رأس العين

أفادت مصادر محلية لـ “منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا” بأن عناصر من الاستخبارات التركية اقدموا منذ حوالي أسبوع على مداهمة قرية ديرصوان التابعة لناحية شران بريف عفرين, واعتقلوا المسنة الكردية “عواش” زوجة المواطن جمال مصطفى حسين. وأضاف المصدر بأنه تم اعتقال المسنة عواش بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة, حيث اقتادوها إلى جهة مجهولة ولايزال … اقرأ المزيد

قالت رابطة “تآزر” للضحايا، في تقرير إن تركيا فشلت في تحمّل مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال شرق سوريا، و لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان الأمن والسلامة العامة، كما غضت البصر عن حالات الاقتتال بين فصائل “الجيش الوطني السوري” المُعارض التي تدعمها، وعن تفشي ظاهرة انتشار السلاح واستخدامه بين المدنيين، ذلك في ظل … اقرأ المزيد

سوريا: “المناطق الآمنة” انتهاكات واقتتال دائم بين مجموعات المعارضة المسلحة

ملخص تنفيذي:

“عندما بدأ إطلاق النار وأنا في الطريق أصبت بذعر شديد، رأيت الرصاص يتطاير من حولي وكنت خائفة جداً. حاولتُ الهرب والاختباء، حينها لاحظت أني بدأت أنزف فأنا كنت في الشهر الخامس من الحمل، لم أكن أفهم ما الذي حدث مع أصوات الرصاص من مختلف الجهات وخوفي الشديد. وبعد أن هدأت الاشتباكات تم نقلي إلى مشفى في رأس العين، وهناك علمت أنّي فقدت الجنين، كان طفلي الأول. لقد ترك هذا الحادث تأثيراً كبيراً في نفسي، لم أعد أرغب بالبقاء في هذه المنطقة، أرغب بالذهاب إلى تركيا أو إلى أي مكان آخر لا يوجد فيه مثل هذه الاشتباكات والشعور الدائم بالخوف، لا أرغب بإنجاب أطفالي هنا كما أنني بحاجة للعلاج بسبب الإجهاض والمضاعفات التي أصابتني بعد فقد الجنين.”

شهادة سيدة تصادف وجودها مع حدوث اشتباكات بين عناصر من الجيش الوطني السوري.

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة التركية وبشكل رسمي عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا إلى ما تسمّيها بـ”المناطق الآمنة” شمالي سوريا تحت مسمّى “العودة الطوعية”، ما تزال تلك المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية؛ “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” مسرحاً لفوضى السلاح وساحة لاقتتال دائم ومستمر بين فصائل “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة/الائتلاف السوري المعارض وتنافس هذه الفصائل لتحقيق المكاسب على حساب المدنيين والسكان الأصليين.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده شنّ غزو/عملية عسكرية بهدف إقامة “منطقة آمنة”جديدة بعمق 30 كلم شمالي سوريا ، وهو الأمر الذي حاز موافقة ضمنية من “مجلس الأمن القومي التركي” لاحقاً. بينما اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشدّة ودول أخرى فاعلة في المشهد السوري مثل الاتحاد الروسي.

في هذا التقرير تعرض “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حصيلة الاقتتالات/الاشتباكات الداخلية بين فصائل “الجيش الوطني السوري” المعارض وأسبابها ونتائجها الكارثية على حياة المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب الدور الذي لعبته السلطات التركية في بدء وتأجيج تلك الاشتباكات تارة، وفي تجاهلها وغض الطرف عن الفوضى التي تسببها تارة أخرى.

لقد تبيّن من خلال الرصد والتوثيق الذي أجرته “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أنه ومنذ بداية العام 2022 حتى نهاية حزيران/يونيو (أي الأشهر الستة الأولى)، جرت اشتباكات بمقدار ثلاثة أضعاف عن تلك التي حصلت في كامل العام 2021، وأكثر من كامل عدد الاشتباكات التي حصلت في العام 2020، وحوالي ضعف الاشتباكات التي وقعت خلال الأعوام 2018 و2019 و2021 مجتمعة.

