من يتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى المجتمع أم الحكومة ؟الظروف التي أدت إلى تدهور الزراعة وإهمال القطاع الصناعي ، إعاقة التبادل التجاري الدولي والتجارة الداخلية الضعيفة؟ إهمال قطاع المشافي ومصانع الأدوية وضعف الخبرة المدنية للاستخدامات التكنولوجية؟صرف كميات هائلة من الأموال على المرافق العامة وجني أسوء الخدمات؟ هدر المتزايد للأموال في أعمار المدارس والجامعات وتكديس عدد ضخم من الشهادات الجامعية دون عمل؟البطالة المنتشرة بين كافة فئات المجتمع؟ اليوم أصبحنا نلتمس الفقر بكل أشكاله في الأسواق ،قلب المدن و الريف في الوقت الذي يظهر المسئولين الاقتصاديين من وزراء ومهندسين تنفيذيين وإداريين يتبجحون بخطط اقتصادية للتنمية في كافة المجالات الزراعية والصناعية ، التجارية ، الثقافية، الإدارية ، الاجتماعية، السياسية، وفي الجانب الأخر نشاهد هجرة متنامية من جميع محافظات القطر باتجاه الخارج السوري أما نحو دول الخليج أو باتجاه أوربا حتى إلى لبنان والأردن وإقليم كردستان وهجرة داخلية من محافظة الحسكة باتجاه المحافظات الاخرى (دمشق ،حلب ، حمص ، اللاذقية ، ادلب) خاصة بعد ظاهرة الجفاف التي تجتاح البلاد ومن المعروف ان سكان معظم المحافظات السورية يعيشون على الزرع أو تربية الماشية والقطاعات الاخرى التي تعتمد على الزراعة (سواء حرف الصناعات الخفيفة من تصليح وما شابه ذلك أو التجارة التي غالبا ما تعتمد على الزراعة والمحاصيل الزراعية) خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود الأساسية ( المازوت، البنزين ، الغاز) التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية الزراعية والتجارية ،التدفئة المنزلية ……… وغيرها من الأنشطة والتي بدورها رفعت أسعار جميع المواد التي أصبحت ملتهبة ( مواد غذائية، ألبسة، العلاج، النقل، أجور العاملين، مواد زراعية…الخ) في هذا البلد المعطاء بخيراته المتنوعة من ثروات باطنية بالدرجة الاولى النفط والغاز والفوسفات ، ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة بكل أصنافه سواء الصيفية أو الشتوية من اليوابس والبقول والخضروات والفواكه وأشجار الزيتون والحمضيات … الخ إضافة إلى المياه الوفيرة، التربية الحيوانية أغنام، ماشية، دواجن. لازالت الإدارة العامة- إذا صح التعبير- تنظر وترسم الاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية وكأن هذه التنمية تتم بمعزل عن السياق السياسي ، الاجتماعي ، الثقافي ، الإداري الراعي الأول للتنمية الشاملة.
أن الحكومة( السلطة السياسية) التي تقوم بتشكيل جميع الإدارات ورسم خططها ،أساليب اتخاذ القرارات فيها وغالبا ما تأتي هذه القرارات ارتجالية لأنها تعتمد على استراتجيات عقيمة أو مستوردة لاتتناسب مع واقع البلاد من كل النواحي المذكورة ، إضافة إلى القطاع الخاص الذي يمنع تطوره من قبل الدولة باعتبار اغلب القطاعات هي تابعة للمؤسسات الحكومية العامة، التي أدت إلى التضخم الإداري وزيادة ضخمة في عدد العاملين ذوي الخبرة الضعيفة الذين يشكلون عبئ على المؤسسات، التي لا تستطيع ان تسعفهم بدلا ان يقوم هؤلاء بتطويرها وهذا التضخم الهائل من الموظفين والإداريين الذين يفتقرون إلى الخبرة الحقيقية لبناء هياكل اقتصادية ضخمة، يمكن لها ان تصبح سدود مولدة للحياة السعيدة هدف كل مواطن ومواطنة في هذا البلد بل على العكس جاءت قرارات هذه الإدارة التي تعتمد على استيراد كل شئ سواء ما يتعلق بالآلات التي تستخدم في الزراعة أو مواد البناء أو التكنولوجيا التي تستخدم في المشافي والجامعات،و معظم الأحيان يفتقر القائمين عليها إلى خبرة التشغيل وبالتالي يضاعف من سعر هذه القطعة المستوردة بسب الأعطال الناجمة عن سوء الاستعمال ، أصبح الجميع أمام كارثة حقيقية يمكن ان تؤدي إلى إنهاء الحياة العامة وتوقفها بعد أن تحولت الإدارات الكبيرة والصغيرة ، مؤسسات توزع الأمراض الخبيثة في جسد المجتمع التي تحولت إلى غرغرينا قاتلة (الفساد ، النهب ، السلب) أم تبتر أو تؤدي إلى موت محتوم للاقتصاد والعلاقات المهزوزة أصلا بين السلطة العليا والشعب المكبل بقيود الفقر المفروضة عليه.
