تشكل المواقف الدغمائية المتتالية والمتاريس العقائدية والعقلية الأحادية والنخبوية للسيد نوري المالكي ولادة عهد جديد من الازمات في الحلقة المفرغة من العراق الحديث.
فمحاولات رئيس الحکومة الحالية و القائد العام للقوات المسلحة العراقية و وزير الدفاع والداخلية و رئيس المخابرات ما هي إلا سعيه لاحتكار السلطة و الحقيقة والرأي ، بعد أن أنطوی سيادته علی ذاته و أنسب اليها كل الفضائل والقدسية و بعد هجومه علی الآخرين و إنكاره لفضائلهم و في النهاية يلجأ لاستخدام العنف بأشكاله المتعددة لفرض أفكاره و معتقداته على الآخرين لانقياد الاستدلال الی العقم والسقم و قيادة العراق بعد خلاصه قبل مدة وجيزة من نير الاستبداد نحو الهاوية و إدغامه أو تسکينه في الديكتاتوريات الظالمة المتبقية في المنطقة. هذا الاسلوب السياسي الخاطئ و الترف الفكري و التفكير السطحي و الآني بعقله الضرير لا يولّد سوی واقع سيء ومرير.
فهو لا يعترف بما هو عليه أو فيه لكي يتعرف إلی نفسه ويشخص واقع العراق. هل هو قادر حقاً علی إحداث تغيير في مجری العراق الراهن ، حيث الأزمات تصنع أعطالها و كوارثها، وحيث الفكر الطائفي والقوموي لدی "دولة القانون" يولد أمراضه الخطيرة والفتاكة؟
من الواضح بأن الفلسفة السياسية هي إحدى المحاور الأساسية لموضوعات الفكر السياسي ، إذ تقوم بتعريف القانون وتحاول تحديد واجبات المواطن تجاه حكومته الشرعية ، إن كانت تحكمه حكومة شرعية.
نقوله للمرة الالف بأن محاولات المالكي لقمع او الاستيلاء على المؤسسات المفروض ان تكون مستقلة ، كمفوضيتي الانتخابات والنزاهة والمصرف المركزي و نواياه الخفية يمكن تسميتها بسيف بتار لنحر فلسفة العيش المشترك و قلع جذور الدستور اليانع. لماذا الإنهاض بالحكم الشمولي و جعل العراقيين يعيشون مرة أخری في مستنقع التخلف تحت ظلم الذين يريدون تسمية العراق باسمهم لامتلاكه كمالك المُلك؟
إن الطغيان الأمني علی الدولة والمجتمع والناس لإلغاء الحيز العام والمداولة العلنية والمحاججة العقلانية و هدر الأموال ونهب الثروات وضرب مشاريع الإنماء بشراء طائرات الـ F16 وإعلان نوايا غير سليمة ، كالتخطيط خلف أبواب مؤصدة وفي اجتماعات سرية للضباط العسكريين لحرب ضد الكوردستانيين و التيارات العلمانية يجعل من العناوين الكبيرة المتعلقة بالديمقراطية و الفدرالية و حقوق الانسان والمجتمع المدني أسماء خاوية جوفاء.
الجهات الخارجية التي تغذي المشاكل المتواجدة وفقاً لمصالحها الاستراتيجية لا تنجح إن لم تكن هناك أيادي داخلية تساعدهم في توطين الدين في دولة السياسة والقانون لتحقيق مصالح وغايات آنية بعيدة عن الاهداف والمصالح العامة التي تخدم الوطن والشعب.
نقول، من يجعل من قبول الارتباط بالموروث السياسي والثقافي الديني بأي شكل كان حتى ولو كان بالشكل السلبي و تقليد الاصوليات الدينية والسياسية الحاکمة و الإهتمام الكبير بمسألة (الأنا) ورفض (الآخر)، الذي يعيق فتح بوابة العقل على آفاق الفكر الرحيب و يسد الطريق علی العيش المشترك ويقبل أن يكون جندياً حجرياً يحرك دون إرادة منه على رقعة مذهبه الشطرنجية لا يفهم من النهوض سوی السقوط فكيف بالحضارة والتقدم في هذا العالم المعولم.
ومن يريد أن يجعل من تاريخ النشاطات السياسية لبعض الأحزاب العراقية وبالأخص الكوردستانية منها ، التي لعبت دوراً تاريخاً نضالياً مشهوداً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بمقاومتهم الديکتاتورية و رفضهم الاستبداد في العراق ، رغم ملاحقة منتسبیهم وأعتقالهم أو أعدامهم وتشريدهم ، يرفض إشاعة فلسفة الديمقراطية و يساهم بشكل غير إيجابي في نشر راية امبريالية المعنی وديكتاتورية الحقيقة تحت طائلة عبادة الأصول وأحادية النمط والنماذج.
في هذا الزمن الكوكبي يجب العمل للتغير و إعادة التركيب لفتح آفاق بشرية جديدة ، من سماتها الاختلاط والهجنة والهويات المركبة ، لكن من يهاجم العقلانية في خطاباته التعبوية دفاعا عن مصالحه الفئوية يهدم مساحات و صيغ و قواعد التعايش السلمي ولا يری في التبادل السلمي للسلطة منهجا لعمله السياسي و ذلك من أجل تفعيل العدالة الاجتماعية والعدالة والمساواة.
القادة الكوردستانيون وعلی رأسهم السيد رئيس الاقليم مسعود البارزاني يسعون من خلال مبادراتهم الوطنية و محاولاتهم الجدية في إيقاف عجلة السلطة في بغداد والتي تحمل في طياتها معالم الدكتاتورية. وما عملهم نحو صياغة بديل موضوعي للمالكي إلا دليل آخر علی مشاركتهم الفعالة في بناء عراق فدرالي تعددي ملتزم بالدستور و اتفاقية أربيل و جاد في تطبيق المادة 140 ، التي طال انتظار الشعب الكوردستاني لتنفيذها باعتبارها جزءاً من الحقوق الدستورية بفضحهم المنزع العنصري. ذلك المنزع الذي يعمل أصحابه بعقلية التمييز والفرز أو التطهير والتصفية من حيث العلاقة مع المختلف والآخر.
القيادة الكوردستانية تساهم بصورة ايجابية في الحفاظ علی بنود الدستور و تحقيق التلاحم المجتمعي و إنهاء دوامة العنف في المشهد السیاسي العراقي .
إن الاقتصار علی الوصفات الجاهزة المجربة لا يقود العراق نحو بناء الدولة الحديثة و لا الی الازدهار و الفكر الطائفي العروبي لدی المسئول الأول في دولة القانون يولد أمراضه الخطيرة والفتاكة سواء اليوم أو في المستقبل القريب ، لذا نتنبأ سقوط أوراق المالكي وذبولها في فصل الربيع السياسي.
و ختاماً نقول "من يتعامل مع الديمقراطية والفدرالية بعقل أحادي هو كمن يقوم بالجزم بعقل أصولي أقنومي ، مآل عمله هو المزيد من الفوضى والفشل والإفلاس والخراب وتاريخ العراق القريب شاهد علی ما نقوله."
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