تدّل هذه الإحصائيات التي وثقتها “سوريون” بشكل دقيق وعلى مدار الأشهر الماضية، على زيادة الانقسام داخل الإدارة العسكرية لـ”الجيش الوطني”، وتزايد الصراع على المصالح الشخصية البحتة (خاصة الاقتصادية المتمثلة بالأتاوات على الحواجز وطرق التهريب وممتلكات المدنيين) في مناطق السيطرة الثلاث، في ظل عدم اتخاذ السلطات التركية المسيطرة على هذه المناطق فعليّاً، أي إجراءات حقيقية لضمان سلامة السكان في تلك المناطق المحتّلة.

لقد وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وابتداءاً من العام 2018 وقوع 69 اشتباكاً بين فصائل “الجيش الوطني” في مناطق النفوذ التركي الثلاث، وقع 28 اشتباكاً في الأشهر الستة الأولى من 2022، و 9 اشتباكات في العام 2021، و 26 اشتباكاً في العام 2020 و 6 اشتباكات في العام 2018 و 2019.

كما شهدت تلك المناطق العديد من الهجمات الأخرى بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، التي وجّهت أصابع الاتهام في عدد منها إلى الأجهزة الأمنية السورية، وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قوات سوريا الديمقراطية/قسد” المسيطرة على شمال شرق سوريا، بينما وجّهت أصابع الاتهام في بعض التفجيرات إلى فصائل معارضة بعينها بسبب خلافات بينها وبين فصائل أخرى.

إضافة إلى ذلك، وُثّقت عمليات قصف عشوائية خلصت فيها “سوريون” إلى أنّ عدداً من تلك الهجمات انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة ما بين القوات السورية/الروسية و”وحدات حماية الشعب”.

لا تتوقف معاناة السكان (أهالي المناطق والنازحين من مختلف المناطق السورية الوافدين إلى هذه المناطق) على الاشتباكات والتفجيرات والقصف العشوائي، فهم يتعرضون لانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان بشكل يومي، منها عمليات استيلاء على الممتلكات وسوء استغلال السلطة من قبل قادة وعناصر في عدة فصائل دون خضوعهم لمحاكمات قضائية أو محاسبتهم على أفعالهم على مر السنوات السابقة إلا في حالات نادرة ونتيجة الضغط الشعبي.

أيضاً، أفادت الشهادات التي جمعتها “سوريون” من مصادر عديدة بينهم مدنيون ضحايا، وقادة ضمن “الجيش الوطني” ومسؤولون في جهازي الشرطة المدنية والعسكرية، بأن أسباب الاشتباكات تتلخص بشكل أساسي في الرغبة بالاستيلاء على ممتلكات ومنشآت تجارية إضافية تعود ملكيتها للمدنيين. ومؤخراً تطورت بعض تلك الأسباب واتخذ الاقتتال شكلاً آخراً من أشكال الصراع للهيمنة على المنظومة العسكرية ككل.

كما أضافت المصادر التي أجرت “سوريون” لقاءات معها لغرض هذا التقرير، أسباب أخرى لتلك الاشتباكات، منها الرغبة بفرض السيطرة على مناطق تعتبر استراتيجية وحيوية لتمويل الفصيل، مثل النزاع على إدارة تجارة المخدرات وتجارة تهريب البشر بين مناطق السيطرة المختلفة، سواء داخل سوريا أو الحدودية بين سوريا وتركيا، والنزاع على المعابر بين مناطق نفوذ المعارضة مع مختلف القوى في سوريا.

أيضاً أفادت المعلومات التي قدمها مدنيون متضررون من الاشتباكات بأن الأضرار لا تقتصر على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وخسائرهم المادية، بل تعدت ذلك إلى شن حملات دهم واعتقال بتهمة التعامل مع الفصيل الخصم واعتقال المدنيين الذين يتقدمون بشكوى ضد الفصائل المشتبكة.

وفي بعض الأحيان أُجبر المدنيون على النزوح مؤقتاً خوفاً على حياتهم خلال الاشتباكات. وعند عودتهم وجدوا أن منازلهم قد نهبت. ورغم بعض حالات إعلان الطرفان المشتبكان (من فصائل الجيش الوطني) عن اتفاق صلح الذي ينص عادة تعويض المدنيين عن خسائرهم المادية ودفع ديات الضحايا، إلا أن الكثير مم المدنيين لم يحصلوا على أي شكل من أشكال التعويض، بل جرى اعتقال وتهديد حياة أشخاص طالبوا بالتعويض.

