نـوري بـريـمـو
2 ـ 9 ـ 2009م
الكل يعرف أنه لا ينبغي أن تطغى أية سطوة على سيادية الدساتير الدائمة التي يُفترَض أن تتمتع بالقدسية لأنها أساس بناء الدول ولكونها تستمد قوتها ومشروعيتها من إرادة الشعوب التي تستفتي عليها وتقرها حسبما تقتضيها المصلحة العامة..، وفي الوقت الذي لم يجفّ فيه بعد الحبر الذي سُـطـِّرَ به دستور العراق الفدرالي التعددي الذي يجتاز مخاضاً عسيراً لا بل مساراً سياسياً جديداً بات يتعرّض بشكله وبمضمونه وفي القلب والقالب لمعوّقات داخلية وخزعبلات إقليمية وتدخلات دولية..، وفي الوقت الذي لم ينمح فيه الحبر البنفسجي عن سبابات المواطنين العراقيين الذين استفتوا بغالبيتهم المطلقة وصوّتوا بكلمة (نعم) لدستور عراقهم الجديد السائر صوب إعادة الأمن والإستقرار والبناء على طريق تأسيس دولة الحق والعدل والقانون والدستور الذي لا ينبغي أن يعلو عليه أي صوت سوى صوت الدستور نفسه..، ورغم حساسية هذا الراهن الذي ينبغي أنْ يتم فيه الاحتكام لجادة صواب إحترام الدستور وتطبيقه كأساس للتوافقات الوطنية التي يُستحسَن أن تنصبَّ لجهة تكثيف جهود جميع العراقيين بعربهم وكوردهم وشيعتهم وسنتهم وباقي أطيافهم، صوب دمقرَطة وفدرَلة البلد عبر تطبيق بنود دستوره الدائم بلا أية انتقائيات قومية أو طائفية وبلا أي تجزئة لمواده التي ينبغي التعامل معها على شكل سلة تشريعية متكاملة لا منظومة قانونية متماسكة شكلا ومضمونا..، ورغم أنّ القاصي والداني يدرك تماماً بأنّ الدستور هو سيد نفسه ولا سيادة للبرلمان عليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي قد تفرضها ظروف خاصة خاضعة لقرارات مجلس الأمن الوطني الذي يعود له الفضل في تخليص البلد من نظام البعث البائد.
نجد أنّ هنالك بعض الدوائر الإقصائية تريد التلاعب بالألفاظ بقصد تشويه بعض مواده لصالحها، بحجة أنها غامضة وغير مفهومة وبحاجة للتعديل ولإعادة الصياغة والتصويت عليها عبر إخضاعها للعبة رفع الأيادي والأخذ بقرارات الأكثرية العددية في البرلمان، علماً أنّ هكذا إجراءات تتنافى مع مضمون وصلاحيات الدستور الذي تفوق صلاحياته حدود صلاحيات أي برلمان رغم كون الأخير مؤسسة تشريعية ينبغي إحترامها ضمن الضوابط التي يحددها الدستور.
إنّ المادة (140) من الدستور العراقي الخاصة بمصير المناطق الكوردستانية المستقطعة بجرّة قلم شوفينية من جغرافية إقليم كوردستان مثل كركوك وأخواتها الأخرى الواقعة حتى الآن بين حانة ومانة، والمواد المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات وقانون النفط وغيرها من المختلفات والمعوقات، هي المواد الدستورية الأكثر تعرضاً لشتى أشكال التشويه والتشكيك بهدف تسويفها وتأجيل تنفيذها أو إلغائها في نهاية المطاف…!؟.
لكنْ بما أنّ الدستور قد نصّ بشكل صريح على هذه المواد منعاً من الوقوع في فخاخ التخالف كما هو حاصل حالياً، فإنه ليس من حق أحد المساس بأية مادة دستورية، سواءً أكان هذا الواحد عراقياً أم إقليمياً أم خارجياً كممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد دي ميستورا الذي تقدم في هذا الخصوص بمقترحات دولية عديدة، والذي تعهد أمام برلمان كوردستان وبحضور القيادة السياسية الكوردستانية بأنه لن يكرر أخطاءه التي وقع فيها عن غير قصد من الآن فصاعد.