أن الاعتماد على الذات بتوطين التكنولوجيا وتطوير الخبرة البشرية المناسبة لهذه البيئة ،والأعمار الحضاري الذي يمكن الاستفادة منه وتطوير السياحة واستخدام أفضل التقنيات في تطوير الزراعة، استغلال الثروة المائية و تنوع مصادر الطاقة ،تأهيل الكوادر العلمية ،تسخير البحوث العلمية المعتمدة على البحث الجاد في سبيل تهيئة المجتمع من الناحية الثقافية والتربوية ،توجيهه باتجاه التخطيط من اصغر فئة إلى اكبر مؤسسة ومنح رقابة المجتمع على المؤسسات العليا وخاصة السلطة التي تحتكر جميع القرارات والبدائل المتعلق بمفاصل الدولة السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية، الإدارية ، الصحية ، التعليمية ، بالتالي كل هذا يمكن ان يؤدي إلى تنوع مصادر الدخل ثم تحقيق الرفاه للإنسان الذي هو الغاية والوسيلة في ان واحد.
أما الصناعة التي تعتبر العامل الأهم في التنمية الشاملة إلى جانب العوامل الاخرى التي تمتزج أحداها مع الاخرى مشكلا انطلاق لتأمين الحاجات المحلية للمواطن في ان واحد يمنع تطويرها تحول المواطن إلى إنسان مستهلك سلبي وهدر لثروات البلد، كتلك المشروعات التي قامت بها الحكومة وكانت نتائجها التأخير في التنفيذ، ارتفاع التكلفة ، سوء التنفيذ، وبالتالي سوء الأداء استنزاف للثروة الوطنية دون جدوى.
*إذا كانت هذه السلطات تنوي التصرف بحسن النية يفترض ان تعتمد خصائص إدارة وهي :
1-القدرة على بلورة السياسات وتحديد الأهداف.
2-القدرة على الحركة والابتكار والمبادأة.
3-القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة.
4-القدرة على إحداث التغيير.
5-القدرة على التطوير الإداري.
6-القدرة على اتخاذ القرارات العميقة الموضوعية.
7- القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية.
أما بالنسبة لتوجهات إدارة التنمية هي كالتالي:
بناء القدرة الاقتصادية الذاتية.
تحقيق الرقي الحضاري.
توفير الرفاه للأجيال القادمة.
*أما مقومات إدارة التنمية فهي:
إرادة تنموية ، أهداف وسياسات محددة، قيادة سياسية واعية ، قيادة إدارية ذات كفاءة،قوى بشرية مؤهلة ومدربة ،دعم سياسي فعال، تفاعل مجتمعي حقيقي، قاعدة اقتصادية إنتاجية.
*أهم السياسات المطلوبة للقطاعات المتنوعة :
1-أنتاج البترول.
2-استثمار العائدات النفطية
3-التصنيع
4-التعليم
5-التدريب
6-العمالة
في الوقت الذي تتحدث هذه الحكومة عن الخطط والإجراءات لتحسين حياة المواطن على الجانب الأخر تعمل على إصدار أسوء المراسيم المشئومة مثل(49) الذي يوقف عمليات البيع والشراء في المناطق الحدودية والمستهدف الأول من هذا القرار هو المواطن الكردي الذي يسكن في محافظة الحسكة وحلب ( قامشلي ، عامودا ، ترب سبيه، سري كانيه،درباسيه ، ديريك،كوباني ، عفرين )ثم أضافت في الآونة الأخيرة عقب حملة إسرائيل على غزة عبء أخر على المواطنين سواء الموظفين البسطاء أو العاملين الآخرين خصم ألف ليرة سورية على كل موظف لدعم أهالي غزة وإضافة ألف ليرة سورية على فواتير الكهرباء لغير الموظفين وكأن المواطن السوري دخله أفضل بكثير من مواطني أهل غزة وقد يكون العكس صحيحا.
ان مستقبل التنمية وإدارة التنمية رهن باقتناع القيادة السياسية والإدارية بأهمية التنمية . وعلى هذه السلطات ان تتبين من خلال تجربتها الماضية ومن استقراء ظروف المستقبل المصير المؤلم الذي قد تنتهي إليه ان لم تعد له العدة وتعد النظر في جميع حساباتها ، وتهيئ لنفسها الأسباب التي تحفظ لحاضرها ومستقبلها العيش الرغد والحياة الكريمة ، أما ان سارت على غير هدى ولا بصيرة فسيكون مثلها كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
* العلاقات العامة( قسم الإدارة)
*العلاقات العامة (قسم الإدارة)
*البيروقراطية النفطية للمؤلف د أسامة عبد الرحمن. عابد الخليل
صحفي كردي
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
