عن بعض منابع الاستبداد في الشرق الأوسط

الاستبداد
الذي نشتكي منه، ونعتبره علّة كوارثنا ونوائبنا ونكباتنا المجتمعيّة، السياسيّة
والاقتصاديّة والثقافيّة والتربويّة والنفسيّة، لا ريب أنه ليس بوليد الفراغ
والعدم. ولا شكّ أننا من ضمن صانعيه. ولا شكّ أيضاً، أننا، بأنماط تفكيرنا
وسلوكنا، نخلق له البيئة والمناخ للنشوء والتغذية والترعرع والانتعاش والتفشّي
بيننا، إلى أن يغدو الغول والوحش الذي يبتلعنا ومجتمعاتنا وأوطاننا. وبالتالي، في
الكثير من الأحيان، وربما دون أن ندري، نغدو من ضمن حوامل الاستبداد وأدواته وحطبه،
كأفراد وجماعات وأحزاب وتيّارات سياسيّة وفكريّة وعقيديّة.

الاستبداد
منشأه الاستبداد، سواء أكان في السلطة أو المعارضة. ففساد السلطة من فساد المعارضة،
وكذ استبدادهما. والسلطة الاستبداديّة الفاسدة، غالباً من تسعى حثيثاً لتوريط
المجتمع والمعارضة في ما يمكن تسميّته بـ"الاستبداد والافساد الذاتي".
وبالتالي، السلطة الاستبداديّة، حين تتبلور لديها القناعة باستحالة اقتلاع
معارضتها من المجتمع نهائيّاً وإلى الأبد، وقتئذ، تسعى الى إفسادها، عبر الدفع بها
نحو هوس السلطة والتهافت عليها، أيّاً كانت السبل والطرائق!. وهذا بدوره يدفع
المعارضة نحو التشتت والتطاحن أو ما يمكن تسميته بـ"معارضة المعارضة لنفسها"،
اكثر من معارضتها لسلطة الاستبداد الحاكم. وهذه الحال الكارثيّة، تتجلّى سوريّاً،
في أوضح وأشنع أشكالها، قبل وبعد انطلاقة الثورة السوريّة، منتصف آذار (مارس)
الماضي.

ومن هنا،
لابدّ من التأكيد على أن الأيديولوجيا العقيديّة، سواء الدينيّة أو العلمانيّة؛
القوميّة واليساريّة، لن تنتج العدالة بالمطلق. ذلك أنها فاقدة القدرة على إنصاف
الآخر، المختلف أو المتبابين أو النقيض لها، سواء أكانت هذه الأيدويولوجيا في
السلطة أو المعارضة. فالسلطة الدينيّة، مهما بلغت درجة التسامح لديها، فأنها لن
تنصف مثليي الجنسيّة أو الملحدين أو العلمانيين، ولن تحفظ وتضمن حريّة الفرد في
شرب ما يشاء وارتداء ما يشاء، وسلك ما يشاء، وتبنّي واعتناق ما يشاء!. وكذا الحال
لدى سلطة الأيديولوجيا اليساريّة أو القوميّة، فإنها لن تنصف نقيضتها،
الايديولوجيا الدينيّة والسماح لها بحرية الحركة!. أقلّه، ضمان وصون ممارستها لنزعتها
الإلغائيّة، التكفيريّة، التصفويّة بحقّ الآخر. بمعنى، كلتا السلطتين؛ الدينيّة أو
العلمانيّة/ القوميّة واليساريّة، ستبقى دوماً تنحو نحو سنّ وتجيير القوانين
والتشريعات وفق منظومتها القيميّة، العقيديّة، التي هي بالضرورة، على نقيض أو
بالضدّ مع المختلف معها. وبالتالي، كلتا السلطتين، ومهما تحدّثتا عن العدالة
والتسامح والديمقراطيّة، يبقى ذلك في إطار الكلام والتطبّع وحسب. لأن الأيديولوجيا
العقيديّة، الإيمانيّة والخلاصيّة، الدينيّة واليساريّة، دوماً تضم في أحشائها
كوابح وموانع وعراقيل إنتاج العدالة الناضجة والناجزة والكلّيَّة العامّة. وهذه
الممانعة للعدالة الشاملة، لدى الأيديولوجيا الدينيّة، تستند لنصوص مقدّسة، تجعل
من جماعة معيّنة، تنظر الى نفسها على أنها العروة الوثقى، والمحظيّة بالعناية
الغيبيّة، لكونها الأكثر قرباً من الله من غيرها، والأكثر امتلاكاً للحقيقة من
غيرها، والأكثر طهرانيّةً وبراءةً ونقاءاً نفسيّاً وعقليّاً وروحيّاً… من غيرها.

