خورشيد شوزي
في البداية لا بد من حوار هادئ بين مثقفينا، للوصول إلى ما يفيدنا جميعاً في إزالة اللبس عن لا اختلاف.
لا شك، أن التحولات الأخيرة، التي جرت، قد دفعت بعدد كبير من المثقفين الكرد إلى القلب منها. فهؤلاء المثقفين، كانوا في المقدمة من ركبها أثناء مراحلها الأولى، وكانوا هم كتاب الآمال، والمروجين للمبادئ والأفكار، وهم أيضاً شاركوا في الحراك الثقافي والسياسي معاً، فمنهم من هم أعضاء في الأحزاب السياسية، القديمة والحديثة، ومنهم من لا يلتزم بخط سياسي معين، ولكنه يضع فكره في خدمة قضية شعبه، وهذا المثقف يتداخل دوره مع دور المثقف السياسي، ذلك يعني في الحالتين، أن السياسي والمثقف، يسيران في خطين متوازيين، رغم ما يبدو من تعارض وتنافر ظاهري بين الوظيفتين في مشهد مألوف منذ عقود عند الكرد.
في كل الأحوال، يظل وجود السياسي والمثقف أمراً مهماً وجوهرياً، فالمثقف هو الذي يقدم المبتدأ، بصياغته للنظريات السياسية والبرامج التطبيعية لإدارة المجتمع، ولكنه لن يتمكن من الوصول إلى الخبر، ويحقق نظرياته وبرامجه ومناهجه، إلا بحالتين: الأولى وهي التي سادت لعقود طويلة في واقعنا الكردي، وفيها يحتضن السياسي موقف المثقف ويتبناه، ويعمل على تحقيقه، فلا تبقى أحلام المثقف معلقة بالهواء، والنمط الآخر، وقد أخذ مكانه مؤخراً، وهو أن ينتقل المثقف إلى خانة السياسي، ويضطلع بدوره، والخطورة هنا أن يغادر دوره كمثقف ملتزم إلى الأبد. لكن دورة التاريخ لن تتوقف، وسوف ينبثق من رحم الواقع الاجتماعي الجديد، مثقفون جدد، سيجدون عناوين أخرى ونظريات وبرامج مغايرة لمن سبقهم. وتلك هي سنن الكون.
هناك معضلة تتعلق بمفهوم المثقف، فالمعنى يشار إليه بشكل خاص إلى المهتمين بالتحليل السياسي أو الأدبي، وهنا تدخل عناصر أخرى حول إمكانية التزام المثقف بالحياد في أفكاره السياسية، ووضع أدبياته في خدمة العملية الموضوعية التي يراد منها حسب رؤاه، وبما يبقي وجوده داخل الحدث، وتقديم قراءة استشرافية صحيحة، تسهم في صياغة خارطة طريق للانتقال من مفهوم الرابطة إلى مفهوم الاتحاد.
فهل نتعامل مع حركات احتجاجية، وما أسباب وطريقة اندلاعها بنسق واحد أو اثنين؟ هل لأن أوضاع الكورد غير متماثلة في ظروفها، وذلك يعني بالضرورة اختلاف الأدوات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحركة الاحتجاجية. فليست كلمة المؤتمر التأسيسي وحدها الواردة في البيان المرفق مع النظام الداخلي، المبرر لانطلاق هذه الحركات، وهو أيضاً ليس بنود النظام نفسه الذي لا يختلف عليه اثنان، وفيه توضيح تام لإنشاء فروع للرابطة(*)، فهناك إذا أسباب أخرى، أسباب لم نستطع مع الأسف أن نترفع عنها، وهي أصبحت كالمرض انتقلت عدواها من السياسي إلى المثقف.
أعتقد وأرجو أن أكون مخطئاً أن العامل الرئيس لاندلاع هذه الحركة الاحتجاجية، في هذا التوقيت بالذات، هو الإعلان عن المؤتمر المزمع عقده في هولير، وشعور البعض بأنهم لا يستطيعون الحضور، وبالتالي حرمانهم من "كعكة القيادة".
