الأربعاء, مارس 12, 2025

إلهام أحمد: الاتفاق مع الإدارة الانتقالية خطوة لإيقاف العمليات العسكرية وتعزيز المصالحة الوطنية

أعلنت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الانتقالية السورية يأتي في ظل الأحداث المؤلمة التي يعيشها سكان الساحل السوري.
وأوضحت في منشور على منصة أكس أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف تلك الأحداث وإنهاء جميع العمليات العسكرية على الأراضي السورية.
وأعربت أحمد عن أملها في أن يشكل الاتفاق أساساً لمصالحة وطنية شاملة، ويفتح المجال أمام مسار عدالة انتقالية حقيقي يضمن مشاركة الكرد وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية. كما شددت على أهمية تحقيق عودة آمنة للمهجرين والمغتربين، مؤكدة أن قوة سوريا تكمن في تنوعها وكفاءة أبنائها وبناتها.

 وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، عقب اجتماعهما يوم الإثنين 10 مارس، عن اتفاق يعزز مكانة المجتمع الكردي كجزء أصيل من سوريا. وأكد الاتفاق ضمان حقوق الأكراد في المواطنة والمشاركة السياسية، مع التزام الدولة بحماية حقوقهم الدستورية ضمن إطار وطني موحد.

وشمل الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في خطوة لإنهاء الصراعات الداخلية، وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج مؤسسات شمال شرق سوريا المدنية والعسكرية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، تحت إدارة الدولة. كما نص على عودة المهجرين إلى مناطقهم بضمانات حماية رسمية، مع رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.

ويتضمن الاتفاق دعم الدولة في مواجهة فلول نظام الأسد وأي تهديدات لأمنها، مع التأكيد على تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم. وأُوكل للجان تنفيذية مهمة تطبيق البنود قبل نهاية 2025.

فيما يلي نص الاتفاق كما نشره حساب رئاسة الجمهورية على منصة أكس:

بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الاثنين الموافق لـ10 آذار (مارس) 2025 تم الاتفاق على ما يلي:

1 ـ ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2 ـ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3 ـ وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4 ـ دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5 ـ ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6 ـ دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

7 ـ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8 ـ تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

شارك هذه المقالة على المنصات التالية