جدلية التفكيك من أجل بناء عراق فيدرالي
إتحادي
ليس من الضرورة أن ندرس الانتروبولوجيا
السياسية لتعريف الديمقراطية، التي تنطوي في جوهرها علی الحل السلمي للسجالات السياسية
الخلافية من خلال الإستعداد لعقد اتفاقات وإيجاد حلول توافقية وسطية، لكن المواقف الرجعية
لبعض التيارات والإتجاهات السياسية المعاصرة في العراق، تلغي أثر الزمن والتحولات،
بقدر ما تقفز فوق المشكلات الراهنة والمتغييرات الطارئة.
إن بناء ثقافة جديدة، إنما يستهدف مواكبة
التحولات الظاهرية والعميقة التي تصيب المجتمع، حتى تتمكن قوى المجتمع وفعالياته المتعددة
من الاستفادة من مكاسب العصر والحضارة دون الوقوع في نزعة الانفصام والشيزوفرينيا.
لقد آن الأوان لكسر الدائرة الخانقة
التي يحبسنا فيها دعاة وحدة الجغرافية السياسية للعراق وكذلك المنظّرون لخصوصيته، جهات
كثيرة في السلطة تتعامل ولحد الآن مع هذه "الخصوصية’ بعقليتها النخبوية الشوفينية
القوموية التي لم تجلب في السابق لهذا البلد غير الحروب والكوراث و الهلاك.
وإن ثنائيات
النخبة والجماهير أو العامة والخاصة أو الطليعة والشعب لم تعد فاعلة في عصر
المعلومة واقتصاد المعرفة.
ما النفع من رفع شعارات حول الوحدة
الوطنية وعراق الغد، إذا كان الصراع عليها يولد كل هذه المآزق والكمائن أو المآسي
والكوارث؟
من المعلوم بأن الحَيز السياسي هو مكان
إنبثاق الديناميات الإجتماعية المتواجهة والمتجابهة، لكن التفكير بصورة تراجعية لا
يجلب معه سوی التراجع تحت شعار التقدم ولا يمكن صاحبه أن يمارس شيء سوی إقصاء المواطن
تحت شعار تحريره من القيود.
فليعلم المعارضين لفكرة إنشاء الأقاليم
في العراق واستقلالياتها، بأن الإختلاف هو نسيج العالم الذي يقوم علی تعدد العناصر
والأنواع أو علی تعارض الأقطاب والأضداد، سواء علی المستوی الطبيعي أو علی المستوی
البشري. وكل محاولة لمحو التنوع أو نفي الاختلاف مآلها حجب الكائن واختزاله أو خنق
الحيوية و شلّ الطاقة الخلّاقة. من هنا لامجال لتذويب الاختلافات، علی مايتعامل
معها أهل الفكر الأحادي والصفاء العقائدي، إذ بذلك تتحول الی مأزق أو لغم ينتظر
ساعة الإنفجار. الممكن هو العمل عليها لتحويلها الی وسط مفهومي أو فضاء تداولي أو
سوق تبادلي.
من جهة أخری، لو توقف صاحب النظرية
التراجعية عن ممارسة منزعه النخبوي وتخلی عن إدعاءاته النبوية والرسولية أو
مزاعمهم الخلاصية بإمتلاك مشاريع لإنقاذ العراق من اللاإستقرار واللاأمن، فإن ذلك
قد يخفف من الأضرار والمثالب والإنهيارات التي يشكو منها العراق اليوم. وذلك يحتاج
الی أن يضع أصحاب الفكر التراجعي موضع النقد والمساألة والتفكيك والتعرية، مفردات
معجمهم وآليات منطقهم، نماذجهم في الرؤية ومعاييرهم في العمل، خياراتهم
الإيديولوجية ومواقفهم النضالية، أي كل مايفكرون فيه و يطرحونه أو يقولونه أو
يعملون به. وحده ذلك يتيح لهم الخروج من مأزقهم وإستعادة فاعليتهم. فقد ولی زمن
الوصاية من رئيس للحكومة علی الحقيقة والحرية والعدالة، إذ لا أحد أولی من سواه في
الدفاع عنها.
أين الحکومة العراقية اليوم من إدارة
المصلحة العمومية أو من صناعة حياة سوية مشتركة؟ وأين قبول المكونة الأخری كشطر
وجودي، والتعامل معه کشريك فاعل في إدارة المصالح وصنع المصائر؟
التحدي الكبير هو، كيف نجعل الحياة علی
أرض العراق وبين مكوناته أقل بؤساً وفقراً وأقل توتراً وعنفاً، لتكون أكثر أمناً
ويسراً وأكثر تواصلاً وتضامناً، سواء علی مستوی الأقاليم أو الإتحاد؟
إن عملية تفكيك العراق من أجل بناء
وحدته علی أساس إتحاد ديمقراطي فيدرالي طوعي، بحيث يکون لكل مكوّن حقوق وعليه واجبات
تنظمها توافقات وأعراف وقوانين، ضمن الإطار المعرفي الأوروبي لا يعني جعل أوروبا في
المبتدأ والأخير، فهو – مثل كل الأفكار الشبيهة – منتج إنساني، يستطيع كلّ مجتمع الاستفادة
منه أو من بعض عناصره بحسب حاجاته وظرفه التاريخي. وإن إعادة بناء النظام السياسي على
أسس تجعل الحكومة في خدمة المجتمع وليس العكس سوف يحل الإشكالية المزمنة بين شعورنا
بالحاجة إلى نظام سياسي يستمد سلطته من رضا الجمهور.
وختاماً: "أن الشراكة الفعّالة ليست
قضية أعداد وحصص، بل هي في طرح أفكار ديمقراطية حية ونابضة تستوعب الحراك
الاجتماعي، أو في صوغ خطط وبرامج تؤول الی تحسين شروط الوجود علی مستوی العراق
الفيدرالي، من غير ذلك تمسي الشراكة شعاراً خاوياً ويكون مصيرها مصير سائر
الشعارات المطروحة بعد سقوط النظام البائد، أي تستهلك لتتحول الی غطاء لطمس
الوقائع الصارخة أو للتستر علی الإنتهاكات الدستورية غير المشروعة."
الدكتور سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
