أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أن الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كان صوابا بالرغم من عدم العثور على أسلحة دمار شامل. وبرر بلير مشاركة بلاده في الحرب عام 2003 باعتبار أن صدام حسين كان يشكل تهديدا للمنطقة.
لا يزال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يدافع عن موقفه بخصوص "شرعية" مشاركة بلاده في غزو العراق على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على بدء اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في مارس عام 2003.
ففي مقابلة تلفزيونية بُثت الأحد على محطة التلفزيون البريطانية "بي بي سي 1"، أعلن توني بلير أن الإطاحة بصدام حسين "كانت عملا صائبا" على االرغم من عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.
وقال توني بلير إنه حتى ولو عرف أن صدام حسين كان لا يملك أسلحة دمار شامل فإنه كان سيظل على موقفه من أن "إسقاطه كان صوابا".
واسترسل بلير قائلا: "ما كنا متأكدين منه أنه كان يمثل تهديدا للمنطقة، وبالتأكيد كان تطوير أسلحة دمار شامل جزءا من هذا التهديد. إنه استخدم أسلحة كيمياوية ضد شعبه بالذات، وهذا بالطبع أهم ما كان في ذهني".
وفي معرض توجهه بالحديث إلى البريطانيين الذين كانوا يعارضون قراره، قال: "إنني أتعاطف مع الأشخاص الذين عارضوا ذلك لأسباب قوية … ولكن بالنسبة لي أنتم تعرفون أنه كان علي أن اتخذ القرار في نهاية الأمر".
وتأتي هذه المقابلة في وقت تتواصل فيه في لندن الجلسات العلنية للجنة التحقيق بشأن مشاركة بريطانيا في اجتياح العراق والتي سيتم فيها مناقشة "الملف" الذي قدمه توني بلير في 24 أيلول/سبتمبر 2002 والذي شدد على أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل يمكن نشرها في خلال 45 دقيقة. وهي اللجنة التي من المقرر أن يدلي بلير بشهادته أمامها العام المقبل.
وبمجرد بث هذه المقابلة التلفزيونية، اعتبر ائتلاف "أوقفوا الحرب" أن ما أدلى به بلير من تصريحات يعد "اعترافا منه بجرائم حرب"؛ وأضاف الائتلاف في بيان له أن "مهاجمة بلد آخر بهدف تغيير النظام فيه هو عمل عدائي غير قانوني وفق القانون الدولي". وتابع أنه "ما كان لحكومة توني بلير أو مجلس العموم أن يوافقا على شن حرب لو كان هذا فقط هو ما قدمه بلير من أسباب". وطالبت المنظمة بالبدء في ملاحقة بلير قضائيا في حال ما كرر هذا الاعتراف أمام التحقيق الجاري.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
