نعلم أن دعائم الحكم للأنظمة الدكتاتورية
الاستبدادية في أية بقعة من بقاع العالم ترتكز على دعم ورعاية الدول الكبرى لها، فهي
التي تساند هذه الأنظمة، أو أنها هي التي أوجدت مثل هذه الأنظمة، للحفاظ على
أجنداتها ومصالحها الحيوية في أية دولة رأت فيها خطراً على سياساتها، ولذلك فإن
هذه الدكتاتوريات لم تستطع الإفلات من القبضة التي تحكمت بسياساتها وتوجهاتها
الداخلية والخارجية، وحين يتم تغيير الواجهة في أي نظام من هذه الأنظمة لظروف
اضطرارية، كالموت، أو عدم تماشي رأس السلطة مع المتغيرات الحاصلة في بلده، يكون
الخلف نسخة فوتو كوبي عن السلف، مع بعض التطبيل والتزمير، والمساحيق التجميلية
التي تدشن بداية عهده من قبل الحرس القديم والجديد، والدول الراعية لنظامه.
وبما أن استمرار الطاغية يتطلب أجهزة قمعية
معفاة من المحاسبة، فإن هذه الأجهزة التي استحدثت، استخدمت كل الوسائل الشيطانية
لإجبار الدولة وما تحتويها من بشر وحيوان ونبات، لتصبح ملكاً للمستبد، ومن يشذ أو يعترض على قوانين قاعدة
التملك الإلهية المتوارثة أو الطارئة التي استدعت تطويع القوانين بما يتلاءم
وتوجهات العائلة، كان مصيره الاقتلاع من هذه الأملاك ، وحتى أن الحق الإلهي للتملك
يخولهم ملاحقة وتصفية المعارضين الخارجين على قوانينهم المبتدعة في كافة دول
المعمورة.
ونتيجة لمثل تلك الممارسات الإرهابية للكثير من الأنظمة الحاكمة
المتسلطة في منطقتنا ضد شعوبها، في كم الأفواه، ومصادرة الحريات بكافة أشكالها،
وتغييب الحلول الاجتماعية والسياسية ، فقد باتت هذه الشعوب في حالة من الاحتقان
الشديد إثر استفحال الفساد، وانتشار الفقر، وما يتبعه من انحلال أخلاقي، وظهور جيل
بلا مسـتقبل يتهدده البطالة في ظل غياب كامل للمشـروع الوطني، والتوزيع العادل
للثروات، فإن الجماهير المسحوقة انتفضت
بعد أن كسرت حاجز الخوف الوهمي للأدوات القمعية لهذه الأنظمة، فكانت الثورات
الربيعية التحررية للإرادة والكرامة التي كادت أن تفتقد من أبنائها.
إن الخطأ الأكبر للمخططين الخارجيين لسياسات أتباعهم الدكتاتوريين، أنهم لم
يسمحوا لأحزاب علمانية بالوجود إلى جانب الحزب الحاكم تحت عباءة المستبد، وحتى إن
وجدت مثل هذه الأحزاب(ما سمي بالجبهة الوطنية التقدمية في سوريا) فإن وجودها تقزم
إلى درجة أن هذه الأحزاب كانت تنقسم انشطارياً إلى عدة أحزاب متناحرة تتنافس بقوة
على كسب رضى المستبد المؤله أكثر من الحزب الحاكم نفسه، وهذا ما أدى إلى توجه
الكثير من المواطنين باتجاه الأحزاب السرية ذي الواجهة الدينية، كرد فعل عكسي ضد
السلطة الدكتاتورية، وفي سبيل إضعاف سير هذه التوجهات، لجأت الدكتاتوريات إلى استمالة تيارات إسلامية
(وخاصة السلفية منها، والتي تؤمن بعدم الخروج على طاعة الحاكم ولي الأمر حتى وإن
كان هذا الحاكم مغتصباً للسلطة، متناسين قول رسول الله (ص) "كلمة حق عند
سلطان جائر") لخدمة سياسات النظام، ليس حباً بها، وإنما لتعزيز شرعية
الدكتانور وأجهزته القمعية، عن طريق منحهم خطاباً دينياً يساعدهم علي مواجهة
الخطاب المناهض لهم، وتبرير أفعالهم الشنيعة، لكن قطاعاً من هذه التيارات
الإسلامية رفض الانضواء تحت عباءة النظام، وقاوم عمليات التجنيد التي مارستها
أجهزته التي نجحت في اصطياد البعض منهم ليعملوا لصالح السلطة.
عندما قال رسول الله (ص) "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين
العصر في بني قريظة" انقسم الصحابة إلى فئتين، فئة التزمت بنص قول الرسول،
وصلوا العصر في بني قريظة، وفئة نظرت في مقاصد الحديث، وعندما حان العصر صلوا في
أماكنهم قبل إن يصلوا إلى بني قريظة، وأقر رسول الله الفعلين بالسكوت، ونتيجة لذلك
ظهرت جماعتان، جماعة الحديث و جماعة الرأي، والسلفيون و الإخوان حالياً يعتبرون
أنفسهم خليفة الجماعتين.
إن جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت نفسها امتداداً لجماعة الرأي والاجتهاد،
وامتداداً لمنهج الإمام أبي حنيفة، ولكن منهج أبى حنيفة كان في الفقه، أما منهج
الإخوان فيشمل جميع مظاهر الحياة، وأما السلفيون فاعتبروا منهجهم امتداداً لمنهج
الإمام مالك في الالتزام بنصوص القرآن والأحاديث، مع إضافة أقوال السلف، ولكن
السلف استوعبوا هذا الاختلاف في المنهجين، وتنافسوا بينهم في إفادة العلم والفقه،
وتحاوروا تحت مظلة الأخوة والثقة والحب في الله، أما الخلف فتناطحوا وتناحروا
وتفرقوا بسبب توجههم الدنيوي المخالف لتوجه السلف.