طوال السنين التي مرت على تأسيس الرابطة، والتي خلالها تم إصدار الكثير من البيانات التي دافعت عن المثقف والوطن، وأحدثت الرابطة الكثير من الجوائز التقديرية لمثقفينا باسم من كانوا رواداً أوائل للحركة الثقافية الكردية، والذين وضعوا أدبهم في خدمة شعبهم، والكثير منهم مارسوا العمل السياسي إلى جانب العمل الأدبي، ولم يقل أحد أن هناك كتاب داخل، وكتاب خارج، فهل نسمي الكتاب الذي اضطرتهم ظروف العيش "أو من تم تهجيره لأنه كان مهدداً بالتصفية" إلى اللجوء لبعض الدول لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، مع العلم أن عوائلهم تعيش في الوطن، ويعودون للوطن باستمرار، فما الفرق بينهم وبين الذين يعيشون في دمشق مثلاً، أليس الاثنان خارج الوطن إذا كنا نؤمن بأن الوطن هو غرب كردستان أو كردستان الغربية؟.
إذاً التسمية بكتاب داخل وخارج مرفوضة، ونحن لم نذكر أسماء الكثيرين من الكتاب الموجودين في الوطن بناء على رغبة منهم من جهة، وحرصاً على سلامتهم وعوائلهم من بغي النظام من جهة أخرى.
وطوال الفترة السابقة لم يعترض أحد على إنشاء الرابطة، ولم يتم تصنيف للمثقفين من حيث الداخل والخارج من قبل أحد، ولكن تعالت الأصوات والبيانات بعد الاعلان عن مؤتمر هولير، وسارع البعض بردود فعله بقصد أو دون قصد. وإن كانت الأكثرية تريد تأجيل المؤتمر لما بعد نجاح الثورة السورية، حيث سيكون بمقدور الجميع العودة للوطن، فلا مانع لدى الهيئة الإدارية المؤقتة من تأجيلها، لأن الخلاف ليس على عقد المؤتمر بحد ذاته كما يبدو، وإنما يتعلق ببعض الأشخاص الذين لم يألو جهداً في سبيل تطوير الرابطة، ووضعها وتفعيلها في خدمة مثقفينا، هؤلاء الأشخاص سينتهي دورهم في الهيئة بمجرد عقد المؤتمر، ولو كان هدفهم المناصب لما سارعوا إلى عقد المؤتمر.
إن تقديم هذه الملاحظات من جانبنا لا يعني أن الكثير من مثقفينا سيقفون موقف المتفرج خلف ما يجري من حوله، من غير أن يكون له دور في القراءة والتحليل، واستثمار ما هو متوفر لديه من خبرة وتحليل، لتقديم رؤية أولية لصالح الاطار الجامع للكل، والعمل على التأثير فيها، فمهمته تظل باستمرار، المساعدة في إجراء تغييرات إيجابية وصولاً إلى حالة أرقى وأكمل.
وهناك نقطة هامة وهي أن البعض من الكتاب يقول: لنبن إطاراً شاملاً للكتاب، وكأنه يريد القول: لنلغ الإطار القديم، هذا الإطار الذي يجب أن يتكرم، لا أن يعاقب هو وبناته، لم عقدة البعض تجاه البناء القديم، هل بحجة التكيف بمرحلة ما بعد الثورة نبرر لأنفسنا بالمطالبة بإلغاء هيكل أول حزب كردي تأسس 1957، أم يجب أن ينظر إليه باحترام، وما ذنب هذا الهيكل وبناته إن لم يسهم البعض في الانضمام إليه؟ وأود أن أشير معترفاً أن عبارة"المؤتمر التأسيسي" التي وصفت بها مؤتمر الرابطة الأول كتبتها كاجتهاد مني، ولفتح الباب لدخول الكتاب والصحفيين الذين هم خارج الإطار، لكن البعض وجد العبارة فرصة للإجهاز على بناء موجود، له احترامه، وكان مظلة تجمع بين نضال الانتفاضة الكردية 2004، ونضال الثورة السورية، فهل نحمل فؤوسنا ونهدم البناء عقاباً للرابطة على مشاركتها بالنضال خلال ثمانية أعوام ؟؟. لا أرى من الإنصاف ذلك. والحديث الذي يطرحه البعض الآن بأهمية إطار كردي جامع، طرحه بعض أعضاء الرابطة في الإعلام الكردي قبل عشرين سنة.
