المبادئ الاستراتيجية للتحالف السوري الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة

*التحالف السوري الديمقراطي*

1- سقوط النظام الأسدي عملية تاريخية ومفصلية كبرى في تاريخ سوريا.

2- نعتبر سقوط النظام عملية تراكمية ساهمت فيها فئات واسعة جدًا من الشعب وقدّمت التضحيات الهائلة على طريقها، بما فيها الفئات التي كانت محكومة بالصمت بسبب خوفها من سلطات النظام وسلطات الأمر الواقع.

3- نعتبر استيلاء الفصائل العسكرية على نتائج السقوط عملية غير عادلة، وهي إن كانت مفهومة ضمن سياق العمليات الحربية وضرورات الضبط الأمني خلال الأيام والأسابيع الأولى للسقوط، فهي إجحاف كبير بالشعب وتضحياته وتعبيراته الفردية والمنظّمة.

4- نعتبر نهج السلطة بالاستئثار بكل مفاصل الدولة وفرض نهجها ومنطقها الخاصّين، واستبعاد القوى الثورية بمفهومها الواسع (السياسية والمدنية والمجتمعية)، والقوى السياسية والشخصيات السياسية، والنخب الفكرية والكفاءات المؤهلة، نعتبر هذا النهج غير عادل ولا محق ولا منصف، وهو متناقض مع أهداف شعبنا وثورته في بناء الدولة المنشودة التي تضع المواطنين والمواطنة في قمة أهدافها.

5- نحذّر من بناء سلطة دينية وبناء دولة طائفية تقضي على التنوع السوري الاثني والديني والطائفي ونحمل نتائج ذلك للسلطة السورية الحالية.
6- ندعم الخطوات الإيجابية للسلطة إن وجدت، وننتقد الخطوات والقرارات السلبية من باب الحق بالمعارضة والواجب الوطني أولًا، ومن باب الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية ثانيًا. ومن أجل ذلك نؤكّد على ضرورة توسيع هامش الحريات الذي بدأ يضيق شيئًا فشيئًا لأسباب كثيرة منها نهج السلطة ذاته، وعلى الأهمية التاريخية لفتح أبواب العمل المنظّم والحراك السياسي.

7- نطالب بإنهاء عقلية” الفزعات” المدمّرة للوحدة السورية، وللنسيج الاجتماعي وتقدّمه.

8- نطالب باستمرار بفتح الفضاء العمومي للمشاركة السياسية والفكرية، وإغلاق الطريق على الحلول العسكرية والأمنية واستخدام العنف في حل الخلافات الداخلية كما حدث في السويداء.

9- نؤكد على الركائز الأساسية لبناء سوريا، سيادة الدولة ووحدة أراضيها واستقلالها.

10- نطالب بالشفافية في إدارة القضايا الوطنية مثل العلاقة مع دول المحيط والثروات الوطنية وطريقة إدارة البلاد وحل الخلافات وعلى أن تكون هذه العلاقات متوازنة تحمي استقرار القرار الوطني وتعزز سيادة الدولة دون أي إملاءات أو ارتهان خارجي.

11- نسعى لتأسيس خطاب وطني جامع غير تحريضي وغير تخويني وغير إقصائي وغير أيديولوجي يحترم آدمية الإنسان وكرامة البشر ويركز على الوطنية السورية ولا يتعارض مع الهويات الفرعية التي يجب أن تكون محط اعتزاز أيضًا ما دامت على غير تفاضل أو تناقض مع الهوية الوطنية.

12- نطالب بمؤتمر وطني حقيقي مع مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية وظيفته انتاج عقد اجتماعي جديد يعيد جمع ما تهتّك من اللحمة الوطنية، ويعدل الإعلان الدستوري المؤقّت تاركاً المسائل الإشكالية للحوار والمؤتمر الوطنيين، ويشكل لجنة لكتابة مشروع الدستور، ويطلق النقاش حول اللامركزية السورية.

13- نؤكد على ان احترام الحريات الفردية هو مؤشر على مشروع الحرية للسوريين ولا نقبل باي تجاوزات في هذا المجال.

14- نؤكد على ضرورة إطلاق مسار العدالة الانتقالية لتكون الاساس للسلم الاهلي.

15- لمنع تفتت وطننا السوري ننشد الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية، دولة القانون، دولة الدين لله والوطن للجميع بما يضمن فصل الدين عن السياسة والدولة بحيث تكون الدولة حيادية تجاه الأديان.

*في 8/9/2025*
*التحالف السوري الديمقراطي*