إن بعض الجماعات
الإسلامية غيرت الكثير من أفكارها، ومفاهيمها، وتفاسيرها، لمصطلحات غربية علمانية،
فبعد أن كانت في الماضي القريب ترفض الحياة الحزبية تماماً، وتقول إنه لا يوجد سوى
حزبين، هما: "حزب الله – ليس حزب اللات اللبناني" و"حزب
الشيطان"، وترى في الديمقراطية "رجس من عمل الشيطان"، أصبحت حالياً
تسارع الخطى إلى تأسيس أحزاب سياسية، وتراجعت عن مفهومها للديمقراطية، بعد أن عملت
بقوة للوصول إلى البرلمان في الدول التي تحررت من الاستبداد.
إن توسع الأصولية الإسلامية سابقاً، كان من خلال الاقتناع بأن
الإسلام يوفر أيديولوجية مكتفية ذاتياً للدولة والمجتمع، وبديلاً ساري المفعول
للقومية العلمانية، والاشتراكية، والرأسمالية، التي أفرزت في دولها نظماً ديكتاتورية تابعةً للغرب الكافر، ولذلك عليهم التحرر من وهم
الغرب، ورفضه، ومحاربته، ولا بديل للتغيير إلا عن طريق الجهاد الذي تغير مفهومه عندهم، وهذا ما مثل
خطراً بالغاً على المصالح الحيوية للدول الكبرى ـ حسب نظرتهم، وهذا الأمر رسخت المخاوف عند هذه القوى من
أن يؤدي التحول الديمقراطي في العالم الإسلامي إلى تحول في الأنظمة السياسية، من
الشكل الاستبدادي إلى الأصولي (النظام الإيراني نموذجاً) مع وصول الجماعات
الإسلامية المتطرفة إلى الحكم، حتى لو كان هدفها المعلن هو الديمقراطية.
ولكي تتجنب إدارة الرئيس"أوباما"
الفخ الذي وقعت فيه الإدارات السابقة، كان عليها الاستمرار في براغماتيتها
المستندة على المبادئ، وعلى ضرورة فهم الظاهرة الإسلامية، والتفريق
بين "الأوجه العديدة لحركات الانبعاث الإسلامي"، وعدم تمثيل الإرهابيين
الذين يلجؤون إلى العنف للغالبية المعتدلة من التيارات الإسلامية، وهذا
التوجه في السياسة الخارجية للرئيس أوباما تم بغض بصر إدارته عن التمدد الإيراني
في المنطقة، وذلك رغبة منها في الشروع بحوار مع إيران للضغط على المنضوين تحت
مظلتها من أجل العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، لتكون عوامل نصر سياسي لأوباما في
الانتخابات الرئاسية القادمة، أمام خصومه الجمهوريين الرافضين لهذه السياسات
البراغماتية الناعمة.
وحسب مفهوم القوى الكبرى عن صعوبة إيجاد البديل الديمقراطي الديني الذي يحافظ على
تماسك الدولة خلفاً للدكتاتوري، أثبتت الحركات الإسلامية في بعض الدول
أنه بإمكانها ليس فقط أن تتعامل مع الديمقراطية، بل أن تتبناها أيضاً، وبإمكانها الحفاظ على المصالح الحيوية للقوى الكبرى، مما دفعت واشنطن
إلى التحالف مع هذه الحركات، وإعطائها التفويض والصلاحيات بنقل أجنداتها إلى الدول
التي هبت عليها رياح التغيير الربيعية، لإقناع الحركات الدينية فيها على السير على
خطاها، وتلطيف لغة العنف في مفاهيمها عن الديمقراطية، وهذا ما جرى مع تلك الحركات،
وتغيرت أجنداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه حكوماتها ومجتمعاتها،
وينتظر منها أن تكون إحدى أدوات الإدارة في مواجهة الحركات المتشددة والمتطرفة،
وكل هذه التبدلات بدت جلية من خلال التعاون المكشوف بين حزب العدالة والتنمية
التركي(بغض النظر عن التوجهات والممارسات الشوفينية لهذا الحزب تجاه الحقوق
المشروعة المغتصبة من الشعب الكوردي) والولايات المتحدة داخل منظومة حلف شمال
الأطلنطي (حلف الناتو) أو خارجه، وبدت واضحة وجلية بين نظام الآيات الإيراني
والولايات المتحدة في محاربة التطرف الإرهابي ضد الغرب في آسيا الوسطى مقابل
السماح بالتمدد الآياتي في بعض دول المنطقة.
لذلك فإن صعود الأحزاب ذو التوجهات الإسلامية للواجهة كانت بمخطط على
مستوى عال من بعض الدول الإقليمية، وبمباركة من القوى الكبرى المهيمنة على الساحة
الدولية، وهذا التوافق أظهرته بوضوح الانتخابات التي جرت في بعض الدول التي ضربتها رياح التغيير الربيعية،
فالحركات الإسلامية المعتدلة، أو التي اعتدلت ونبذت العنف، حققت مكاسب سياسية وصلت
إلى تحقيق الأغلبية في برلماناتها، أو على الأقل تمكنت من أن تكون معارضة قوية لها
دور بتشكيل الأجندة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك نظراً لما تتمتع به من شعبية داخل الشارع السياسي الذي
توجه إليهم كملاذ هرباً من ممارسات الأنظمة الدكتاتورية الأمنية المتحكمة برقابهم.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
