يصادف هذا الأسبوع مرور 10 سنوات على إقامة مخيم الزعتري في الأردن، وهو الموطن المؤقت لـ 80,000 لاجئ سوري. ومع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق، تدعو مفوضية اللاجئين إلى تجديد التزام جميع الجهات الفاعلة من وكالات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين في المجال الإنساني، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

ويستضيف الأردن الآن حوالي 675,000 لاجئ مسجل من سوريا، والذين بدأوا بالفرار في عام 2011 عندما تسببت الأزمة في بلدهم بمعاناة لا يمكن تصوّرها للمواطنين.

لكن يعيش معظم اللاجئين السوريين في الأردن في بلداته وقراه بين المجتمعات المحلية، فقط 17 في المائة منهم يعيشون في المخيمين الرئيسيين: الزعتري والأزرق.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قال ممثل مفوضية اللاجئين في عمان، الأردن، دومينيك بارتش، إن الحكومة الأردنية ومفوضية اللاجئين تتصدران الدعم الإنساني للاجئين في الزعتري، ويعمل في المخيم ما يقرب من 1,200 موظف من 32 منظمة دولية وأردنية مختلفة.

انتعاش اقتصادي

وقال المسؤول في المفوضية إنه فيما أنقذ المخيم آلاف الأرواح وخلق فرصا اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، شددت مفوضية اللاجئين على الحاجة إلى حلول دائمة للاجئين.

“لم تكن هذه المساعدة الإنسانية ممكنة لولا دعم المجتمع الدولي.”

شهد الزعتري ريادة الأعمال بين اللاجئين منذ اليوم الأول. وأنشأ اللاجئون ما يقرب من 1,800 متجر وشركة داخل المخيم.

من متاجر الهواتف المحمولة إلى المطاعم ومتاجر الزفاف إلى الميكانيكا، توظف هذه الشركات ما يُقدّر بنحو 3,600 لاجئ. ويتعامل روّاد الأعمال من اللاجئين بانتظام مع الشركات والوكلاء في مدينة المفرق القريبة ويساهمون في الاقتصاد الأردني والمجتمع المضيف.

جيل كامل لا يعرف سوى المخيم

تم تسجيل أكثر من 20 ألف ولادة في مخيم الزعتري منذ افتتاحه، وبعد 10 سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال دون رؤية أي شيء خارج محيط المخيم الذي أصبح عالمهم.

يضمّ المخيم الآن 32 مدرسة، و58 مركزا مجتمعيا وثمانية مرافق صحية تعمل جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني والشرطة المجتمعية. بالإضافة إلى المشاركة في إدارة المخيم مع السلطات، توفر المفوضية وشركاؤها الحماية والصحة والمساعدات النقدية للنساء والرجال والأطفال في المخيم.

على مدار العقد الماضي، قدمت المفوضية، بالتنسيق مع الشركاء، أكثر من 25,000 كرفان للاجئين وتدير كل شهر ما يقرب من 25,000 استشارة طبية. وكل عدة أشهر، تقدم المفوضية مساعدات نقدية لجميع العائلات التي تعيش في المخيم. سمحت هذه الاستثمارات لسكان المخيم بالازدهار، بحسب السيد بارتش.

تساؤلات بشأن استدامة المخيم
مع ذلك، تشعر المفوضية بالقلق بشأن استدامة المخيم، والذي بدأ كمرفق مؤقت. تتمتع الكرفانات التي حلّت محل الخيام في عام 2013 بعمر طبيعي يتراوح بين ست إلى ثماني سنوات، مما يعني أن معظمها بحاجة إلى إصلاح عاجل.

في عام 2021 وحده، طلب أكثر من 7,000 لاجئ دعما للصيانة حيث تشققت الأسقف والنوافذ وتشوهت الجدران، مما ترك بعض السكان معرّضين للعوامل الجوية.

وفقا لإطار عمل تقييم الضعف الذي أصدرته المفوضية مؤخرا لعام 2022، فإن 70 في المائة من أوضاع الجداران في الزعتري تعتبر دون المستوى.

الكهرباء هي مجال آخر يبعث على القلق. بينما تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية لتشغيل المخيم في عام 2017، كانت طاقتها الاستيعابية قادرة فقط على تلبية احتياجات جميع السكان لمدة 11.5 ساعة في اليوم.

وفي الأشهر الأخيرة، عندما زاد الطلب على الكهرباء في الصيف، كان على المفوضية أن تقللها إلى تسع ساعات من الطاقة في اليوم لتتمكن من تحمّل تكاليف الكهرباء الإضافية المتكبدة، حيث إن محطة الطاقة الشمسية لا توفر جميع الاحتياجات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصدمات الاقتصادية – من كـوفيد-19 والآن أزمة تكاليف المعيشة – تتحدى صمود سكان المخيم والأردنيين الضعفاء على حد سواء.

ومع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق، وتدهور الأوضاع الإنسانية بوتيرة مقلقة، تدعو المفوضية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معا لإيجاد حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم صمودهم حتى يتم إيجاد مثل هذه الحلول.

المصدر: news.un