أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" ليصبح قانونا نافذا.
وجاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة.
وحظي القانون بتأييد 468 نائبا، فيما صوت 88 نائبا ضده، وامتنع 6 نواب عن التصويت، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
والسبت الماضي، أقرت لجنة العدل في البرلمان، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي".
وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين في حزب العمال الكردستاني الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.




