حزب الاتحاد الديمقراطي و الهيمنة على الهيئة الكردية العليا
عقدت الأحزاب الكردية في سوريا مؤتمراً عاماً في أوكتوبر 2011 من أجل توحيد الموقف الكردي في العمل مع المعارضة السورية وتأطير قواها المشاركة في الثورة السورية الهادفة إلى إسقاط النظام الديكتاتوري، فانبثق عن المؤتمر مجلس وطني كردي ضَمَّ شخصيات مستقلة و مجموعات شبابية إلى جانب 11 حزباً سياسيا. و من جهة أخرى شكَّل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر جناحاً لحزب العمال الكردستاني في سوريا و المنظمات الأخرى التابعة له مثل لجان الحماية الشعبية، وهي لجان عسكرية، والشبيبة الديمقراطية و اتحاد استار للمرأة مجلساً كردياً هو(مجلس شعب غربي كردستان). و بناء عليه انتظمت الحركة السياسية الكردية في سوريا ضمن مجلسين لكلٍ منهما رؤيته في حل القضية الكردية في سوريا تختلف عن رؤية الآخر، بحيث يرى المجلس الوطني الكردي حل القضية الكردية في إطار نظام سوري فيدرالي، بينما يرى مجلس شعب غرب كردستان حل هذه القضية فيما يطلق عليه تسمية الإدارة الذاتية الديمقراطية.
و بعد انسحاب النظام السوري من بعض المناطق الكردية التي يُقال إن النظام سلَّمها لحزب الاتحاد الديمقراطي، و بعد التوتر الذي حصل في تلك المناطق و سيطرة لجان الحماية الشعبية على معظم مداخل و مخارج المدن الكردية و قيام هذه اللجان بالتعرُّض للمظاهرات التي تنادي بإسقاط النظام السوري الاستبدادي و ضرب المتظاهرين و خاصة في مدينة عفرين، أصبح البحث عن صيغة سياسية تجمع المجلسين الكرديين (المجلس الوطني الكردي و مجلس شعب غربي كردستان) ضرورة مُلِحَّة سعياً لعدم حدوث اقتتال كردي – كردي في المناطق الكردية، و هو الاقتتال الذي بدأت تصرُّفات لجان الحماية الشعبية تنذر بحدوثه.
و لهذا اجتمع وفد من المجلس الوطني الكردي و وفد من مجلس شعب غربي كردستان في مدينة هولير، عاصمة اقليم كردستان العراق، و توصل الوفدان إلى اتفاق برعاية السيد مسعود بارزاني رئيس الاقليم، و انبثقت عن هذا الاتفاق هيئة عليا في المناطق الكردية هي (الهيئة الكردية العليا) التي يجب أن يلتزم جميع مكونات المجلسين بقراراتها.
ولكن ما يحدث الآن هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي و معه مجلس شعب غربي كردستان يريدان الهيمنة على الهيئة الكردية العليا و يفرضان عليها ما يريدان. فهما يعملان على جرِّ الهيئة الكردية العليا إلى تبني رؤيتهما لحل القضية الكردية في سوريا، و هي الإدارة الذاتية الديمقراطية و التخلي عن مطلب الفيدرالية، و هو أمرٌ قد يُسبِّ انهيار الهيئة. و لكن أخطر ما يهدد الهيئة الكردية العليا هو أن القيادة العامة للجان الحماية الشعبية أصدرت بياناً في سبتمبر الماضي أعلنت فيها عدم التزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا إن لم تعترف الهيئة بأن هذه اللجان هي القوة العسكرية الوحيدة لحماية الشعب الكردي في غربي كردستان.
إن من المعروف أن هذه اللجان هي تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، و هي أحد مكوِّنات مجلس شعب غربي كردستان، وهذا يعني أنها يجب تلتزم بقرارات الهيئة الكردية العليا حسب ما جاء في اتفاق هولير،و لا يحق لها أن تفرض أوامرها على الهيئة، و أن إصرارها على الاعتراف بكونها هي القوة العسكرية الوحيدة يُعتبر خروجاً على بنود ذلك الاتفاق، و يعني حرمان المجلس الوطني الكردي من تشكيل قوة عسكرية، و يعني أيضاً اعتراف المجلس الوطني بهيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي و قوته العسكرية على الهيئة الكردية العليا، و بالتالي يذوب المجلس الوطني في حزب الاتحاد الديمقراطي أو يصبح تابعاً له و مُنـفَّـذاً لأوامره و قراراته.
—————–
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