وقد تأكدت أن الأخوة في الحزب التقدمي عندما رعوا مجموعة صغيرة من الصحفيين المتخرجين من الجامعات، فإنهم لم يقصدوا النيل من رابطتنا، بل قصدوا خدمة الصحفيين، وعندما علموا بالأمر فإنهم استدركوا الأمر. وأناشد هنا المجلس الوطني، ونحن من مؤسسيه، التدخل لوقف دعوات هدم الرابطة، لأن من
مصلحة ثقافتنا أن تعتز ببناء عمره سنوات وسنوات.
وأخيراً، آمل أن لا يبقى على الساحة الثقافية سوى الذين لديهم الأصالة الكردية، والحريصين على وحدة الصف والكلمة، وأن تفشل كل الجهود المزيفة، والشكلية، والمفتعلة.
(*)متعلقات بموضوع النظام الداخلي المؤقت
بتكليف من زملائي جميعاً في الإدارة المؤقتة للرابطة كتبت مسودة انظام الداخلي، وقد جرى مناقشة بنود النظام من قبل جميع الزملاء، وتم تعديل بعض البنود بعد مناقشات وافية، وحرصاً منا على تقديم نظام داخلي متكامل عند انعقاد مؤتمر الرابطة، وباعتباري أمين سر الرابطة، قمت بنشره على المواقع الالكترونية والفيسبوك، مع نموذج لطلب انتساب وبيان، وطلبت من جميع المثقفين إبداء الملاحظات والمقترحات البناءة ليتم تعديل بنود النظام بعد دراستها من قبل إدارة الرابطة، وأود أن أشير هنا معترفاً أن عبارة"المؤتمر التأسيسي" التي وصفت بها مؤتمر الرابطة الأول في البيان كتبتها كاجتهاد مني لفتح الباب أمام دخول الكتاب والصحفيين الذين هم خارج إطار الرابطة إليها.
فيما يلي مقتطفات من النظام الداخلي بشأن إنشاء فروع للرابطة:
تعريف الرابطة:
شخصية اعتبارية مستقلة…مركزها مدينة " قامشلو "، ولها أن تنشئ فروعاً في جميع أنحاء العالم بموجب أحكام هذا النظام …..إلى آخره
وفي المادة الثانية عشرة من الفصل الخامس، جاء ما يلي:
1 . يحق لأي مجموعة من أعضاء الرابطة، يزيد عددها على خمسة أعضاء، موجودين في مدينة واحدة أو دولة أخرى أن يشكلوا فرعاً للرابطة بعد إعلام الهيئة الإدارية، وأخذ موافقتها.
2 . يتم في الاجتماع التأسيس للفرع، انتخاب لجنة إدارية له يتراوح عدد أعضائها بين 3 – 5 أعضاء، وتوزع المهام بينهم بحضور أمين العلاقات الداخلية على النحو التالي:
أ – مسؤول الفرع ب- أمين سر ج- أمين صندوق
3 . تخضع الفروع في علاقاتها الداخلية والخارجية لأحكام هذا النظام، ولما تقرره الهيئة الإدارية من لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام، ويحق للفرع صياغة نظام داخلي حسب ظروفه الخاصة، وظروف البلد الذي يعيشون فيه، على أن لا يتعارض بنود النظام الداخلي للفرع مع بنود النظام الداخلي للرابطة.
