المعارضة السورية

بين الاستراتيجي والتاكتيكي

جان
كورد
– ‏الثلاثاء‏، 20‏ أيلول‏، 2011

إن الأوضاع التاريخية المستجدة على الساحة العالمية، تقتضي الانتقال على مستوى الأوطان والأقاليم صوب التلاؤم بين الأنظمة السياسية فيها مع هذه الأوضاع المتغيرة المتطورة. وإن الأنظمة التي لم تفهم إشارات العصرالجديدة والواضحة تعاني من مشاكل جمة قد تؤدي بها إلى الهلاك الحتمي، ومنها من
انهار بسرعة فائقة، كما حدث في كل أنحاء أوروبا الشرقية في أواخر القرن الماضي وما
حدث مؤخراً في بعض بلدان شمال أفريقيا العربية

من طبيعة الأنظمة المستبدة الاعتقاد بأنها رغم كل سلبياتها وجرائمها وتخلفها عن الركب التاريخي ضرورية وفتية وقادرة على إدارة أزماتها، وما الدماء التي تسفكها لوقف القوى المجتمعية الثائرة عليها سوى إيصالات لابد من تسديدها من قبل المحكومين، ولكن كان يمكن تفادي ذلك لو أنها استخدمت الحكمة في معالجة الأمورعوضاًعن استخدام العنف والوسائل التي لا

تجلب لها في النهاية سوى التدميرالذاتي،
إلا أنها تجد نفسها في ورطة كبيرة أو أزمة مستديمة لسوء قراءتها للتطورات
التاريخية، كما هو الوضع في سوريا اليوم، حيث كان نظامها السياسي يتبجح حتى فترة
قصيرة لاتتجاوز الشهور القليلة بأنه متين ومتماسك وعصي على المعارضات، بل كان رأس
النظام يهزأ من سواه ويعتبر الثورات الشعبية في بلدان شمال أفريقيا انعكاساً
لعقيدته السياسية العربية الأصيلة

أماالقوى الفاعلة في الاتجاه الصحيح، وهي القوى المعارضة 
في المجتمع، فإنها قد تتخلف كثيراً عن الشارع المناهض للأنظمة، في النضال العملي والضروري
لانتصارها،
مما يؤخرعملية الانتقال من مرحلة السكون إلى مرحلة الحركة، وهناك أمثلة تاريخية مشابهة لذلك، ففي الوقت الذي كانت ملايين العراقيين تطالب الحزب الشيوعي في عهد الدكتاتورعبد الكريم قاسمالذي قاد
ثورة الرابع عشر من تموز1958 ضد الملكية بالاستيلاء على الحكم في بغداد، بعد ارتكابه جملة من الأخطاء الكبيرة وسعيه الحثيث للسيطرة على كامل السلطات في البلا، كان الحزب الشيوعي يتملق الدكتاتور ويدعوه للعمل المشترك ويخاف من التجاوب مع مطلب الجماهير الشعبية العراقية، وهذا
الموقف المتخلف عن مسيرة الشعب العراقي أدى إلى انتكاسات أكبر للشيوعيين العراقيين
في العهد البعثي الذي بدأ عملياًبعد سنوات قلائل فقط، كما أن الحزب الشيوعي الجزائري قد سارع إلى الوقوف مع الجنرال ديغول الفرنسي في عام 1945 ضد التيارالفيشي في فرنسا، وطالب الشعب الجزائري بالتعاون مع الجنرال ديغول، في ذات الوقت الذي كانت فرنسا تحتل الجزائر، وفي حين كانت هناك في عام 1956 انتفاضة جزائرية شعبية ضد الاحتلال الفرنسي، تردد الحزب الشيوعي الجزائري للغاية في موضوع تأييد الانتفاضة، وظل الوضع المائل هذا على حاله حتى انضمام بعض القادة الشيوعيين إلى جبهة التحريرالوطنية، وسقط منهم البعض في ساحات الكفاح الوطني، أضطر الحزب الشيوعي الجزائري لتغيير موقفه حيال الانتفاضة، وفي سوريا تخلى الحزب الشيوعي السوري بعدالاستقلال الوطني، وقبله أيضاً، عن هدفه الاستراتيجي المتمثل بانتزاع السلطة واقامة النظام البروليتاري، حيث أن هدف كل حزب ثوري هو السلطة
كما تقول الماركسية – اللينينية، وليس البحث عن حلفاء إصلاحيين والتآلف معهم، وتحول الحزب الشيوعي إلى مستجدٍ صريح للتحالفات البرلمانية، حتى مع أعتى أعدائه الطبقيين والآيديولوجين، بل فيما بعد، في عهد الحركة التصحيحية التي قام بها الجنرال حافظ الأسد في عام
1970،  انخراط الشيوعيون
السوريون
في
مشروع الدكتاتورالبعثي المسمى ب”الجبهة الوطنية التقدمية” ووافق على التخلي عن حق التنظيم، بين الطلاب والجيش والأجهزة الأمنية، ووافق على أن يلعب دورالتابع للنظام الذي كان هدفه تحطيم أي معارضة سياسية له، يمينية أو يسارية، في ذات الوقت الذي كان يتم تعذيب الجنود وضباط الصف الشيوعيين في معتقلات النظام البعثي الرهيبة، وبخاصة المناضلين الدروز من جنوب سوريا والمسيحيين من شمالها، وهذا ما
أدى إلى انشقاق فظيع في الحزب الشيوعي ونشر فضائح كبيرة عن نهجه السياسي الخاطىء
على صفحات الجرائداللبنانية “البورجوازية” التي كان يهمهاالمساهمة الاعلامية
القوية في محاربة وتصفية الشيوعية، قبل نقل ونشر الخبر الموضوعي.

