🚨 إعلان هام جداً بشأن إغلاق موقع كورد أونلاين

بعد سنوات طويلة من النشر والتوثيق المستمر لأجل القضية الكردية، نعلن لكم بأسف شديد عن قرارنا بـ إغلاق موقع "كورد أونلاين" نهائياً لأسباب قاهرة. لقد قدمنا آلاف المقالات والآراء وبذلنا جهداً كبيراً طوعياً ودون مقابل لتوثيق الانتهاكات ونشر الثقافة الكردية في الفضاء الرقمي.

📌 تنبيه هام للتواصل: يرجى الاعتماد حصرياً على البريد التالي للتواصل معنا (سواء قبل أو بعد الإغلاق): web.kurdonline@gmail.com
مع ضرورة عدم استخدام البريد القديم (editor@kurdonline.info) لأنه لن يعود قيد الاستخدام نهائياً.

🔄 بخصوص الأرشيف والروابط: سنحاول نقل جزء من هذا الأرشيف للمدونات المجانية (رغم فقدانها لقيمتها في محركات البحث وافتقارها للمواد المرئية)، كما ننوه أن نطاق وموقع وروابط الموقع قد تُحال إلى مشترٍ جديد، ولسنا مسؤولين عن أي استخدام لاحق.

شكراً لكل قارئ رافقنا في هذه المسيرة.. نأسف لكم ونتمنى أن نكون قد تركنا أثراً طيباً.

حكومة كردستان: لا للمزادات المركزية لحقول النفط بكركوك

تكبير الصورة

نوهت حكومة كردستان بأن "الطريقة التي تتبعها وزارة النفط في هذا المجال لا تخدم مصلحة الشعب العراقي،

أربيل (26 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
جددت حكومة إقليم كردستان الجمعة رفضها لقرار وزارة النفط العراقية المركزية القاضي بالإعلان نهاية الشهر الجاري عن نتائج أول جولة عطاءات تشارك فيها شركات عالميات بشأن استثمار ستة حقول نفطية، إثنان منها في كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد

وكان برلمان الإقليم شمالي العراق قد صادق في جلسة الأربعاء الماضي على دستور يتضمن إلحاق محافظة كركوك بالإقليم، على أن يتم إقراره في استفتاء عام يتزامن مع الانتخابات العامة في كردستان المزمع إجرائها في الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو المقبل

وحسب بيان لحكومة الإقليم شمالي العراق، فإنه " بموجب المادة 112 من الدستور العراقي يجب على الحكومة المركزية أن تنسق مع الإقاليم أو المحافظات التي توجد فيها الحقول النفطية للعمل في تلك الحقول، ولكن وزارة النفط العراقية لم تفعل ذلك بالنسبة للحقول الستة بما فيها حقلي كركوك وباي حسن، وإنفردت بإتخاذ القرار من دون أي تنسيق أو إستشارة حكومة الإقليم وهذا يعتبر خرقا واضحا للدستور" العراقي

وقال البيان "إن حقلين من الحقول الستة يقعان ضمن المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 مما يفرض على وزارة النفط أن تشرك حكومة الإقليم في قراراتها بشأنهما". ونوهت حكومة كردستان بأن "الطريقة التي تتبعها وزارة النفط في هذا المجال لا تخدم مصلحة الشعب العراقي، لذلك ندعو الوزارة الى إعادة النظر بقراراتها، كما ندعو الشركات الأجنبية الى عدم إنتهاك الدستور العراقي"، وفق البيان


اكتشاف المزيد من Kurd Online

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

× Zoomed Image
Scroll to Top