أدانت هيئة التفاوض السورية المعارضة، هجمات القوات الحكومية والروسية على مناطق في إدلب، وقالت أن القصف تسبب بنزوح 400 ألف شخص.

وذكرت هيئة التفاوض في بيان عبر مكتبها الإعلامي وصلت نسخة منه إلى تموز نت، “تشهد منطقة ادلب وريفها، وريف حماه الشمالي تصعيداً يذكّر الأهالي بأعنف ما عاشوه منذ سنوات. فمنذ أكثر من ثلاثة أسابيع يقوم طيران النظام الأسدي والطيران الروسي ومدفعية الميليشيات الايرانية بقصف وحشي ومتعمد لأهداف مدنية لا تمت بصلة الى الارهاب”,

وأضاف البيان “في الأيام الثلاثة الأخيرة، قصف طيران النظام والطيران الروسي عدداً من المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة والأسواق وأخرجها عن الخدمة؛ اضافة الى محاولات اقتحام من قبل قوات النظام والميليشيات الايرانية لبعض المناطق تحت غطاء نيران صواريخهم ومدفعيتهم الامر الذي تسبب بنزوح ما يقارب ال٤٠٠ ألف شخص من مناطق مكتظة أصلاً بالنازحين كان قد تم تهجيرهم من جميع مناطق سوريا. عائلات باكملها تمكث الآن في العراء دون أبسط الاحتياجات الانسانية”.

وأدانت هيئة التفاوض بأشد العبارات “الجرائم الجديدة التي يرتكبها النظام الأسدي وروسيا وايران ضد المدنيين العزل”.

وعبرت الهيئة عن “قلقها العميق من الموقف الروسي العدواني؛ إذ تشير هذه العمليات الوحشية الى توقف روسيا عن التزامها وإلزام النظام بما سمَّته اتفاقية خفض التصعيد، رغم انها هي الضامن الأساسي لها واستمرارها في تطبيق الحل العسكري وعدم جديتها في السعي الى الحل السياسي”.

وقالت الهيئة في بيانها إنها “تنذر المجتمع الدولي بتفاقم الكارثة الإنسانية الجديدة التي يتعرض لها السوريون في إدلب من سكان المنطقة ونازحين تم تهجيرهم عدة مرات؛ وذلك في ظل صمت دولي مريب، في وقت تدرك الدول الإقليمية والقوى الدولية الانعكاسات الحتمية التي قد تنتج عن هذه الحملة على المستوى الإنساني والسياسي وتهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

وناشدت هيئة التفاوض “مجلس الأمن الى المبادرة فوراً بالعمل على كافة الأصعدة لوقف القصف على مناطق الشمال السوري وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من اجل استصدار قرار عاجل يضع حداً للحملة، ويؤدي الى خطة دولية للتعامل مع قضية إدلب بشكل مسؤول”.