حوار الثورة والثقافة: صالح مجيد

حوار الثورة والثقافة

صالح مجيد

أيلول / سبتمبر
2011

تُصاحب الثوراتِ السياسية عادة ثوراتٌ
ثقافية تسعى إلى إزالة إيديولوجيا النظام السياسي السابق ، وإعادة بناء الوعي
الإنساني وفق إيديولوجيا الثورة أو النظام السياسي الجديد. وسأتحدث هنا عن العلاقة
بين السياسي والثقافي بوصفها المؤثر الفاعل على بنية الإنسان الفكرية ، وعلاقته
بالمجتمع ، وصولا إلى نتاجه العلمي والأدبي. فالإيديولوجيا تلقي بظلالها على
الواقع الثقافي ، في حين يؤثر هذا الواقع بدوره على تدفق المعلومات إلى العقل
الجمعي وتوجيهه في نهاية الأمر.

وقد يُعترضُ على هذا التقديم بالقول
إنّ من الغموض تحديدُ أيّهما يُولّد الآخر: هل الموقف السياسي يُولّد الموقف الثقافيّ
أم العكس؟

ولكي أتجنّب الخوض في جدل البيضة
والدجاجة ، وحتّى لا ينحرف الموضوع عن غايته ، أقول إن الثقافة أصلُ السياسة ،
ولكنّ المقصود بالموقف السياسي ، في سياق هذا المقال ، هو موقف السلطة الحكومية
تحديدا. أمّا الموقف الثقافي فالمقصود به موقف المثقف والمؤسسة الثقافية وما ينتج
عن ذلك من مواقف فكرية وحملات إعلامية ومنتج أدبيّ وفنيّ وبحوث ومناهج علمية.

إنّ ملامحَ التغيير الثقافي الذي يرافق
الثورة السياسية منذ شرارتها وفورانها ووصولها إلى الذروة ، حتى لحظة إسقاط النظام
السياسي – إذا سقط – ودخولا في مرحلة ما بعد هذا النظام .. هذه الملامح تتجلّى بالدرجة
الأولى في صراع المسمّيات على الأسماء بين ثقافة السلطة وثقافة الثورة. فالحدث
المتعلّق بالاحتجاجات ضد النظام السياسيّ في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا ، في
نظر الثوار هو "ثورة". أمّا في نظر السلطة السياسية القامعة فهو
"فوضى" و "تخريب" و "إرهاب". والمشارك في هذا الحدث
، في نظر الثوار هو "ثائر" و "وطني" أما في نظر السلطة فهو
"مخرب" و "إرهابي". وهكذا تتصارع الأسماء ؛ فمن سُمّي
"الرئيس المناضل" أو "القائد المجاهد" أو "الزعيم
الأوحد" بالأمس أصبح اليوم "دكتاتورا" و "طاغيةً" و
"متّهما بارتكاب الجرائم".

وسيكون من قبيل المفارقة أيضا أنّ "الطغاة"
الذي فارقوا الحياة – دون أن تنجح الثورات السابقة في الإطاحة بهم – وسُجّلوا في
تاريخهم الوطنيّ أبطالا خالدين ، ربما ستقوم الثورات اللاحقة بإعادة النظر في
ألقابهم وتسمياتهم ، وتمنحهم تسمياتٍ أخرى تليق بهم. فقيمة الأسماء لا تختلف عن
قيمة القصور والأموال والممتلكات التي استعادتها الشعوب من الطغاة بعد سقوطهم.