من الأسباب التي تؤدي إلى تقاعس القوى الفاعلة عن أداء واجبها تجاه الثورة هوانخراط الكثيرين في صفوفها، من الذين تشبعوا بالأفكار المناهضة للحرية وتربوا على أيدي مربين عاشوا حياتهم وتلقوا تعليمهم وأسسوا شخصياتهم على أساس الخنوع الدائم للقوي وعلى أساس تجنب أي صدام مع أهل الحكم والاكتفاء بالدعوات الرتيبة المملة إلى الاصلاح

إن القوى الفاعلة أو ما نسميها بالمعارضة تنجح بقدر ما تطهر صفوفها من أولئك الذين يسيرون على ذات الطريق ولكنهم يبدون وكأنهم مكبلين بالأصفاد أو أن قوة تجذبهم إلى الوراء فيعيقون بذلك مجمل المسيرة لما ينفثون من الاحباطات في صفوف المعارضة، ولا تفشل الثورات الشعبية إلا تحت ضربات معاول الهدم التي يستخدمها هؤلاء الذين يتصرفون كالطابور الخامس في خندقها، يثيرون الشائعات ويوهنون العزائم، ولا يعنون بلفظ “الثورة” سوى إجراء بعض الاصلاحات في البناء القديم، أي إنهم مع الابقاء على النظم البالية، ولكن من الأفضل القيام برتوش تجميلية لها. لذا لابد من:

   أولاً- الوضوح الاستراتيجي: ومن ذلك تحديد الهدف الأساسي من العمل المعارض، كالربط المتين في النظرية السياسية بين الحرية والتعددية،
وكالتأكيد على أن الديموقراطية لا تعني مجرد حكم الأكثرية وانما ضمان حق الأقلية
أيضاً، والالتزام الفعلي بالقول الواضح الصريح.

      ثانياً – تحديد الأدوات والاشكال النضالية لكل مرحلة، مثل التظاهرات، الاجتماعات السرية أوالشعبية العلنية، المشاركة في الانتخابات أو رفضها، اللجوء إلى العنف المضاد لعنف النظام أو رفض ذلك بتاتاَ، كما هو
حال الثورة السورية السلمية، وكما هو حال الثورة اليمنية أيضاً حتى الآن.

ثالياً- التمييز الواضح والجيد بين الأعداء والأصدقاء، على الصعيدين الوطني والعالمي، والخلط
المقصود للأوراق هنا يصب في خانة النظام ولايخدم المعارضة واستراتيجيتها التحررية.

رابعاً- تكوين الخطاب الملائم لكل مرحلة نضالية، وتعبئة سائر القوى التي يمكن التحالف والسير معها صوب الهدف المشترك، إعلامياً وسياسياً.

خامساً- الجرأة في النضال الحركي والتنظيمي على مختلف المستويات، إذ
لاخبز بدون خباز، ولاثورة دون كوادر ثورية ولاديموقراطية دون وجود ديموقراطيين
عاملين ليل نهار وسط الجماهير الشعبية بأسلوب ديموقراطي صحيح.

وغير ذلك من ضرورات العمل المعارض التي بدونها لايمكن التقدم بصورة جادة نحو الهدف المنشود.

وحتى لاننزلق مما هو استراتيجي إلى ما هو تاكتيكي، ونخلط بينهما، يجدر بنا تلخيص الأسباب التي أدت حتى الآن إلى عدم

قيام أو نشوء أحزاب ديموقراطية قوية في سوريا، وفي مقدمتها:

 –
الإرهاب السياسي المنظم للنظام القائم على أكتاف العديد من الأجهزة القمعية التي تترصد كل فعالية سياسية – ثقافية – 
دينية – اجتماعية، حتى في أبعد زوايا البيت السوري الكبير، التي يمكن أن تنشأ فيها بؤر مساعدة لقيام معارضة ضد عنفها وهيمنتها.

