دستور العراق الفدرالي و غياب فلسفة الدولة

من
المعلوم بأن الفدرالية هي واحدة من أهم متطلبات الحياة المعاصرة في العراق والتي بدونها
تفقد الحياة السياسية عامل تقدمها وتنظيمها وضبطها و بدونها تنساق السلطة إلى مهاوي
الطغيان والدكتاتورية والتفرعن.

لو أخذنا
جمهورية ألمانيا الاتحادية علی سبيل المثال، نری بأن هذه الجمهورية ماهي إلا إتحاد
لولايات لا تتمتع بصفة الإقليم، بل تعد بمثابة دولاً تتمتع بسلطات مستقلة. فلكل ولاية
دستورها الخاص الذي يجب أن يتطابق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة
القانون حسبما يعرفها الدستور الألماني والهدف الأسمی للدستور الألماني هو تحقيق المساواة
في الحقوق والواجبات والظروف المعيشية لجميع الألمان دون إستثناء. الولايات الألمانية
تملك مطلق الحرية في صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسباً.

أما مبدأ
الدولة الإتحادية فهو أحد الأسس الدستورية التي لا يجب المساس بها ولكن من الممكن إعادة
تقسيم الولايات، بناء على تغييرات جديدة في الحدود بين الولايات، طالما أن المواطنين
المعنيين يرغبون في ذلك. من المؤسف اننا لانجد تصورا لفلسفة الدولة في الدستور العراقي
الحالي، ففي المجتمعات المتقدمة نری محدودية السلطة کي لا تصبح فوق المجتمع، ولكنها
كجماعة لها الصلاحية کي تنفذ الشرعية القانونية بين الافراد. أما إذا فشل السلطة في
القيام بدورها، فلا سبيل إلا أن تحل ويتأتى لانتخابات عامة تفرز من خلالها صناديق الاقتراع
منظومة سلطة جديدة.

صحيح
بأن حقوق الإنسان ما
هي إلا وسيلة لإعطاء الفرد الفرصة لكي يقوم بواجبه في المجتمع السياسي، وهي مجموعة
من المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي أساس
الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد
والمجتمع تنمية كاملة وأن نمو سياسة الدولة يقاس أساساً برشد الأحزاب السياسية فيه،
لكن بعض الأحزاب المتفرعنة المتخندقة بكهوف الأيديولوجية الشمولية، الحاضرة بكياناتها غائبة في روحها، وهي ما تزال تعيش حالة اللاحزبية،
تخوض سجالات و مناكفات سياسية و لا تعمل إلا في خلق أدوات للانتهاك والفوضى
والإرباك والفساد و لا تجاهد في سبيل تهيئة فلسفة للدولة و بناء دولة المؤسسات. فتقوية دوامة الصراعات المزمنة تخلق أزمة الثقة
بين مكونات الشعب، التي هي أصلاً تحت التجربة. هؤلاء لا يفقهون من السياسة شيئاً سوى
العراك الدائم والمصالح الحزبية والفئوية والاختلاسات والفساد، الذي استشري في أغلب
مؤسسات الدولة العراقية، لأنهم لا يملكون أفكار عن كيفية أدارة دولة فيدرالية معاصرة،
يتقيدون بسياسة وثقافة
التقيد والارتياب من الآخر ويحصرون أنفسهم بجملة كبيرة من العدائيات ضد الآخر، مما يجعل الآخر يعاديها
ويرفضها فكراً وسلوكاً وممارسة. لقد قال لورنس
العرب قبل خمسة وثمانين عاماً: "إن البداية السيئة يصعب التكفير عنها"

ففي العراق الفدرالي نسمع اليوم
بين فينة وأخری إطلاق تصريحات و خُطب نارية ومتشنجة من قبل بعض رموز السلطة
السياسية المتمركزة في هرم الحكم الحالي، لا يمکن تحليلها إلا كونها تعبير عن
العجز عن التدبير أو هروب في مواجهة المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة
الإتحادية بخلق أعداء داخل الفضاء السياسي، في هذه الحالة "الكورد"،
بحيث يجري تحميلهم التبعة والمسؤولية عن المشكلات والأزمات التي تواجه الحکومة.
هذه التصريحات تبقی في الكثير من الأحيان ولحسن الحظ قاصرة أو مستهلكة أو عقيمة.
هناك تعثر أو فشل وإحباط من حيث العلاقة مع مجمل المشاريع والقضايا والبرامج
المتعلقة بالتحديث والتنمية أو بالحرية والعدالة أو بإنتاج المعرفة والتقنية. الخصوصية
التي تريد هذه الرموز المحافظة علیها تنتهي سلباً بالنسبة لهم، إذ تقودهم الی
العزلة الخانقة. أما الثوابت التي يدافعون عنها فهي لا مراء تعيد التجربة السياسية
في العراق الی الوراء.

لقد
تعرض الشعب الكوردستاني بعد تأسيس دولة العراق لمظالم رهيبة، وبالأخص خلال فترة حكم
البعث الفاشستي، الذي حاول إخضاع هذا الشعب لإرادته بشتى وسائل التضليل والقمع والقهر
والإذلال، لذلك لا يريد أن يعيد تجربته المرّة مع الحکومة الإتحادية، بعد أن سعی
في العراق لبناء دولة عصرية، دولة المواطنة والقانون والديمقراطية، تناسب طموحاته وتطلعاته،
انسجاماً مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، ولمواكبة الحضارة الحديثة المعولمة. فهو
يريد تعويض عما فاته في الفترات المظلمة التي مرت بها العراق، كي يتمکن أخيراً اللحاق
بالشعوب المتقدمة، والتعايش السلمي معها.

والشعب
الكوردستاني يتمنی أن تظل الثقة، التي بناه مع الفصائل التي كانت أبان الحكم
الصدامي تمارس نشاطاتها لسنوات طويلة من أرض كوردستان کمعارض للنظام الشمولي
والقمعي في سبيل إسقاطه و بناء دولة الشراكة والديمقراطية لتحقيق الاستقرار والنمو
باقية، إذ  من الجليّ بأنه لا يمکن التعامل
مع النفس إلا من خلال التعامل مع الآخر. والشعب الكوردستاني اليوم مع فلسفة إنتهاج
لغة الحوار الموضوعي في نقاط الخلاف الفكري والعقائدي والعملي، وليس لغة العنف والفرض
والإكراه.

لنتعلم من تجارب الشعوب كيف تبنى
الأوطان علی أساس الشراكة الواقعية و
الاحترام الطوعي لبنود الدستور والقوانين،
دون إلغاء الآخر
ولتتجه بوصلة الحكم في العراق الفدرالي نحو تقسيم السلطات وليس تجميعها وتمركزها
بيد مسؤول واحد، كي لاتعود الدكتاتورية بثوب جديد. فبدون احترام أسس
الديمقراطية، التي تنطلق من فلسفة تجعل العملية السياسية كلها عملية تفاعل لافراد عاقلين
ونشر ثقافة الحوار وبناء قيم المواطنة لايمكن بناء الدولة المتحضرة.

وختاماً نقول: "الديمقراطية ليست نزهة أو ترفاً فكرياً، بل هي حاجة و
ضرورة."

د.
سامان سوراني