دلشا يوسف
طرح النائب الكردي المستقل ( آلتان تان) قبل فترة على بعض الكتاب و المثقفين و المنظرين الترك عدة أسئلة للنقاش حولها، تتعلق بالقضية الكردية في إطار الحقوق الإسلامية.
و تمحورت الأسئلة التي طرحها النائب آلتان تان حول عدّة نقاط هامة منها:
1- هل أن مطالبة الكرد بتعلم لغتهم الأم أمر شرعي في إطار الحقوق الإسلامية؟.
2- أليس من حق الكرد إستخدام اللغة الكردية في مؤسسات الدولة من ( بلديات، و قائمقاميات، و مستشفيات، و دوائر البريد و المحاكم)، و هل هناك عوائق دينية تمنع ذلك؟.
3- هل هناك ما يمّيز بين الشعبين التركي و الكردي من حيث الحقوق؟
4- هل هناك قاعدة فقهية ما، تتناقض مع أسلوب الإدارة اللامركزية أو تنبذها؟.
من بين الكتاب و المنظرين اللذين جاوبوا بكل صراحة و موضوعية على هذه الأسئلة، كان الكاتب التركي" علي بولاج"، المعروف بمراقبته الدائمة و عن كثب للقضية الكردية منذ بداية تسعينييات من القرن الماضي، و مشاركته بآرائه في الكثير من الملتقيات و المنتديات التي عقدت بشأن القضية الكردية، و قام أخيراً بنشر كتاب حول القضية الكردية بعنوان ( الكرد إلى أين؟)، صدر عن دار جرا للنشر في إسطنبول عام 2010.
يطرح الكاتب في كتابه هذا و في الصفحة 260- 264 بالذات، أجوبة للأسئلة التي طرحها النائب آلتان تان، و يوجز الكاتب آرائه بالشكل الآتي:
1- ليس لدي أدنى شك في أن للكرد الحق في تعلم لغتهم الأم من خلال المناهج الدراسية، كباقي القوميات الأخرى مثل البوشناق، و الفرس، و الأوزباكستانيين، و الكازخستانيين و الآذريين.
2- يحق للكرد أن يستخدموا لغتهم الكردية في جميع مؤسسات الدولة من بلديات و مستشفيات و دوائر البريد و القائمقاميات و المحاكم.
حيث أنه و حسب رأيي الشخصي، لا يوجد أي عائق ديني يمنع ذلك، على أن تكون اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة، أما الكرد و باقي القوميات الأخرى في تركيا، فيحق لهم إستخدام لغتهم الأم في المؤسسات الرسمية للدولة و في العلاقات التجارية فيما بينهم.
3- للكرد حقوقهم كباقي شعوب العالم الأخرى، مثل شعوب المنطقة على الأقل كالفرس و الترك و العرب، لا ينقص منهم و لا يزيد.
4- أما الأساليب الإدارية المختلفة مثل المركزية و اللامركزية و الإدارة الذاتية، و الفيدرالية، فقد تركها الإسلام لإجتهاد الإرادة البشرية. فالمسلمون يختارون و يرجحون النظام الإداري الذي يتفقون عليه، دون إثارة النعرات و الحروب، و دون إراقة الدماء و اللجوء للعنف أوإستخدام السلاح. و ترجيحي الشخصي في هذا الأمر هو تقوية الإدارات المحلية، و تمتين العلاقات الإقتصادية و التجارية و البشرية بين دول المنطقة و تسهيلها، و دمج الدول لبعضها البعض، بحيث تصبح الحدود عبارة عن أمر رمزي فقط، بشكل يسهل للتاجر و السائح أن يتنقل بين عواصم الدول المختلفة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول و لا إلى دفع ضرائب جمركية. و أنا أؤمن بالتعددية السياسية إلى جانب التعددية الثقافية- الإجتماعية.
و يضيف الكاتب علي بولاج:
هناك حقيقة لا خلاف فيها، و هي : أنه لم يعد بالإمكان إيجاد الحلول للقضية الكردية بالأساليب القديمة التي تعتمد على الدولة القومية و الإدارة المركزية الضيقة كأساس لها، لذا يتوجب على الدولة و الحكومة أن تعيد النظر في مبدأ ( الدولة الواحدة، القومية الواحدة و العلم الواحد)، إن هذه المبادئ مبالغ فيها، و بالأخص أنه هناك ضرورة ملحة لإيجاد تعريف إسلامي جديد و صحيح لمبدأ ( القومية). حيث أنه في العالم أجمع و في منطقتنا أيضا، تبرز مبادرات من أجل تقوية الإدارات المحلية، و تتسارع الخطوات نحو البحث عن سبل جديدة للإندماج في إطار التعددية الثقافية- الإجتماعية.
*زاوية أسبوعية تنشر في صحيفة كردستاني نوي الكردية
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
