مصطفى قلعه جي: أقمنا دعوى أمام القضاء على رئيس الحكومة السابق لرفعهم سعر الوقود

قال مصطفى قلعه جي، الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، أن حديث الشارع السوري بات اليوم عن رفع أسعار الوقود المتكرر وخاصة البنزين الذي تضاعف سعره منذ أن تولت “حكومة السيد خميس” إدارة البلاد قبل حوالي ثلاثة أعوام.

ولفت قلعه جي في تصريح لـ تموز نت عن تحركاتهم في هذا الاتجاه وقال “أقمنا دعوى أمام القضاء الإداري على السادة رئيس الحكومة السابقة ووزير النفط ووزير التجارة الداخلية ولا تزال منظورة حتى اليوم بسبب رفعهم أسعار الوقود بدون سند قانوني وفي وقتها كانت حكومة الحلقي حكومة تصريف أعمال”.

وأشار قلعه جي أن “الحكومة تقوم بتحويل عجزها المالي على بند الضرائب المباشرة وهذا يعد تخريب للاقتصاد لكنه الحل الأسرع والأسهل بالنسبة لها”.

وأكد أن “رفع أسعار الوقود ليس له علاقة بالشراء أو استيراده ذلك لأن معظم البنزين المستهلك ينتج محلياً إضافة إلى أن المستهلك منه لم يزيد الطلب عليه”.

وتشهد البلاد أزمة خانقة في توفير مواد الطاقة وارتفاع أسعارها حيث قررت الحكومة رفع سعر لتر البنزين “أوكتان 90” من 375 ليرة سورية إلى 425 ليرة سورية، أي بزيادة نسبتها 13.3%.

وبالتزامن مع الأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد سجلت الأسواق السورية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حيث تخطت حاجز 600 ليرة للدولار الواحد في بعض المناطق.

وقال قلعه جي “ارتفاع سعر صرف الدولار هو نتيجة الطلب الشديد عليه ونتيجة تدني تصدير السلع والمواد خارج البلاد بسبب توقف معظم المصانع عن الإنتاج وهجرة كميات كبيرة من رؤوس الأموال خارج سوريا والمضاربات بين تجار السوق السوداء وعدم التدخل الإيجابي للمصرف المركزي”.

لكنه أشار إلى “ترك الاقتصاد السوري بين أيدي إدارة فاسدة تفضل مصالحها على المصالح الوطنية وبين أيدي بعض متسلقي الحالة السورية الصعبة التي تجاوزت التسع أعوام حتى الآن”.

وأوضح إن “معالجة الحكومة للهدر بالمال العام، هو منع اللصوص وحرامية هذه الفترة من سرقة ما بقي من الاقتصاد السوري وتسلط بعض الصناعيين وحصولهم على قرارات تدعم أعمالهم عندها يكون بداية الإصلاح الاقتصادي”.

 وأضاف “تبنى اقتصادات الدول على فرض ضرائب غير مباشرة تشجع التجار والصناعيين والمستثمرين على العمل والإنتاج”.

وعن العقوبات الاقتصادية قال قلعه جي “المجتمع الدولي فاجر وبحصاره لسورية يكون المتضرر الأول والأخير هو الشعب السوري”.

ونوه أن “التفريط بمؤسسات البلاد وترك إدارتها للغير سيزيد الوضع سوءً”، وفي هذا الخصوص قال “بدل أن تتعاقد الحكومة مع (تكامل) بعقد شابه التدليس في كل تفاصيله لماذا لم تقم الحكومة على تأسيس شركة مثل (تكامل) وهي قادرة مالياً وتقنياً وكانت عوائد ربحها يالمليارات من الليرات السورية تعود لخزينة الدولة وهذا مثال صغير مما يحدث”.

وأشار قلعه جي أن “ظروف الحرب وما ينتج عنها من إشاعات تترك أثرها على الفعل الاقتصادي بالشارع أيضاً معركة إدلب نموذجاُ الآن”.

تموز نت