اجبار نساء في الساحل السوري على السير عاريات قبل تصفيتهن
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى في الساحل السوري إثر الأحداث الأخيرة التي اندلعت شرارتها يوم الخميس 6 آذار (مارس).
وقال المرصد إن حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية.
وتعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت يوم الخميس من بين الأكثر دموية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 14 عاما، وتمثل تصعيدا كبيرا في التحدي للحكومة الجديدة في دمشق، بعد ثلاثة أشهر من تولي المتمردين السلطة بعد إزاحة الأسد من السلطة.
ووفقاً لمصادر بريطانية، فقد كشف شهود عيان عن إخبار النساء بـ “السير عاريات” قبل إطلاق النار عليهن وقتلهن وسط مشاهد مروعة، على حد تقرير لصحيفة “دايلي ميل” اللندنية.
وقالت الحكومة إنها كانت ترد على هجمات من بقايا قوات الأسد وألقت باللوم على “أفعال فردية” في تفشي العنف.
وتشكل عمليات القتل الانتقامية التي بدأها مسلحون سنة موالون للحكومة ضد أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد ضربة قوية لهيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد الإطاحة بالحكومة السابقة. وقد شكل العلويون جزءاً كبيراً من قاعدة دعم الأسد لعقود من الزمن.
وقال سكان بانياس، إحدى المدن الأكثر تضررا من العنف، إن الجثث تناثرت في الشوارع أو تركت دون دفن في المنازل وعلى أسطح المباني، ولم يتمكن أحد من جمعها.
وقال شاهد عيان إن المسلحين منعوا السكان لساعات من انتشال جثث خمسة من جيرانهم الذين قتلوا يوم الجمعة من مسافة قريبة.
وقال أحد سكان بني ياسين لقناة سكاي نيوز : “لقد أحضروا الناس إلى الشوارع بالقوة، ثم صفوهم في صفوف وبدأوا في إطلاق النار عليهم”.
وذكر مصادر أن 125 عنصرا من الأمن العام ووزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوريا على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
وأشار أيضا إلى أن 148 مسلحا من فلول النظام السابق والموالين لهم من أبناء الساحل لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة.
هذا، وأوضح المرصد أن الوضع في المنطقة تدهور حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
ومع انقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق التي كانت مقصدا للمسلحين والقوات الرديفة للأمن ووزارة الدفاع، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات.
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.
هذا، وأعلن مصدر عسكري يوم السبت أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.
هجرة إلى شمال لبنان
وفي تطور سريع للأحداث، شهدت الحدود الشمالية للبنان منذ أيام حركة نزوح كثيفة باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه منطقة عكار الحدودية، إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الجارية.
وكان النائب اللبناني سجيع عطية أول مَن رفع الصوت للتنبيه مما يحصل، متحدثا عن “موجات كبيرة جدا” من النزوح عند الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان، وتحديدا في عكار.
وأشار عطية في تصريح لوسائل إعلام عربية إلى أن “الآلاف يصلون إلى 5 أو 6 قرى علوية في عكار، بحيث بات المنزل الواحد يعيش فيه العشرات”، لافتا إلى أن “عدد الوافدين في يوم واحد بلغ 10 آلاف، بحيث إن النازحين من الساحل السوري يصلون وفودا عبر الحدود غير الشرعية”.
وأضاف: “حاليا لا معابر شرعية بيننا وبين سوريا في شمال لبنان. فإسرائيل قصفت المعابر الثلاثة (الشرعية) وهي العريضة والعبودية والبقيعة، ومن ثم لا أمن عام لضبط حركة النزوح. كما أن الجيش اللبناني لا يتصدى لهذه الموجات”.
وأشار إلى أن «عكار، التي تكاد تكون منطقة نازحة في لبنان، أصبحت تستضيف آلاف النازحين، كما أن نحو ألفي نازح وصلوا مؤخرا إلى منطقة جبل محسن في طرابلس”، موضحا أنه أطلع نائب رئيس الحكومة طارق متري على هذه المعطيات ليقوم بدوره بإبلاغ رئيس الحكومة نواف سلام بها “لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ووفق المعلومات، لا تقوم مفوضية اللاجئين بأي دور في مجال إحصاء الداخلين حديثا من المعابر الشمالية أو تقديم المساعدات لهم.
ويستهجن العميد المتقاعد ابن منطقة عكار الحدودية، جورج نادر، تحويل لبنان إلى بلد لجوء، قائلا: “كلما اهتز الاستقرار في سوريا توافد مئات الآلاف إلى لبنان”.
وتساءل: “هل نستطيع استيعاب مليون سوري جديد ينزحون من الساحل السوري لينضموا إلى مليوني سوري كانوا قد نزحوا منذ 2011 وحتى قبل ذلك في إطار النزوح الاقتصادي إلى لبنان؟ عندها وبالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين لدينا سيصبح عدد كل هؤلاء أكثر من عدد اللبنانيين! هل يقبل أي بلد في العالم واقعاً مثل هذا؟”.
وشدد نادر على وجوب أن “تتحمل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولياتهما في هذا المجال. فلا اقتصاديا يمكن أن نتحمل تبعات ما يحصل ولا ديموغرافياً ولا اجتماعياً ولا البنية التحتية قادرة على استيعاب المزيد”.
ووفق البيانات الرسمية اللبنانية، يتجاوز عدد النازحين السوريين المليونين، علما بأنه تم تسجيل عودة نحو 300 ألف منهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. إلا أن الآلاف عادوا مجددا إلى لبنان نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا.
وحاول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق في يناير الماضي، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، الدفع قدما بملف العودة، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تحقيق أي خرق في هذا المجال.
وكذلك بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الملف مع الشرع، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية في مصر. وتم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة، كما تم “تأكيد ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع كل أنواع التجاوزات”.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=64574