أمّا
ممانعة العدالة الشاملة، لدى الأيديولوجيا اليساريّة، فترتكز هذه أيضاً على قراءات
فلسفيّة، بموجبها، تضفي الجماعات المؤمنة بها، هالة من القداسة والدوغما على
منهجها، بحيث تجعل من نفسها، ختام التاريخ وخلاصة تجربته وخبراته وحتميّه!، وأنها
يجب أن تكون على عداء أزلي من "آل فائض القيمة" من الطبقات البرجوازيّة
والرأسماليّة والامبرياليّة…، وأنها ستعيد عقارب التاريخ لمرحلة الإنصاف
والعدالة الشاملة البدائيّة المشاعيّة، عبر تحقيق وبناء المجتمع الشيوعي،
اللاطبقي، اللادولتي، اللامديني!. وهنا، ربما الكمون والنزوع الاستبدادي في
الايديولوجيا اليساريّة، يفوق ما هو موجود لدى الايديولوجيا الدينيّة، لجهة ان
الأخيرة، تريد فرض الدين كدستور وأخلاق وقيم ومعايير، وتخضع المجتمعات والافراد
للفرز، بين مؤمن وكافر وملحد ومارق، ومسموح ومكروه وممنوع!، وإعادة عجلة الزمن
لـ1400 سنة، لكنها، لا تسعى لإلغاء الطبقات!. بينما الايديولوجيا اليساريّة، تحاول
فرض قيم وسلطة شريحة أو طبقة اجتماعيّة معيّنة على المجتمع كله وتحويل المجتمع الى
طبقة واحدة متجانسة، (الشغيلة، البروليتاريا)، وتلغي التنوّع الطبقي، أو ما تسمّيه
تفاوتاً، مع رغبة العودة بالمجتمع الى ما يزيد عن عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، حيث
الحقبة المشاعيّة / (الشيوعيّة)، بحجّة إنجاز العدالة الاجتماعيّة، عبر تحقيق
الحياة الكومينياليّة، اللاتفاوتيّة، الجماعيّة!. وبالتالي، كلتا الأيديولوجيتن _
السلطتين، على خصام مزمن مع الزمن وتراكماته وخبراته وتجاربه البشريّة!.

والحال
هذه، كيف يمكن ان نتصوّر بأنهما ستكونان منصِفتَين مع الذي يخالفهما الرأي؟،
ناهيكم عن إنصاف النقيض أو الآخر الذي يقف بالضدّ منهما!. ومع انتفاء إنصاف الآخر،
بمنحه كامل حريّته وكامل حقوقه في الحياة الحرّة، لدى سلطة ما، مهما زعمت التسامح
والديمقراطيّة، فبالضرورة سيكون ذلك دليلاً دامغاً وقطعيّاً على وجود الاستبداد
الكامن والمزمن فيها. والاستبداد المزمن في أيّة أيديولوجيا، يجعلها خصماً
للعدالة، مهما بلغت درجة ادّعاء السعي لبلوغها. فحيثما يتواجد الاستبداد سواء في
الأشخاص او التيّارات او المجتمعات او السلطات او الدول…، تنعدم العدالة. ذلك أن
من لا ينتج العدالة، بالضرورة هو منتج للاستبداد، مهما  قلّت أو عظُمت نسبة هذا الانتاج.

ولئن أحد
منابت ومصادر الاستبداد هو الجهل، لدى الافراد والمجتمعات، فعكس هذا الكلام صحيح
أيضاً. يعني أن الاستبداد هو أحد أبرز وأكبر منتجي الجهل. وبالتالي، ثمّة تكامل
بنيوي ووظيفي في العلاقة بين الجهل والاستبداد. والاستبداد، مهما تسلّح بالعلم
والمال والتقانة، وتدثّر بالتطوّر والحداثة، يبقى دوماً أحد أقبح أوجه الجهل.

الفقر
أيضاً، هو أحد البيئات الخصبة لانتاج الاستبداد. ذلك ان الفقير، المحروم من فرص
العمل والتعليم والصحّة…، تنتعش في دواخله الأحقاد وكراهية الفئات والطبقات
الميسورة، وينظر إليها على أنها عدوّته، والسبب في البؤس الذي يعيشه. وهذه
النفسيّة الضغائنيّة، الكيديّة، العصابيّة، العدوانيّة، التي تحتفظ بكمون هائل من
دافع الثأر والانتقام من مضطهديها ومستلبيها والمتسببين في مآلها، هذه النفسيّة، هي
التي تدفع اصحابها للانتماء الى الحركات الأيديولوجيّة الدينيّة واليساريّة
المتطرّفة. ويصل الاستبداد الكامن فيها مرحلة الذروة، حين تقرر تفجير نفسها. وفي
هذا القرار، انتقام من الذات ومن العالم في آن، بدافع إلحاق أكبر قدر ممكن من
الموت والدمار والذعر بالمجتمع، في سياق الاعلان عن وجوده كمقهور ومقموع!. ويفاقم
هذه الحال المتدهورة في المجتمعات الفقيرة، انتشار الفساد في السلطات الحاكمة.
وهذا ما نشده هذه الأيّام في كردستان العراق، لجهة انتعاش الفساد، الذي انعش الحركات
الإسلاميّة المتطرّفة، فازداد النزوع نحو التخريب والتدمير وتصفية الآخر المختلف
والمتباين مع المتضررين من الاستبداد

والفساد،
من المنتمين لتلك الجماعات الاسلاميّة. وكان لكاتب هذه الاسطر، مقال نشرته صحيفة
"الحياة" سنة 2007، بعنوان: "الفساد يهدد كردستان العراق"،
حذّرت فيه من تبعات الفساد. وأشرت الى أنه سيؤدي الى ما تشهده كردستان العراق هذه
الأيّام!.