  –
عدم وجود مؤسسات أو منظمات أو هيئات ديموقراطية سابقة في البلاد، وبخاصة في مجال الاعلام الحر، وما نشأ في السنوات الأخيرة من جمعيات لحقوق الإنسان لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً من الأدنى المطلوب لفضح جرائم النظام ومواجهة عدوانه. وهذا النشاط الاعلامي الفاضح لسياسات النظام أداة وشكل من أشكال النضال التي يعتبر الحصول عليها واستخدامها

جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المعارضة التي تسعى للتغيير حقاً.

–
عدم اكتراث العالم الحر الديموقراطي حتى الآن بصورة جادة بما يجري في هذا البلد من مذابح وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وتقويض ممنهج لكل ما يساعد على بناء ديموقراطية سورية حقيقية.

–
قدرة النظام على الترويج لأضاليله في ما يعتبره كفاحاً لتحريرالأرض العربية والانسان العربي، وتسخيره الكثيرين من اليساريين والديموقراطيين والصوفيين من خلال ربطهم بسبل مختلفة بشباكه العنكبوتية الواسعة عن طريق الترغيب والترهيب في سائر المجالات السياسية – الثقافية – الاعلامية والاقتصادية.

–
عدم فهم جدلية الوطني – الدولي بصورة صحيحة أوالتخوف لدى الخوض فيه من جني النتائج السلبية شخصياً  
وتنظيمياً، في حين أن عنصر التلاحم النضالي بين السياسة الوطنية الديموقراطية والعالم الحر الديموقراطي لا يقل أهمية عن سائر المسائل الأساسية الأخرى في خضم المعركة الشرسة بين الديموقراطية وأعدائها من الدكتاتوريين، الذين يتهمون كل معارضة لهم بأنها تستعين ب”العامل الخارجي”، في حين أنها بذاتها غارقة حتى آذانها في المخططات الرهيبة لابتلاع الوطن وتمزيقه واضعافه.

–
عدم وضوح الرؤية والهدف الأساسي للعديد من القوى الديموقراطية التي كانت تتذبذب حتى انطلاقة الربيع العربي أو اندلاع الثورة بين الدعوة للاصلاح وبين القيام بما يلزم لاسقاط النظام القائم، وعدم وضوح الرؤية هنا يحدث شروخاً عميقة في هياكل المعارضة وتكتلاتها وتنظيماتها، ويؤدي إلى الابتعاد عن الاستراتيجي والالتهاء بما هو آني وغير منتج أحياناً،
فالتعاون أو التحالف بين مكونات المجتمع الاثنية والدينية لايبدو تحالفاً أو
تعاوناً استراتيجياً، كما هو في حال التحالف بين بعض الفصائل العربية والحركة
الكوردية السياسية، أو كما هو بين بعض أحزاب الأكثرية السنية والأقليات غير
الاسلامية، فالتحالف الاستراتيجي يكون أرسخ وأعمق وأوضح بنوداً فيما يتعلق بحقوق
هذه القوميات والاقليات في الدستور السوري الجديد، أما الوعود المعسولة والعبارات
المطاطية فليست سوى حركات بهلوانية تاكتيكية لن تدخل في خدمة الاستراتيجية الوطنية
الجامعة والشاملة، وتثير الشكوك وتزيد المكونات نفوراً عن بعضها بعضاً.

–
تضخيم القوى المناصرة للنظام من كتائب قتالية وعصابات إجرامية “شبيحة، بلطجية،
مرتزقة”
وطابور خامس"إعلامي" وما إلى ذلك من أجهزة قمعية لضبط الشارع الوطني، وهذا التضخيم تقوم به مع الأسف قوى وشخوص واعلاميات محسوبة على المعارضة، في حين أن المفترض هواعطاء صورة واقعية دون فانتازيات وتحليل دقيق لما يملكه هذا النظام من قوى حقيقةً، وذلك بهدف إيجاد الثغرات للدخول منها بهدف بعثرة قواه وإضعافها، وهذا لايتم إلا بتنسيق دائم بين فصائل المعارضة وبدراسات علمية ومراقبة دائمة لما يقوم به النظام على مستوى تطوير قواه القمعية من النواحي اللوجستية والمالية وكذلك الانتشار والفعاليات المختلفة.

