تركيا : حزب المجتمع الديمقراطي إلى مقبرة الأحزاب
مصطفى إسماعيل
وقع فأس المحكمة الدستورية العليا التركية في رؤوس كورد تركيا مجدداً، وأصدرت المحكمة قرارها بإغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الذي يمثل الكورد في البرلمان التركي على ضوء نتائج انتخابات 2007 البرلمانية، وحلت بالتالي الكتلة البرلمانية للحزب، وتحول برلمانيو الحزب إلى مستقلين.
قرار المحكمة الدستورية بحظر حزب المجتمع الديمقراطي صدر مساء اليوم الجمعة 11 ديسمبر، بعد مداولات استغرقت 40 ساعة خلال أربعة أيام، وقد صوت لصالح قرار حظر الحزب كامل أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 11 قاضياً، كما وأن القرار الصادر يمنع 37 قيادياً وعضواً في الحزب من ممارسة الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات، بينهم البرلماني ورئيس الحزب " أحمد تورك "، والبرلمانية " آيسل توغلوك "، بذا يغادر الاثنان الحياة البرلمانية وفاقاً للفقرة الأخيرة – المادة 84 من الدستور التركي.
وقد صرح رئيس المحكمة الدستورية " هاشم كليج "، أن القرار أتخذ وفاقاً للمادتين 68 و69 من الدستور التركي النافذ منذ 1982 والمادتين 101 و103 من قانون الأحزاب التركي، وذلك لارتباط أنشطة الحزب بالإرهاب والأنشطة غير القانونية، في إشارة إلى ارتباط الحزب بتنظيم العمال الكوردستاني المحظور في تركيا.
المنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات يطال إلى جانب أحمد تورك وآيسل توغلوك كل من : عبد القادر فرات، عبد الله إسناج، أحمد آي، أحمد آرتاك، علي بوزان، آيهان آياز، آيدن بوداك، آيهان قره بولوت، بدري فرات، جمال كوهاك، دنيز يشيل يورت، فرهان تورك، فتاح داداش، حاجي أوزن، خالد قهرمان، خديجة آدبلي، حلمي آيدوغدو، حسين بكتاش أوغلو، حسين كالكان، إبراهيم سونغور، عزت بليار، كمال آكتاش، ليلى زانا، محمد صالح ساغلام، محمد ويسي ديلكجي، متين تكجه، مراد آفجي، مراد تاش، موسى فارس أوغلاري، مصطفى توج، نجدت آتالاي، نورد الدين دميرتاش، أورهان مير أوغلو، سدات يورتاش، وسليم ساداك. ولا يمكن لهؤلاء تأسيس حزب سياسي آخر أو الانضمام إلى أي حزب سياسي آخر طيلة فترة حظرهم من ممارسة السياسة.
مع حظر حزب المجتمع الديمقراطي الكوردي، يرتفع عدد الأحزاب التي تم حلها في تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة إلى 27 منها 25 حزباً تم حلها من قبل المحكمة الدستورية، وقد ردت المحكمة إياها خلال السنوات السابقة طلبات إدعاء حول حظر 17 حزباً سياسياً آخر، بينها حزب الطريق القويم، والأحزاب التي تم حلها قضائياً من قبل المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها في 1963 هي:
1ـ حزب العمال والفلاحين (1968).
2ـ حزب النظام القومي ( 1971).
3ـ حزب تركيا إلى الأمام القومي (1971).
4ـ حزب العمال التركي (1971).
5ـ حزب الأناضول الكبير ( 1972).
6ـ حزب شغيلة تركيا (ذ980).
7ـ حزب الأناضول الكبير (1992).
8ـ الحزب الاشتراكي (1992).
9ـ حزب الخضر (1994).
10ـ حزب الشعب (1991).
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
