دلشا يوسف
يبدو أن الحرية كمفهوم واضح و غامض و مشكوك فيه في نفس
الوقت، تشكل العقدة الروحية للثورات العربية. هذه الروح الثورية التي هزت العالم و
عانقت السماء في تونس و مصر و ليبيا واليمن، و في سورية التي لم تتضح معالمها بعد،
نراها تظهر بصورة مهتزة تشوبها التردد و الإزدواجية عند تطبيقها و ممارستها في
الحياة العملية بعد نجاح الثورات، و بالأخص عندما تلتطم هذه الروح بصخرة الواقع
الناقص ديمقراطيا و عند وضع أسس الدساتير الجديدة للبلاد التي عمتها الثورات، و
ضمان هذه الدساتير بإرساء القواعد الديمقراطية في مؤسسات الدولة، و التي تظِهر
للعيان إن هذه الأماني لن تتحقق بسهولة أو ستتحقق بشكل ناقص و ستأخذ مدة طويلة.
بهذا الشأن و
بالأخص في شأن الثورة التونسية كنموذج حاضر، يذكر الكاتب التركي المعروف حسن جمال-
كاتب العمود في صحيفة مللييت- أنه لم يستثنَ أحد من أعضاء الحكومة الجديدة في تونس
من التعرض للنفي و التعذيب و السجون، و مثال على ذلك قضى وزير الداخلية الحالي
ثمانية عشر عاما من عمره في أقبية النظام السابق، و لهذا فهو يعلم أكثر من الجميع
بالأماكن التي كان يمارس فيه النظام الدكتاتوري أعمال التعذيب بحق المواطنين، لدرجة
أنه أصبح يعرف هذه الأماكن بكل تفاصيلها. و اليوم و بعد نجاح الثورة يعمل الجميع: الإسلاميون
و الشيوعيون و الإشتراكيون و اليساريون و المحافظون تحت قبة
مجلس الأمة من أجل الإتفاق على وضع دستور ديمقراطي جديد للبلاد.
و يضيف الكاتب معلقا على إعتراف ل( سعيد فرجاني- عضو
المكتب السياسي لحزب النهضة التونسي)، أدلى به خلال لقاء صحفي، يقول فيه:
كنا ننتظر تغييرا مشابها لما قام به الإخوان المسلمون في
مصر. يعني نظاما إسلاميا أكثر شمولية و إعتدالاً، و كان رشيد غنوشي( زعيم حزب
النهضة) من أكثر المؤيدين لهذا النظام، حيث يمنح بموجبه للنساء فرصا أكبر للمشاركة
في الحياة السياسية، و غنوشي هو نفسه الرجل الأول الذي أدخل الديمقراطية في الحركة
الإسلامية.
و هنا يعلق
الكاتب حسن جمال قائلا:
و لكن المهم هنا كيف سيتم تطبيق ذلك عملياً؟ و هل سيتم سير الأمور بسهولة؟.
يقول الكاتب أنه ناقش هذا الأمر مع رشيد غنوشي نفسه خلال
حوار صحفي حيث قال:
إن الدستور الجديد هو دستور لجميع الأحزاب
السياسية و إن المجلس التأسيسي الذي سيتمخض عن الإنتخابات سيعكس ( الوحدة الروحية )لجميع الفصائل.
و يضيف:
ما دام النظام الإسلامي هو الحاكم في أي دولة، عليه أن
يحترم الأسس الإسلامية و لا يختلف معها. و
لكن الشريعة الإسلامية لا تعطي الجواب لكل شيء، حيث تركت أمورا كثيرة لعقولنا. و
الأهم هنا هو تطبيق العدالة. فالله أرسل الرسل ليطبقوا العدالة السماوية.
هنا يذكر الكاتب حسن جمال إنه يظهر جلياً من حديث غنوشي،
أنه سيكون من الصعب وضع تعريف للعلاقة بين
الدين و الدولة و المرأة في الدستور التونسي الجديد. و إن ممارسة هذا الدستور
عمليا سيكون أصعب.
أما الكاتبة
التركية أجة تَمَل قران – كاتبة العمود في صحيفة مللييت- و التي راقبت الثورة
التونسية عن كثب و هي بصدد تأليف رواية عن الربيع العربي تقول بهذا الشأن:
إن حزب النهضة
و قبيل الإنتخابات النيابية، كان يعتقد بالنموذج التركي. و لكن هذا الأمر صعب
للغاية بالنسبة لتونس، لأنها لا تملك
تاريخا و تجربة علمانية عميقة كما حدثت في تركيا التي خاضت تجربة علمانية
دامت أكثر من ( 80) عاما و بأمر و ضغط مباشر من الدولة. و السلفيون
في تونس و إن لم يكونوا أقوياء كما في مصر، فأنهم يتقدمون بخطوات كبيرة، و
الحكومة لا تستطيع إعاقة تقدمهم، فهم يسيطرون على بعض المناطق في شمال البلاد و لا
يستطيع أحد غيرهم دخول هذه المناطق.
يعود الكاتب
حسن جمال ليقول :
إن المسألة الأساسية التي تعاني منها تونس هي مسألة وضع الدستور الأساسي للبلاد، و لكن الإئتلاف
الحكومي الحالي لم يكتب حتى الآن الفقرة الأولى من الدستور. حيث بدأت المشاكل
الأساسية تظهر للوجود مع تصريحات حزب النهضة بشأن جعل الشريعة المصدر الأساسي لوضع
الدستور الجديد للبلاد. فمن الخارج يظهر
أن حزب النهضة لوحده يقود البلاد، و لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث لا تزال هناك حملات
التصفية تلاحق الكوادر البيروقراطية لحكومة بن علي السابقة، بهدف تبديلهم بكوادرهم
الحزبية، رغم عدم وجود كوادر كافية لتغطية جميع المهام الموجودة في الحكومة.
*زاوية أسبوعية تنشر في صحيفة كردستاني نوي الكردية.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