إنّ الأدلّة والشهادت التي جمعتها “سوريون” تؤكد المزاعم القائلة بكون المناطق الخاضعة للنفوذ التركي غير آمنة البتّة ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة. وهي ما عبّر عنه أيضاً لجنة التحقيق الدولية حول سوريا عندما قالت في آخر تقرير لها في العام 2021 بأنّ “الجمهورية العربية السورية” لا توفر بعد، بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، عودة مستدامة وكريمة. (الوثيقة رقم A/HRC/48/70).

استندت “سوريون من أجل الحقيقة” في هذا التقرير على (11) شهادة مفصّلة ومركّزة، أفاد بها (4) مدنيين متضررين و (7) قادة من الصف الأول والثاني ضمن “الجيش الوطني” والمؤسسات التابعة له، كما راجعت “سوريون” عشرات التوثيقات المختلفة (فيديو وصور وبيانات) المحفوظة في قاعدة بياناتها الخاصّة، وحلّلت عشرات مقاطع الفيديو والصور من المصادر المفتوحة التي وثقت معظم عمليات الاقتتال والضرر الذي لحق بالسكان.

 

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا.

The post سوريا: “المناطق الآمنة” انتهاكات واقتتال دائم بين مجموعات المعارضة المسلحة appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   ملخص تنفيذي: “عندما بدأ إطلاق النار وأنا في الطريق أصبت بذعر شديد، رأيت الرصاص يتطاير من حولي وكنت خائفة جداً. حاولتُ الهرب والاختباء، حينها لاحظت أني بدأت أنزف فأنا كنت…
The post سوريا: “المناطق الآمنة” انتهاكات واقتتال دائم بين مجموعات المعارضة المسلحة appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المسلحة التابعة لتركيا أجرت الأربعاء 27 تموز 2022، تدريبات عسكرية، بإشراف ضباط أتراك في ريف رأس العين قرب خطوط التماس مع قوات النظام و”قسد”. واستخدمت الفصائل خلال التدريبات الذخيرة الحية، وتم استهداف أكواخ مهجورة نزحها أصحابها إبان عملية “نبع السلام” قبل سنوات. ويأتي ذلك بعد يوم من … اقرأ المزيد

قال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إن عناصر من “الجيش الوطني” قتلوا طفلا في مدينة رأس العين شمالي سوريا بعد رفضه منح المثلجات “الآيس كريم” لعناصر الجيش الوطني بشكل مجاني. وذكرت المنظمة أن الطفل (حميد حمد الخليف) قتل برصاص عناصر مجموعة المدعو (أبو شهاب الموالي) أحد فصائل فرقة الحمزة في (حركة ثائرون) التابع للجيش … اقرأ المزيد

افادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات عنيفة مساء الخميس بين فصلي “السلطان مراد ولواء الشمال ” بالقرب من مشفى الشفاء “آفرين سابقا” في مدينة عفرين شمال سوريا وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين الطرفين ، دون معرفة اسبات الاقتتال بين الطرفين . وذكرت منظمة “حقوق الانسان عفرين – سوريا” ان فصيل “السلطان مراد”اقتحم المقرات العسكرية لفصيل … اقرأ المزيد

تتصاعد معدلات الانتهاكات الحقوقية في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الحسكة والرقة، المعروفة بمناطق “نبع السلام”، والتي سيطرت عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019. تصاعد الانتهاكات يأتي مقابل تحقيق المآرب والأطماع السياسية والاقتصادية على حساب استغلال هذه الأراضي وثرواتها ومواردها وأهلها أسوء استغلال، وقد رصد ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق … اقرأ المزيد

تفاقم الغضب تجاه تركيا وجماعاعتها المسلحة، الجمعة 1 يوليو/تموز 2022، واقتحم محتجون مبنى المجلس المحلي في مدينة راس العين بشمال سوريا، في حين نظم متظاهرون أكبر مظاهرة منذ سنوات في المدينة رافعين شعار ” نبع السلام …مافي أمان” في اشارة الى المنطقة من بلدة راس العين الى تل ابيض والتي احتلتها تركيا سنة 2019. وتفاقمت … اقرأ المزيد

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أربع حالات تعذيب وحشية بحق طالبي/ات اللجوء خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 إضافة إلى أربع حالات قتل بإطلاق الرصاص المباشر عليهم. وعرضت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير، معلومات وشهادات مفصّلة حول أربع حالات تعرّض فيها طالبو لجوء سوريين إلى عمليات ضرب وسوء معاملة وأحياناً … اقرأ المزيد