ملاحظة: هذا المقال كتبته لموقع "ولاتي مه" ضمن مشاركتي في ملف" نحو إطار شامل للكتاب والأدباء الكورد في سوريا"
خورشيد شوزي
khorshidshozi@hotmail.com
في البداية لا بد من حوار هادئ بين مثقفينا، للوصول إلى ما يفيدنا جميعاً في إزالة اللبس عن لا اختلاف.
لا شك، أن التحولات الأخيرة، التي جرت، قد دفعت بعدد كبير من المثقفين الكرد إلى القلب منها. فهؤلاء المثقفين، كانوا في المقدمة من ركبها أثناء مراحلها الأولى، وكانوا هم كتاب الآمال، والمروجين للمبادئ والأفكار، وهم أيضاً شاركوا في الحراك الثقافي والسياسي معاً، فمنهم من هم أعضاء في الأحزاب السياسية، القديمة والحديثة، ومنهم من لا يلتزم بخط سياسي معين، ولكنه يضع فكره في خدمة قضية شعبه، وهذا المثقف يتداخل دوره مع دور المثقف السياسي، ذلك يعني في الحالتين، أن السياسي والمثقف، يسيران في خطين متوازيين، رغم ما يبدو من تعارض وتنافر ظاهري بين الوظيفتين في مشهد مألوف منذ عقود عند الكرد.
في كل الأحوال، يظل وجود السياسي والمثقف أمراً مهماً وجوهرياً، فالمثقف هو الذي يقدم المبتدأ، بصياغته للنظريات السياسية والبرامج التطبيعية لإدارة المجتمع، ولكنه لن يتمكن من الوصول إلى الخبر، ويحقق نظرياته وبرامجه ومناهجه، إلا بحالتين: الأولى وهي التي سادت لعقود طويلة في واقعنا الكردي، وفيها يحتضن السياسي موقف المثقف ويتبناه، ويعمل على تحقيقه، فلا تبقى أحلام المثقف معلقة بالهواء، والنمط الآخر، وقد أخذ مكانه مؤخراً، وهو أن ينتقل المثقف إلى خانة السياسي، ويضطلع بدوره، والخطورة هنا أن يغادر دوره كمثقف ملتزم إلى الأبد. لكن دورة التاريخ لن تتوقف، وسوف ينبثق من رحم الواقع الاجتماعي الجديد، مثقفون جدد، سيجدون عناوين أخرى ونظريات وبرامج مغايرة لمن سبقهم. وتلك هي سنن الكون.
هناك معضلة تتعلق بمفهوم المثقف، فالمعنى يشار إليه بشكل خاص إلى المهتمين بالتحليل السياسي أو الأدبي، وهنا تدخل عناصر أخرى حول إمكانية التزام المثقف بالحياد في أفكاره السياسية، ووضع أدبياته في خدمة العملية الموضوعية التي يراد منها حسب رؤاه، وبما يبقي وجوده داخل الحدث، وتقديم قراءة استشرافية صحيحة، تسهم في صياغة خارطة طريق للانتقال من مفهوم الرابطة إلى مفهوم الاتحاد.
فهل نتعامل مع حركات احتجاجية، وما أسباب وطريقة اندلاعها بنسق واحد أو اثنين؟ هل لأن أوضاع الكورد غير متماثلة في ظروفها، وذلك يعني بالضرورة اختلاف الأدوات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحركة الاحتجاجية. فليست كلمة المؤتمر التأسيسي وحدها الواردة في البيان المرفق مع النظام الداخلي، المبرر لانطلاق هذه الحركات، وهو أيضاً ليس بنود النظام نفسه الذي لا يختلف عليه اثنان، وفيه توضيح تام لإنشاء فروع للرابطة(*)، فهناك إذا أسباب أخرى، أسباب لم نستطع مع الأسف أن نترفع عنها، وهي أصبحت كالمرض انتقلت عدواها من السياسي إلى المثقف.
أعتقد وأرجو أن أكون مخطئاً أن العامل الرئيس لاندلاع هذه الحركة الاحتجاجية، في هذا التوقيت بالذات، هو الإعلان عن المؤتمر المزمع عقده في هولير، وشعور البعض بأنهم لا يستطيعون الحضور، وبالتالي حرمانهم من "كعكة القيادة".
