تشابه أسماء في سورية سلمان اليوسف
سورية ملعب للخيال ، ومكان يمكن لأي شيء أن يحدث فيه، وتشابه في الأسماء أكثر التهم الرائجة في المحاكم السورية، ومئات من المساجين الأبرياء يقضون عقوبات تصل إلى سنوات ،وكل ذلك لتطابق أسمائهم مع مجرمين ، وعدم الأخذ بخانتهم والرقم الوطني ،وفعلاً كان هذا حاصلاً عند اطلاعي على أضابير بعض المعتقلين في سجون سورية، وعلى امتداد الوطن غرباً وشرقاً.
وبدت كل القيم الأخلاقية والإنسانية وكأنها غريبة على جهات الأمنية والقضائية في سورية، الأمر الذي أوصل كل مواطنين إلى خانة الاتهام، وذلك فقط بسبب تشابه في الأسماء.
ومن الناحية القانونية وحسب القانون السوري إذ تطابق الاسم الثلاثي- فيعتبر صاحب الاسم البريء متهم حتى تلقي السلطات القبض على الفاعل الحقيقي.
القانون السوري يواكب الحضارة الإنسانية ومشروعها الحضاري بنوع من العبثية التامة وعدم الإكتراث بحرية وحقوق الأخرين.
وأضحت نزعة الإستجهان والرفض للحقائق والتفرد هي العناوين لأحكام جائرة بحق مواطنين أبرياء.
وهذا الذي ترك ويترك ردود فعل قوية من الإستياء على مستوى كل المواطنين السوريين، وكل منهم يعبر عن رفضه لنهج التهم المعلبة( تشابه أسماء)، والمواطن السوري يفكر في تغير اسمه وعلى سبيل المثال ( اسم افتراضي: وليد ع ب – فيصبح اسمه الافتراضي: زردشت توت عنخ محمد مايكل) لتفادي التشابه، فهذا يعني أننا أمام مجتمع معظم أفراده يمتلكون الأسماء ذاتها، نظراً لطبيعة الحراك السياسي والديني والتركيبة الاجتماعية وآليات الانتماء والتصنيف.
ويتم رواج وتوسيع دائرة تشابه الأسماء عن طريق الانكفاء السلبي لبعض القضاة ، وتعبر عن القلق الوجودي لمناصبهم، وتلك الأحكام التي حركتها البطاقة الشخصية ،والهوية الاجتماعية ،وجغرافية المنطقة ،والأديان ،والحضارات التي توالت على هذه المنطقة وعقدة الإنتماء .
وفي معرض تقويم كل ذلك نطالب السلطات السورية- الأخذ بألوان و صور والرقم الوطني والبصمة لمتشابهين في الأسماء، لإصلاح الخلل الكبير على المستوى القانون السوري، وتحسين العقلاني لدور المؤسسات القضائية، ويسيج بذلك المواطن السوري نفسه بشبكة قوية من الأمان، لإزالة الخوف من مخاطر تشابه في الأسماء على حدود البرية والبحرية والمطارات وأماكن أخرى.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