وتتسع دائرة الصراع بين الأسماء لتمتد
إلى عملية التغيير الثقافي برمّتها – في حال نجاح الثورة – وتصل إلى مستويات عالية
من الفهم والرؤية ؛ حيث يتخذ هذا التغيير طابع التخريب الثقافي بقصد إعادة البناء
من جهة ، وطابع الترميم بقصد معالجة ما لا يمكن أو يصح تخريبه من جهة أخرى. ومثالا
على التخريب الثقافي ، تحطيم تماثيل صدام حسين وإزالة صوره في منطقة كردستان
العراق ، عام 1991 وتكرار الفعل بتشابه كبير في بغداد عام 2003. ومثال آخر قيام
الثوار الأكراد بإلغاء مقرّات حزب البعث والمقرات الأمنية وتغيير عناوينها ومهماتها
واستخدامها كمكاتب تابعة للأحزاب الكردية. أمّا فيما يتعلق بالترميم الثقافي فالمثال
عليه قيام الحكومة العراقية الجديدة عام 2003 بتغيير أسماء المناطق والمؤسسات التي
حملت اسم الرئيس المخلوع إلى أسماء أخرى ؛ فمستشفى صدام أصبح يعرف بـ "مستشفى
الحرية" ، و "حي صدام" أصبح يعرف بحي الحرية…إلخ.

وقد سُقت هذه الأمثلة لأن العراق –
كما أرى – هو أولُ بلد شرقُ أوسطيّ سقط نظامه السياسي الشموليّ مهما اختلفت ظروف
هذا السقوط ، ولأن الصراع الثقافي بين نظاميه الدكتاتوري والديمقراطيّ ما زال
قائما بعد أكثر من سبع سنوات من الإطاحة برئيسه.

فالتخريب الثقافي يُمثّل
"القتل" ، و "الاجتثاث" و "الإلغاء". أمّا الترميم
الثقافي فيمثل "الإصلاح" ، و "التقويم" ، و "الأحياء".

وهكذا الحال مع تغيير الأسماء والرموز
في الدول التي جرت فيها الثورات حديثا وانتهت بإسقاط أنظمتها السياسية ، وحتى التي
لم يتم فيها إسقاط تلك الأنظمة حتى لحظة كتابة هذا المقال. فثوار مصر غيّروا اسم
محطة مترو من "مبارك" إلى "شهداء 25 يناير" ، كما غيّر
الليبيونَ علمهم الذي كان يرمز إلى نظام القذافي إلى علم الاستقلال. وهكذا الحال
مع تغيير الأسماء في دول الثورات الأخرى.

صراع الأسماء إذن هو بوّابة التغيير
الثقافي التي تنفتح على آفاق أخرى من التغييرات. وهذا الامتداد لا يخلو من صراع
عنيف ودمويّ بين قادة الدكتاتورية ، وبين قادة الثورة الجدد ، وايضا بين أنصار
النظام السابق وأنصار النظام اللاحق. ورغم أن الطغاة يسقطون في وقت قصير نسبياً ،
إلا أن أنظمتهم تحاول عادة البقاء والمقاومة ضد الثورة والثوار وضد النظام السياسي
الجديد. وهذا الفعل قد يعيش فترة طويلة تتناسب مع عمر الدكتاتورية في ذلك البلد ،
ويتخذ طابع الحملات الاعلامية المضادة من جهة ، وطابع الانتقام الدمويّ من جهة
أخرى.

والإشكالية التي تنشأ من هذا الفعل هي
أن النظام السياسي القائم على الثورة الحقيقية يتأسس على مبادئ وقيم الديمقراطية ،
ويحاول الالتزام بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان كمبدأ المصالحة والتسامح وطيّ
صفحة الماضي ، في حين يحاول أنصار النظام السابق استغلال هذه القيم والمبادئ لفتح
فجوة في النظام السياسي الجديد من خلال الدفاع عن النظام السابق – باسم
الديمقراطية وحرية الرأي – ومن ثم اختراق هذا النظام ، ومحاولة تشويه الأهداف الثقافية
الجديدة التي تروج لها الحكومة الجديدة ، ومحاولة إشاعة أو استعادة ثقافة العصر
الدكتاتوري ، وبالتالي ضرب العملية السياسية بأكملها. والمثال على ذلك ، ظهور
تكتلات سياسية وثقافية في العراق بعد 2003 مهمتها الدفاع المباشر أو غير المباشر
عن صدام حسين ونظامه ، ونجاح هذه التكتلات في التشويش الثقافي (الإعلامي خصوصا) ،
وإشاعة الفوضى والتأثير سلبا على العملية السياسية في العراق. وكذا الحال مع ثورة
مصر ، وظهور تكتلات سياسيّة – اجتماعية (كتجمّع أبناء مبارك) للدفاع عن الرئيس
المصري السابق ، باسم الديمقراطية التي جاء بها أحرار ثورة 25 يناير.