مساهمة إلى المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها إلى تركيا

تودّ المنظمات الموقِّعة على هذه الشكوى بأن تخاطب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، استجابةً لدعوتها لتقديم المساهمات خلال زيارتها إلى تركيا المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 18 إلى 27 تموز/يوليو 2022. لافتين انتباه المقررة الخاصة إلى فشل السلطات التركية بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ضمن الأراضي السورية التي تقع تحت الولاية التركية كسلطة احتلال.[1]​

خلفية:

منذ آب/أغسطس 2016، احتلت تركيا آلاف الكيلومترات شمالي سوريا خلال الهجمات العسكرية[2] التي مكنتها من السيطرة على الأراضي والسكان، سواءٌ بشكلٍ مباشرٍ وبواسطة قواتها العسكرية، أو غير مباشرٍ من خلال سيطرتها الفعلية على الجيش الوطني السوري (SNA) والفصائل الأخرى.[3]​ وقد تناولت وأكّدت مختلف هيئات الأمم المتحدة حقيقة مسؤولية تركيا في هذه الأراضي الخاضعة لسيطرتها “لضمان النظام العام والسلامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال”.​[4] وفي السياق نفسه، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مسؤولية تركيا عن التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها والجماعات المسلحة التابعة لها.[5]

يتكون “الجيش الوطني السوري” من عدّة مجموعاتٍ مسلحةٍ، تزعم أنها موحدة تحت قيادةٍ مركزيةٍ،[6] لكن لكلٍ منها قائدها (أو قادتها) ومقراتها وأجنداتها وهيكلياتها ومناطق نفوذها. فعلى سبيل المثال، اتخذت العديد من الجماعات المسلحة مقراتٍ لها في “شارع راجو” في وسط عفرين حيث يقع مبنى الوالي التركي.​[7] تواصل تركيا توجيه دعمها وتعليماتها بشكلٍ مباشرٍ لكل مجموعةٍ على حدة، بدلاً من توجيهها عبر القيادة المركزية للجيش الوطني السوري، مما يبقي هذه المجموعات معتمدة مالياً على تركيا. بينما تخضع مختلف جوانب الحياة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية للنفوذ التركي بالكامل.[8]

الأدلّة:

تم تناول الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة التي تتحكم بها تركيا في المناطق المحتلة شمال سوريا من قبل العديد من الجهات[9] بما في ذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة. تُرتكب الأفعال التي تمثل أشكالاً مختلفةً من العنف ضد المرأة بانتظامٍ، ويجري توثيقها بطريقةٍ موثوقةٍ. ونتيجة الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة بشكلٍ متكررٍ وموجهٍ من قبل عناصر الجيش الوطني السوري ضد النساء والفتيات في تل أبيض، اختارت العديد من الأسر عدم العودة إلى ديارها.​[10]

من الانتهاكات السائدة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بناءً على مزاعم بوجود صلاتٍ مع “الإدارة الذاتية”. لقد ذكر الشهود “أن الفصائل نفذت الاعتقالات وتولت مسؤولية إدارة مرافق الاحتجاز، بحضور مسؤولي المخابرات التركية أحياناً، أو مشاركتهم في الإشراف على عمليات الاستجواب”.​[11]

بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وأيلول/سبتمبر 2021، وجدت منظمات المجتمع المدني[12] أن 54 امرأة وفتاة في منطقة عفرين ذكرن أنهن تعرضن للاعتقال. تتعرض النساء المعتقلات لمختلف أشكال التعذيب وإساءة المعاملة التي تمارس ضدهنّ بناءً على النوع الاجتماعي. أجرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مقابلاتٍ مع العديد من الضحايا وأقاربهنّ، ممن أدلين بشهاداتٍ عن سوء المعاملة هذه.

​أخبرت السيدة (ز. م)[13] منظمة “سوريون” أن مجموعة “السلطان مراد” احتجزتها في عفرين ونقلتها إلى مبنى الوالي التركي وذلك قبل نقلها إلى أحد مرافق الاستخبارات العسكرية التركية في مدينة كلّس داخل تركيا. تمكنت من تمييز شخصٍ يتحدث اللغة التركية ويشرف على اثنين من المحققين الناطقين بالعربية قاما بتعذيبها والإساءة إليها وإلى امرأتين كانتا محتجزتين معها.

