نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، أن بغداد وواشنطن توصلتا بالفعل لاتفاق يقضي بانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق بحلول نهاية 2026، وهذه الخطوة التي طالب بها الفصائل المسلحة العراقية وتضغط على الحكومة بشأنها سيكون لها تأثير على حلفاء واشنطن في المنطقة خصوصا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الصحيفة الأميركية أن مئات من أفراد هذه القوات المتمركزة في بغداد ومناطق أخرى في العراق ستبدأ المغادرة بحلول أيلول 2025، ثم تنسحب القوات الموجودة في مدينة أربيل بنهاية عام 2026.

وتعتمد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بشكل مباشر على الدعم الأميركي لحماية وجودها شمال شرقي سوريا، فيما منعت واشنطن أي تحرك تركي ضدها خلال السنوات الماضية.

ورغم أن الحديث عن الانسحاب الأميركي من المنطقة يدور حول العراق تحديدًا ولا يشمل القوات الأميركية الموجودة في سوريا، فإن وجود 2500 جندي وقواعد عسكرية أميركية يعني تقديم الدعم بشكل كبير لـ”قسد” في حال وجود أي تهديدات، خاصة مع تزايد الحديث حول اتفاق مقبل بين دمشق وأنقرة، لإنهاء وجود القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

كما تتعرض قسد لهجمات من قبل قوات العشائر العربية ومناوشات بين فترة وأخرى وتدخلت القوات الأميركية مرارا لدعم حلفائها الاكراد ومنع الهجمات عليهم.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن الخطوط العريضة لخطة الانسحاب اكتملت، ولا تزال بعض التفاصيل النهائية بحاجة إلى تسوية مع أعضاء آخرين في التحالف، فيما من المرجح أن تبقى قوة أميركية صغيرة بصفة استشارية، ودعم لوجستي للقوات الأميركية المتمركزة في سوريا بموجب اتفاقية أمنية ثنائية جديدة.

ويوجد في العراق حاليًا 2500 جندي أميركي، و900 جندي في سوريا.

وتتضمن الخطة، التي كشفت عنها “وول ستريت جورنال”، السماح لقادة العراق بـ”الادعاء أنهم أنهوا وجود تحالف القوات الأجنبية”، لكن القوات ستبقى مع الإدارة الأميركية المقبلة، كما ستسمح الخطة للقوات الأميركية باستخدام العراق لدعم القوات في سوريا.

ووفق المعلن، تستمر فترة الانسحاب لعامين تقريبًا، وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة قد تتغير الظروف الميدانية مع ارتفاع الاستقطاب في المنطقة واستمرار وجود تنظيم داعش، واحتمالية حصول خروق أمنية وزيادتها في العراق، ما يدفع قوات التحالف للاستنفار وإعادة جدولة الانسحاب.

وسبق أن وقعت أنقرة مع بغداد، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية أمنية واسعة النطاق، وفي 15 من أغسطس/آب الماضي، قام وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بزيارة إلى أنقرة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك جوانبها الأمنية.

ومنذ تنفيذ عمليتي “نبع السلام” و”غصن الزيتون” العسكريتين في الأراضي السورية من قبل تركيا، في 2018 و2019، كرر المسؤولون الأتراك تهديداتهم بعملية عسكرية ثالثة تستهدف المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

ولعبت الظروف الداخلية والإقليمية وكذلك الدولية، وتعقيدات الملف السوري، دورًا مهمًا في تأجيل العملية التي سبق وصرحت أنقرة بأنها جاهزة لتنفيذها.

وبناء على ذلك، سيحمل الانسحاب الأميركي من العراق تأثيرًا مباشرًا على “قسد” ووجودها، حتى مع بقاء قوات أميركية في سوريا.

وفي مارس/آذار الماضي، انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، معتبراً أن ذلك الدعم يشكل تهديداً لتركيا.

وعبّر الوزير التركي عن انزعاج تركيا الشديد حيال الدعم الأميركي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، ليس فقط الدعم العسكري، بل انتقد أيضاً الدعم الذي يشمل القدرات المنقولة والتدريب المقدم وإضفاء الطابع المؤسسي، مشيراً إلى أن كل ذلك يمثل تهديداً لتركيا.

وتم استئناف المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين.

المصدر: Middle East Online