعت الإثنين في شمال غرب سوريا بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بسقوط 43 قتيلاً من الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

بدورها تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب في شمال غرب سوريا لقصف صاروخي انطلاقاً من مواقع تخضع لسيطرة الفصيل الجهادي، لكنّ الدفاعات الروسية تصدّت للصواريخ مما حال دون تسببها بأية خسائر بشرية أو مادية، بحسب موسكو.

ويأتي هذا القصف والاشتباكات في وقت شنّت فيه الطائرات السورية والروسية لليوم السابع على التوالي عشرات الغارات تزامناً مع إلقاء مروحيات عشرات البراميل المتفجرة على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، ما تسبّب بمقتل أربعة مدنيين.

ودفع تصعيد القصف عدداً كبيراً من المدنيين إلى النزوح.

وتسيطر فصائل جهادية وإسلامية، على رأسها هيئة تحرير الشام، على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في أيلول/سبتمبر.

وينصّ الاتفاق على إقامة “منطقة منزوعة السلاح” بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ”التلكؤ” في تطبيقه.

وجنّب الاتفاق الروسي التركي إدلب، التي تؤوي ومناطق من المحافظات المجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير وتيرة قصفها للمنطقة المشمولة بالاتفاق ومحيطها قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.

تموز نت