طوال السنين التي مرت على تأسيس الرابطة، والتي خلالها تم إصدار الكثير من البيانات التي دافعت عن المثقف والوطن، وأحدثت الرابطة الكثير من الجوائز التقديرية لمثقفينا باسم من كانوا رواداً أوائل للحركة الثقافية الكردية، والذين وضعوا أدبهم في خدمة شعبهم، والكثير منهم مارسوا العمل السياسي إلى جانب العمل الأدبي، ولم يقل أحد أن هناك كتاب داخل، وكتاب خارج، فهل نسمي الكتاب الذي اضطرتهم ظروف العيش "أو من تم تهجيره لأنه كان مهدداً بالتصفية" إلى اللجوء لبعض الدول لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، مع العلم أن عوائلهم تعيش في الوطن، ويعودون للوطن باستمرار، فما الفرق بينهم وبين الذين يعيشون في دمشق مثلاً، أليس الاثنان خارج الوطن إذا كنا نؤمن بأن الوطن هو غرب كردستان أو كردستان الغربية؟.
إذاً التسمية بكتاب داخل وخارج مرفوضة، ونحن لم نذكر أسماء الكثيرين من الكتاب الموجودين في الوطن بناء على رغبة منهم من جهة، وحرصاً على سلامتهم وعوائلهم من بغي النظام من جهة أخرى.
وطوال الفترة السابقة لم يعترض أحد على إنشاء الرابطة، ولم يتم تصنيف للمثقفين من حيث الداخل والخارج من قبل أحد، ولكن تعالت الأصوات والبيانات بعد الاعلان عن مؤتمر هولير، وسارع البعض بردود فعله بقصد أو دون قصد. وإن كانت الأكثرية تريد تأجيل المؤتمر لما بعد نجاح الثورة السورية، حيث سيكون بمقدور الجميع العودة للوطن، فلا مانع لدى الهيئة الإدارية المؤقتة من تأجيلها، لأن الخلاف ليس على عقد المؤتمر بحد ذاته كما يبدو، وإنما يتعلق ببعض الأشخاص الذين لم يألو جهداً في سبيل تطوير الرابطة، ووضعها وتفعيلها في خدمة مثقفينا، هؤلاء الأشخاص سينتهي دورهم في الهيئة بمجرد عقد المؤتمر، ولو كان هدفهم المناصب لما سارعوا إلى عقد المؤتمر.
إن تقديم هذه الملاحظات من جانبنا لا يعني أن الكثير من مثقفينا سيقفون موقف المتفرج خلف ما يجري من حوله، من غير أن يكون له دور في القراءة والتحليل، واستثمار ما هو متوفر لديه من خبرة وتحليل، لتقديم رؤية أولية لصالح الاطار الجامع للكل، والعمل على التأثير فيها، فمهمته تظل باستمرار، المساعدة في إجراء تغييرات إيجابية وصولاً إلى حالة أرقى وأكمل.
وهناك نقطة هامة وهي أن البعض من الكتاب يقول: لنبن إطاراً شاملاً للكتاب، وكأنه يريد القول: لنلغ الإطار القديم، هذا الإطار الذي يجب أن يتكرم، لا أن يعاقب هو وبناته، لم عقدة البعض تجاه البناء القديم، هل بحجة التكيف بمرحلة ما بعد الثورة نبرر لأنفسنا بالمطالبة بإلغاء هيكل أول حزب كردي تأسس 1957، أم يجب أن ينظر إليه باحترام، وما ذنب هذا الهيكل وبناته إن لم يسهم البعض في الانضمام إليه؟ وأود أن أشير معترفاً أن عبارة"المؤتمر التأسيسي" التي وصفت بها مؤتمر الرابطة الأول كتبتها كاجتهاد مني، ولفتح الباب لدخول الكتاب والصحفيين الذين هم خارج الإطار، لكن البعض وجد العبارة فرصة للإجهاز على بناء موجود، له احترامه، وكان مظلة تجمع بين نضال الانتفاضة الكردية 2004، ونضال الثورة السورية، فهل نحمل فؤوسنا ونهدم البناء عقاباً للرابطة على مشاركتها بالنضال خلال ثمانية أعوام ؟؟. لا أرى من الإنصاف ذلك. والحديث الذي يطرحه البعض الآن بأهمية إطار كردي جامع، طرحه بعض أعضاء الرابطة في الإعلام الكردي قبل عشرين سنة.