وللعلم فإنّ المادة مئة وأربعين من الدستور قد وصلت إلى مرحلة دقيقة تقتضي إتخاذ موقف عراقي موحد وينسجم مع الموقف الكوردستاني المبدئي ويرضي أصحاب هذه القضية المصيرية التي لا تتعلق بمصير طرف عراقي معيّن بل إنها تتعلق بجميع الأطراف وبشعب كوردستان خصوصاً.
وعندما نطالب بأنْ يكون موقف بغداد حيال الدستور منسجماً مع خيار أربيل الديمقراطي، لا ننطلق أبداً من أي منطلق تعجيزي قد ينفر منه الآخرون، وإنما ندعو إلى ذلك منعاً من حصول أية مفاجآت مثل المقترح الذي جرى تقديمه للبرلمان في العام الماضي والذي طالب بتقسيم محافظة كركوك الكوردستانية بشكل ميكانيكي إلى أربع دوائر انتخابية صغيرة رغماً عن إرادة أهلها، علما بأنه سبق أن جرى اتفاق مبدئي حول صيغة توافقية محددة بين قيادات الكتل البرلمانية الرئيسة التي كانت قد أكدت للجانب الكوردستاني عدم طرح هكذا مقترح للتصويت وعدم الأخذ به لأنه مخالف للدستور الذي ينص على عدم سَـنّ أي قانون يتعارض مع حقوق الكورد لجهة تحديد حصص مسبقة لأي مكون كركوكي وخاصة المكون الكوردي الذي لا ولن يتخلى عن الاستحقاقات القومية، في الوقت الذي يرفض فيه غالبية الكركوكيين أية مساع رامية للإلتفاف على المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في مناطقهم التي يريدونها أن تنضم إلى إقليم كوردستان الفدرالي على ثلاث مراحل هي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه إستفتاء بين السكان المحليين على مصير حاضر ومستقبل المناطق وفقا لنتائج ذلك الإستفتاء المصيري.
علماً أنه كان مفترضاً أن يتم إنجاز تلك المراحل خلال مهلة أقصاها نهاية عام 2007، إلا أن التأجيل كان سيد الموقف علماً أنّ أي تلكؤ في تنفيذ المادة 140 من الدستور يعني فقدان الثقة بين حكومة الإقليم وبين الحكومة الفدرالية وهذا بحد ذاته سلوك سلبي مخالف للدستور ويلحق الضرر الأكيد بالطرفين على حد سواء.
ورغم تعنت حكومة بغداد فأنّ الجانب الكوردستاني الذي شارك منذ البداية في عملية تحرير العراق ومن ثم أسهم بشكل فعال في العملية السياسية بهدف إزالة المظالم التي مورست بحق الشعب الكوردي، والذي يطالب اليوم بلا بديلية إعادة تلك المناطق المستقطعة إلى الحضن الكوردستاني بشكل سلمي وبطرق قانونية تستمد مصداقيتها من خلال إحترام الدستور عبر تطبيقه بعيداً عن الإنتقائية كي يبقى هذا الدستور فوق الجميع ولكي لا يفقد مفعوله الحكمي، وخاصة المادة (140) التي إن فقدت مفعولها فستنجم عن ذلك تبعات قد لا يُحسد عليها العراقيون أجمع.
وفي هذا المجال فقد رحّبت حكومة إقليم كوردستان بدور الأمم المتحدة للأسهام بالحل، ووقفت موقف الوئام الإيجابي وليس الخصام السلبي، ولم تحوّر تلك السجالات والمناقشات الجارية خلف الكواليس عن مسارها الطبيعي، ولم ولن تدير ظهرها لهموم وشجون العراق الجديد مادامت غالبية الأطراف العراقية سائرة في مسار حل القضايا العالقة على مركوب تجاوز الاختلافات الثانوية.
================================
مجلة الصوت الآخر*: أسبوعية سياسية ثقافية ـ تصدر في أربيل عاصمة إقليم كوردستان ـ العدد (258) ـ التاريخ (2 ـ 9 ـ 2009م)
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