– التمهيد للانتكاسات من خلال وضع المصالح الحزبية الضيقة والفئوية
فوق مصالح الثورة والشعب، بهدف تحقيق رغبات ذاتية مرحلية، وكذلك من خلال السعي
المستمر للحصول على المناصب والكراسي عن طريق عقد مؤتمرات غير مدروسة ومتلاحقة،
تسبب القلق والاضطراب بين المراقبين الذين لايدرون كيف يتابعون أنباءها ويقيمونها،
وتخلق في الشارع الثائر أيضاً اشاعات عن تفرق المعارضة وعدم اتفاقها.

– الانجرار إلى
مواقف بيروقراطية حيال تنظير ودراسة المشاكل الوطنية المتفاقمة، وتقليد الأجهزة
الادارية للسلطة القائمة في هذا المجال هو أخطر ما يضر بالقوى الفاعلة في المجتمع الطامح
لتغييرالأطرالأساسية لحياته، وعدم التحديد الكافي للظروف الاجتماعية لشرائح
المجتمع عامةً ولتلك التي تجد في الحرية والديموقراطية أملها لتحسين وتطوير الواقع
الذي تعاني منه.

– تبرير الانشغال
الدائم بالعمل مع الاصلاحيين والتحاور معهم بالتعددية وباختلاف الرأي، مما يسبب مع
الزمن انتكاسة حقيقية للقوى العاملة على تحقيق الهدف الاستراتيجي للمعارضة، ألا
وهو انتزاع السلطة من أيدي الذين أفسدوا في الأرض وهلكوا الزرع والنسل، كما يمنح
الاصلاحيين صلاحية الاستمرار، رغم أنهم يتسكعون على الطريق بين النظام والمعارضة،
ولايكترثون لسيل الدماء المسفوكة، بل يجدون لتقاعسهم عن أداء الواجب الوطني
المطلوب منهم وتسكعهم السياسي مبررات، ويرون في حوارهم مع المعارضة الحقيقية
استمراراً وديمومة لمواقفهم التي سئمها الشعب، ويدعو لمواقف أجرأ وأشد على النظام
من تلك.

– عدم التطرق عن
كثب للحديث عن الواقع الانتاجي والصحي والبيئي والتعليمي والتشغيلي للمواطنين،
والاكتفاء ببعض التقارير والدراسات المتواضعة أو غير الكاملة عن الأوضاع المزرية
في البلاد على مختلف الأصعدة، إذ من الضروري توضيح المشهد الوطني بمختلف مهازله
وأزماته الخانقة للأحرار الوطنيين وللأصدقاء في العالم الخارجي والرأي العام، حتى
يتفهم الجميع الأسباب الكامنة في الحراك المطالب بالتغيير، ودوافعه وجذوره.

– ومن أعظم
الأخطاء المرتكبة من قبل القوى الفاعلة في المجتمع إهمال الأدوارالهامة للشباب
والمرأة والمثقفين في العمل المعارض، على مستوى الادارة والتخطيط والعلاقات
والممارسات التنظيمية المختلفة، فتكاد تكون مشاركات هذه الفئات الاجتماعية منة
عليهم من قبل الزعامات المعارضة ومؤتمراتهم، وهذا يعكس حقيقة أن المعارضة الوطنية
هرمة عقلياً ونفسياً وتنظيمياً، فالقوى المنتجة فيها سياسيا وثقافيا واجتماعياً تضعف
وتعجز، وتلقى مع الأيام نفوراً من هذه الفئات التي تجد نفسها على قارعة الطريق،
رغم أنها تساهم في النضال العملي بقوة.

لهذه الأسباب
وسواها، فإن على كل فصيل معارض على حدة، وعلى المعارضة الوطنية ككل، أن لاتسمح
لنفسها بالانزلاق من الاستراتيجي الواضح والثابت إلى التاكتيكي الذي يركض وراء
مصالح حزبية أو فئوية قصيرة المدى. حيث أن نجاح القوة المعارضة مرهون جداً بمدى
الالتزام بالنضال العملي اليومي من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي، ولم تفشل الأحزاب
الشيوعية في الشرق الأوسط في تحقيق هدفها "انتزاع السلطة ووضعها في أيدي البروليتاريا"
بسبب أيديولوجيتها وانما بسبب انغماسها في ارتكاب الأخطاء الشنيعة، ومنها ما تقع
فيها الأحزاب والحركات الديموقراطية اليوم أيضاً، وتفقد مع الأيام بريقها وتألقها،
ثم تتحول إلى هياكل فارغة من مضامينها، تبحث عن حبال تتعلق بها، سواء ألقيت إليها
من الاصلاحيين أو من الأنظمة التي بدأت في محاربتها وانتهت في النوم والشخير في ظلها.