وقد تأكدت أن الأخوة في الحزب التقدمي عندما رعوا مجموعة صغيرة من الصحفيين المتخرجين من الجامعات، فإنهم لم يقصدوا النيل من رابطتنا، بل قصدوا خدمة الصحفيين، وعندما علموا بالأمر فإنهم استدركوا الأمر. وأناشد هنا المجلس الوطني، ونحن من مؤسسيه، التدخل لوقف دعوات هدم الرابطة، لأن من
مصلحة ثقافتنا أن تعتز ببناء عمره سنوات وسنوات.
وأخيراً، آمل أن لا يبقى على الساحة الثقافية سوى الذين لديهم الأصالة الكردية، والحريصين على وحدة الصف والكلمة، وأن تفشل كل الجهود المزيفة، والشكلية، والمفتعلة.
بتكليف من زملائي جميعاً في الإدارة المؤقتة للرابطة كتبت مسودة انظام الداخلي، وقد جرى مناقشة بنود النظام من قبل جميع الزملاء، وتم تعديل بعض البنود بعد مناقشات وافية، وحرصاً منا على تقديم نظام داخلي متكامل عند انعقاد مؤتمر الرابطة، وباعتباري أمين سر الرابطة، قمت بنشره على المواقع الالكترونية والفيسبوك، مع نموذج لطلب انتساب وبيان، وطلبت من جميع المثقفين إبداء الملاحظات والمقترحات البناءة ليتم تعديل بنود النظام بعد دراستها من قبل إدارة الرابطة، وأود أن أشير هنا معترفاً أن عبارة"المؤتمر التأسيسي" التي وصفت بها مؤتمر الرابطة الأول في البيان كتبتها كاجتهاد مني لفتح الباب أمام دخول الكتاب والصحفيين الذين هم خارج إطار الرابطة إليها.
فيما يلي مقتطفات من النظام الداخلي بشأن إنشاء فروع للرابطة:
تعريف الرابطة:
شخصية اعتبارية مستقلة…مركزها مدينة " قامشلو "، ولها أن تنشئ فروعاً في جميع أنحاء العالم بموجب أحكام هذا النظام …..إلى آخره
وفي المادة الثانية عشرة من الفصل الخامس، جاء ما يلي:
1 . يحق لأي مجموعة من أعضاء الرابطة، يزيد عددها على خمسة أعضاء، موجودين في مدينة واحدة أو دولة أخرى أن يشكلوا فرعاً للرابطة بعد إعلام الهيئة الإدارية، وأخذ موافقتها.
2 . يتم في الاجتماع التأسيس للفرع، انتخاب لجنة إدارية له يتراوح عدد أعضائها بين 3 – 5 أعضاء، وتوزع المهام بينهم بحضور أمين العلاقات الداخلية على النحو التالي:
أ – مسؤول الفرع ب- أمين سر ج- أمين صندوق
3 . تخضع الفروع في علاقاتها الداخلية والخارجية لأحكام هذا النظام، ولما تقرره الهيئة الإدارية من لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام، ويحق للفرع صياغة نظام داخلي حسب ظروفه الخاصة، وظروف البلد الذي يعيشون فيه، على أن لا يتعارض بنود النظام الداخلي للفرع مع بنود النظام الداخلي للرابطة.
ملاحظة: هذا المقال كتبته لموقع "ولاتي مه" ضمن مشاركتي في ملف" نحو إطار شامل للكتاب والأدباء الكورد في سوريا"
خورشيد شوزي
khorshidshozi@hotmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