وفي حالةٍ أخرى، أبلغت السيدة (أ. س) منظمة “سوريون” بوجود وإشراف مسؤولٍ تركيٍ على نساءٍ من أعضاء الجبهة الشامية ممن قمن باعتقالها وتعذيبها في أحد المرافق التابعة للمجموعة.

تابعت “سوريون” عن كثبٍ قضية اعتقال مجموعة من المدنيين بينهم 3 نساء و3 أطفال، قامت بها فرقة الحمزة في عفرين عام 2018.[14] وقد أكد حارسٌ سابقٌ -وهو من قام بتوفير هويات/بطاقات شخصية للمعتقلين والمعتقلات- أنه قد تمّ نقلهم/ن عدة مراتٍ بين مراكز الاحتجاز. قال أن عمليات النقل تمت بناءً على تعليمات السلطات التركية، وأن المعتقلين والمعتقلات تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولاً. ومع ذلك، أشار تقريرٌ من ضابطٍ رفيع المستوى في الشرطة العسكرية إلى أن إحداهن قد قتلت على الأرجح.

في سياق العنف الجنسي ضد النساء المحتجزات، وبما يتفق مع استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (COI) وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، علمت “سوريون” من نساءٍ محتجزاتٍ أنهن تعرضن للعنف الجنسي والاعتداء على يد عناصر المجموعات المسلحة التي تعتقلهنّ.

تعرضت السيدة (ن. و) للاعتداء الجنسي على يد عناصر الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري، بينما كانت أمها وابنتها الرضيعة معتقلتين معها. ولإجبارها على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبةٍ تقر فيها بالتعاون مع الإدارة الذاتية، أُخذتْ طفلتها منها، وقام محتجزوها بالاعتداء جنسياً عليها.

تم إجبار السيدة (ن. س) على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبةٍ حول تعاونها مع الإدارة الذاتية. وقد تم ذلك بعد تعرضها لاعتداءات جنسية من قبل عناصر من فرقة الحمزة وتصويرها شبه عارية.

التحليل القانوني:

يمكن اليوم أن تُمارَس السيطرة الفعلية لسلطة الاحتلال دون تواجدٍ عسكريٍ مستمرٍ لها في المنطقة، حيث ينصب التركيز على حجم السلطة التي تحتفظ بها القوات الأجنبية بدلاً من التركيز بشكلٍ حصريٍ على كيفية ممارستها.[15] وباعتبارها سلطة احتلال، فإن تركيا خاضعة لالتزاماتٍ موجبةٍ مختلفة عن التزاماتها الحالية بغض النظر عن مدة الاحتلال والالتزامات الإضافية التي تصبح ساريةً بمرور الوقت.[16]

إن تركيا ملزمةٌ بضمان احترام واجباتها كسلطة احتلالٍ على النحو المنصوص عليه في المواد 42-56 من لوائح لاهاي لعام 1907 والمواد 27-34 و47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى المادة 2 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

علاوةً على ذلك، فإن سلطة الاحتلال ملزمةٌ باحترام بنود معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة التي احتُلت أراضيها بشكلٍ جزئي أو كلي.[17] كما أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية هو التزامٌ يقع على عاتق سلطة الاحتلال.[18]

وبما أن سلطة الاحتلال “مُلزَمة، وفقاً للمادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، باتخاذ جميع التدابير ضمن نطاق سلطتها لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامَّين في المنطقة المحتلة قدر الإمكان.”[19] فإن تركيا ملزمة “بضمان احترام القواعد المعمول بها من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لحماية سكان المناطق المحتلة من أعمال العنف، وعدم التساهل مع أعمال العنف المرتكبة من قبل أي طرفٍ ثالثٍ.”[20] لذلك يجب على المحتل أيضاً أن يحترم التزاماته المستمدة من تعهداته تجاه أية اتفاقيات دولية أو إقليمية، بالإضافة إلى أية أحكام عرفية. هذا ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) التي شددت على أن الدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR)[21]) ملزمة بتطبيق الاتفاقية خارج أراضيها الوطنية، لصالح الرعايا الأجانب، طالما أنها تمارس السيطرة والسلطة على فردٍ أجنبيٍ، وطالما أنها تمارس سيطرةً فعليةً على إقليمٍ آخر غير إقليمها الوطني.[22]

