📌 تنبيه هام للتواصل: يرجى الاعتماد حصرياً على البريد الجديد للتواصل معنا: web.kurdonline@gmail.com
مع ضرورة عدم استخدام البريد القديم نهائياً (editor@kurdonline.info) لأنه لن يتم استقبال أو متابعة الرسائل عليه.

التعداد السكاني من أجل التعايش السلمي

تكبير الصورة

التعداد السكاني من أجل التعايش السلمي

بالأمس ذکر الدكتورعلي يوسف الشكري، وزیر التخطيط العراق الاتحادي، في
الجلسة الاستثنائیة العلنية لمجلس الوزراء بعد المئة یوم من عمل حکومة المالکي،
بأنه سوف یقوم في الایام القلیلة القادمة بزیارة إقلیم کوردستان وزیارة کل من
محافظة کرکوك و نینوی للقیام مع الجهات المعنیة بالمناقشة والحوار حول مسائل
متعلقة بالتعداد السكاني، کإضافة حقل القومية في استمارة الإحصاء
وأخرى تتعلق بالحدود الإدارية لبعض المحافظات. على رغم ان هذا الأمر
حسم وفق القانون الرقم 40 وصوت عليه مجلس النواب سابقاً لکنه‌ بقي مهملاً في
الماضي، لأن وزیر التخطیط السابق علي "بابان" أقحم نفسه في اجندات
سياسية وآراء سياسية ولم یقم وللأسف بالتعامل بمهنية واستقلالية مع القوانين والقرارات
التي اصدرها مجلس النواب ومجلس الوزراء وحتى المحكمة الاتحادية
. العراق
في أشد الحاجة لاجراء التعداد السكاني وجمع البيانات الشاملة لاحوال الشعب والبلاد
. ويحتاج
العراق بسرعة إلى توفير إحصاءات يمكن الاعتماد عليها وخاصة عن الاقتصاد لجذب
الاستثمار واستعادة البنية التحتية وتوسيع نطاق النمو
.

الذي نعرفه، أن علم الوراثة أسست علی بیانات احصائیة صرفة، لذلك یمکن
القول بأن للإحصاء دور کبیر في حیاتنا الیومیة من خلال العدید من المجالات وذلك
علی مستویات عدة منها الشخصي أو المحلي أو الدولي و تسعی الدول الی التخطیط مما
أدی الحاجة الی البیانات الإحصائیة. فتخطیط الرعایة الاجتماعیة والصحیة والسیاسیة
والتعلیمیة الی جانب تخطیط الأمن الداخلي یعد من أهم أولویات المجتمعات الحدیثة التي
تعتمد علی بیانات وارقام احصائیة بدرجة کبیرة تساعد المسؤولین علی دراسة
الاحتیاجات والامکانات التي تسهل الحصول علی خطة سلیمة، بالاضافة الی أن المخططین
في حاجة الی بیانات احصائیة تمکنهم من تقییم خططهم ومعرفة نجاحها من عدمه‌ في
تحقیق الاهداف التي تسعی الیها بعد تنفیذها. والبیانات الاحصائیة هي من الادوات
البحث العلمي المهـمة في کافة مجالات العلوم التطبیقیة والاجتماعیة
.

أما مسألة حقل القومية في استمارة الإحصاء وموضوع الحدود
الإدارية لبعض المحافظات والتي هي حسب رأینا الهدف الأساسي للزیارة التي یقوم بها الدكتورعلي
يوسف الشكري فهي من المسائل المهمة والمبدئیة لحل المشکلات العالقة بالمناطق المستقطعة
من کوردستان بشفافیة وأمر ضروري للتعایش السلمي
.

نقول لمعالي الوزیر، نحن لا ننسی ماقام به نظام البعث المقبور في کرکوك
مثلاً، حیث أمر بترحيل الکورد والترکمان من داخل المدينة وقام بجلب المواطنين
العرب وإسكنهم محلهم، وسلخ الأقضية ذات الأغلبية الكردية من المحافظة وإلحقها بمحافظات
أخرى بعيدة عنها، وهدم الأحياء الكردية بحجة فتح شوارع جديدة، وقام بتدمير ما لا
يقل عن 2000 منزل يقطنها أكراد، وعوضهم بمبالغ رمزية کانت لا تكفي حتى لشراء قطعة أرض
سكنية أخرى، في حین قام بأصدار أمر من أعلى السلطات تمنع حصول الکوردي على حق التمليك
( الطابو) ومنع إعطاء تراخيص البناء من البلدية لهم. وفي الفترة بين إحصائية 1957
وإحصائية 1977 حصل تغيير دیموغرافي كبير لواقع سکان هذه المدینة، فإحصاء عام 1977
بين لنا التغييرالذي حصل، حیث قفز عدد العرب من 28,5 % إلى   44,4
% وتناقص عدد الكرد  إلى 37,33 % ، فلأول مرة في تاريخ
كركوك يحصل هذا التغيير ويصبح العرب الأغلبية في المدينة ليأتي بعدهم الكرد، أما
الترکمان فتناقص عددهم إلى 16,31
%.

وعملیة التعريب ظلت بعد عام 1991 مستمرة وبصورة أكثر بشاعة، حیث تم بين
الأعوام 1991 ـ 2000  تهجیر 15735 عائلة کوردیة من كرکوك إلى کوردستان الحر.
وقبل البدء بعملیة الإحصاء عام 1997 قام هذا النظام العنصري بالضغط علی الکورد في
المدینة بتغيير قوميتهم وتسجيل أنفسهم عربا، وأعد استمارات خاصة بذلك ورد فيها حقل
خاص يدون فيه رب العائلة أن تسجيلهم كأكراد تم (خطأ
) في الإحصاءات السابقة
وهدد من من لا يملأ تلك الاستمارات بالصيغة المطلوبة بطرده‌ من کرکوك
.

وکان الهدف من تاجيل الاحصاء السكاني في السابق وحذف حقل القومیة هو العمل
في سبیل عرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور حول المناطق "المتنازع عليها"،
لأن الاحصاء هو الخطوة الثانية بعد التطبيع ويليها الاستفتاء لتنفيذ هذه المادة
الدستورية
.

ومن المؤسف أن التاریخ العراق السیاسي لم یشهد منذ خمسین عاماً إعطاء
الأولوية للمسألة الديمقراطية والدستورية والتعددية. فإذا أردنا أن نبني عراق
اتحادي دیمقراطي دستوري تعددي للوصول الی التلاحم الداخلي في سبیل توظيف القدرات
البشریة بشکل جید عبر مؤسسات عصرية مستنيرة لتأسیس مجتمع المواطنة والعدالة الاجتماعیة
فما علینا سوی العمل علی مداواة جروح الماضي وإحترام الدستور العراقي وتطبیق بنودها
.

وختاماً: لنعترف بالآخر ونتقن لغة العصر كي نحسن المشاركة
في صناعة العالم ولنترك سیاسة الحجب والتضلیل أو الأستلاب والتنمیط
.

د. سامان سوراني

 


اكتشاف المزيد من Kurd Online

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

× Zoomed Image
Scroll to Top