وفي هذا السياق ، ربما فات الكثير –
حتى قادة الثورات أنفسهم – أن يستصدروا قوانين خاصة تُحرِّم على أيٍّ كان الدفاع
عن النظام الدكتاتوري بحجة حرية التعبير ، كما حدث في ألمانيا ما بعد هتلر حيث صدرت
قوانين تمنع المواطنين الألمان والأجانب على السّواء من الدّفاع عن النازية أو
الترويج لها ، كفرض عقوبات صارمة – مثلا – على من يستخدم التحية النازية حتى لو
كانت على سبيل المزاح.

إنّ المشكلة الشائكة في الصّراع بين
النظام السياسي السابق والجديد هي بقاء الموالين للنظام السابق في مناصب رسمية
تلعب أدوارا فاعلة في التأثير على طبيعة المهمات التي تقوم بها تلك المؤسسات ،
وأيضا على الثوار العاملين فيها واحياناً على الرأي العام. مثال على ذلك ، قرار مدير
إحدى المكتبات في الاسكندرية في مصر بطرد شاعر يعمل موظفاً في تلك المكتبة بحجة
تقصيره وعدم التزامه بالعمل ، في حين كان السبب الحقيقي وراء القرار أنّ المدير من
أولئك الموالين لنظام مبارك في حين أن الموظف المستبعد هو أحد الثوار والمثقفين
المناهضين لهذا النظام.

غيرَ أنّ العقدة الكبرى التي تواجه
التغيير الثقافيّ تتجلى في ضرورة الثورة على المناهج التعليمية والبحوث الأكاديمية
في عموم الدول الثائرة ؛ إذ تحتاج هذه العملية إلى دراسات معمّقة الغاية منها وضع
مناهج دراسية مختلفة عن تلك التي كانت تتبناها المؤسسة التعليمية في السابق. وتكبر
هذه العقدة في ما يخص الظواهر السياسية التي أفرزتها ثورات العالم العربي الحديثة
، وخصوصا في ما يتعلق بوجهات النظر حول "الصراع العربي – الغربي". ففكرة
مناهضة السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة والغرب قد تلاشت ، إلى حد ما ، وحلّت
محلّها فكرة مناهضة النظام السياسي للدولة وضرورة إسقاطه ، إذ كانت المناهج
الدراسية تعجُّ بأفكار المواجهة مع أميركا. علاوة على ذلك ، تلاشت فكرة العداء مع
الولايات المتحدة لتحل محل فكرة الصداقة معها لأنها غيرت من ستراتيجيتها في عصر الرئيس
أوباما ، واقتربت كثيرا من الطموحات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إنّ التحوّل الديمقراطي في الدّول
الثائرة يُحتّم إعادة التفكير في الجرعة الدينية الممنوحة للنتاج الثقافي الذي
ينبغي أن يدعمه النظام الثوري مع ضرورة إدراك مدى الإرباك الذي يمكن أن يطرأ نتيجة
تنافر ثقافة الديمقراطية مع الثقافة الدينية ، وميل إحداهما إلى إزاحة الأخرى،
وبالتالي تأثير كل ذلك على إنتاج الرأي السياسي – الثقافي الجديد.

وبالمجمل تؤدّي هذه الظواهر الثقافية الجديدة
إلى بناء النظام الديمقراطي الذي يلقي بظلاله على الدولة والمجتمع ، حيث يتّخذ
النشاط الاجتماعي أشكالا تتناسب مع القوانين المفروضة في تلك الدولة.

فالشعب هو الماء ، والدولة هي الوعاء.