بالنتيجة،
البيئات الشرق أوسطيّة، الدينيّة والسياسيّة والثقافيّة، مضافاً إليها التقاليد
والاعراف الاجتماعيّة ومناهج التربية والتعليم، دوماً تمنح حوافز نشوء ونمو
الاستبداد في وعي الافراد والمجتمعات. وذلك عبر تحفيز طغيان "الأنا"
الدينيّة والمذهبيّة والطائفيّة والقوميّة والطبقيّة…، لدى الأفراد والجماعات،
بالضدّ من "النحن" المجتمعيّة. ويبدو أن كل شخص منّا، يخفي في دواخله
مستبدّ أو طاغية صغير، ينتظر الفرصة للظهور والبدء بامتهان تحريك الأعين والحواجب،
والتلويح بالقبضات، والتعاطي مع البشر كقطعان من العبيد، ومع المجتمعات كمراعي،
ومع الدول والأوطان كمزارع. ولقد أكّد تاريخ المنطقة، أن المستبدّ الطاغية، يبدأ
مشواره نحو السلطة، رجلاً ثوريّاً، زاهداً، مُتأففاً من مظاهر السلطة والدنيا
وبهرجها، وصاحب قيّم نبيلة ومُثُل عليا، ولصيقاً بالشعب والمجتمع. من ثم تبدأ
الحلقة الضيّقة (الحاشية) المحيطة به، عمليّة توثينه وتصنيمه وتأليهه، عبر انتزاعه
من تكوينه البشري، وإضفاء هالة من القداسة والعصمة عليه. وتصويره على أنه فوق
العادة!، وجعله منزّه عن الخطأ وفوق النقد. ورويداً، ومع استمراء القائد لابّهة
السلطة وهيلمانها، تبدأ بذرة المستبدّ تنتعش وتتغذّى في شخصيّته المناضلة، الثوريّة،
بمعيّة الحاشيّة. وتفاقم الحاشية وحاشية الحاشية من حال انتزاع القائد من الأرض
(المجتمع) ورفعه الى السماء (التأليه)، وذلك بإدخاله من طور المستبدّ الى طور
الدكتاتور. وطبعاً، ليس كل مستبدّ دكتاتور، في حين أن كل دكتاتور (بالمعنى السياسي
الاقتصادي السلطوي، الدولتي) هو مستبدّ. وبعدها، وحين يفقد المجتمع مفاعيل إنتاج
نفسه، خارج أطر ومعايير فكر القائد، يكون الأخير، وصل مرحلة الأنا الكونيّة الطغيانيّة.
يعني، مرحلة التمام والكمال الاستبدادي الطاغوتي. ويبدو أن هذه العمليّة أو هذا
التقليد الشرق أوسطي، صار متأصّلاً في تراث ونفسيّة هذه المنطقة. ومن المجازفة
الزعم بدنو أو قرب زوالها، لمجرّد الاتكاء على ثورات "ربيع الشعوب". لأن
البشر والمجتمعات في هذه المنطقة، محكمومون بهاجس الضعف والعجز، والحاجة الدءوبة والماسّة
لملاذ، أيّاً كان نوعه، تجد فيه خلاصها. وقد يكون هذا الملاذ، إلهاً قائداً، أو
نبيّاً قائداً، أو ديناً قائداً، أو وليّاً قائداً، أو شيخاً قائداً…، أو
قائداً، ملهماً، تراه؛ وليّاً، نبيّاً، إلهاُ…!. أو ربما هو النزوع الخفي لدى
الانسان، ومفاده: "إنني مهما تحررت من الأغلال _ أيّة كانت _ ومهما بلغت
وتطوّرت، وأينما وصلت، سأبقى عبداً لشيء ما"، هو الدافع الخفي لاختلاق
وابتكار الآلهة والأنبياء والأولياء والأوصياء والاتقياء…، في السياسة والثقافة والفكر.
ومن هنا، برأيي، يبدأ الاستبداد تدوين سيرته في عقولنا ونفسيّاتنا وحيواتنا وتواريخنا
ومجتمعاتنا وأوطاننا.

*هوشنك
أوسي

كاتب كردي
سوري مقيم في بلجيكا

Shengo76@hotmail.com