التزامات تركيا القانونية:

بالربط مع الالتزام بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية،[23] فإن تركيا ملزمة بضمان عدم وجود ثغرات في حماية النساء في الأراضي التي تسيطر عليها بشكلٍ مباشرٍ أو عبر من ينوب عنها هناك. وبالتالي، يجب على السلطات التركية المسيطرة على مجموعات “الجيش الوطني السوري” أن تضمن أن الأخيرة لا تقوم بسن قوانينٍ أو أنظمةٍ أو ممارساتٍ لا تمنع العنف ضد النساء ولا تحاسب عليه. كما أن تركيا ملزمة بتطبيق قوانينها الوطنية على هذه الأراضي في حال كانت القوانين المحلية القائمة لا تفيد السكان. لا يمكن للسلطات التركية أن تدَّعي عدم مسؤوليتها عن أعمال العنف المرتكبة في الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات التي تعمل بالإنابة عنها بناءً على أن هذه المجموعات ليست ممثلة رسمياً لتركيا، وذلك لأن المسؤولية التركية تنشأ أيضاً عند فشل الأخيرة في اتخاذ تدابير إيجابية لحماية وتعزيز الحقوق.[24] إضافة لذلك، يقع على عاتق تركيا واجب منع مثل هذه الانتهاكات التي ترتكب على يد جهاتٍ فاعلةٍ من غير الدول، والتحقيق في ادعاءات وقوع الانتهاكات، ومعاقبة المرتكبين، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.[25]

يعهد قانون الإجراءات الجنائية التركي إلى المدعي العام بمهمة الشروع في التحقيق بمجرد إبلاغه بواقعة تحمل انطباعاً بارتكاب جريمة. ووفقاً للمادتين 102 و103 من قانون العقوبات التركي، يجب أن يُجرَّم الاعتداء والإساءة الجنسيين ويجب أن تتم مقاضاة الفاعل بناءً على منصبه.[26] علاوة على ذلك، ينص التشريع التركي على العديد من إجراءات “جبر الضرر” التي يمكن أن تستفيد منها النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف.[27] ومع ذلك، لم يتم التحقيق بأي من الحوادث المذكورة ضمن هذه المساهمة، بشكلٍ حازمٍ وفعالٍ من قبل السلطات التركية، كما لم يتم إبلاغ الضحايا عن تدابير الانتصاف الفعالة. وعلى العكس من ذلك، فإن الضحايا والشاهدات اللواتي قابلتهن “سوريون” رفضن إتاحة معلوماتهن الشخصية لأطرافٍ ثالثةٍ أو عامةٍ، وذلك خوفاً من أن يتعرضن للانتقام.

إنَّ التزام الدولة التركية باحترام وضمان احترام الحقوق يسري على أي شخص، ليس فقط داخل أراضيها، ولكن أيضاً ضمن نطاق سلطتها أو سيطرتها الفعلية.[28] إن الحقّ في الانتصاف الفعال هو حقٌ محوريٌ لضمان تقيد الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.[29] وفي هذا السياق، بما أن تركيا تدّعي أنها سنت تشريعاتٍ تجرم العنف ضد المرأة، وتضمن سبل الانتصاف الفعالة، فهي -وفقًا لالتزامات الدولة المعمول بها والمنصوص عليها على سبيل المثال في المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان- فإنها ملزمة بوضع آلياتٍ قضائيةٍ أو إداريةٍ مناسبةٍ في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، وذلك لإنفاذ التزامها بالتحقيق الفعال في مزاعم الانتهاكات أثناء استخدام التشريعات الوطنية الفعالة. ومن الواجب أيضاً التأكيد على أن وضع تركيا كدولة احتلال يؤدي إلى تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي فيما يتعلق بالتزام الدول بالتحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، والقيام -إذا كان ذلك مناسباً- بمقاضاة المشتبه بهم. كما يتوجب التحقيق في جرائم الحرب الأخرى التي لها ولاية قضائية عليها، والقيام -إذا كان ذلك مناسباً- بمقاضاة المشتبه بهم.[30]

التوصيات:

تثق المنظمات الشريكة الموقعة بأنّ المقررة الخاصة التي تمثل منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لن تستخف بقابلية تعرض النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها تركيا بشكل مباشر أو فعلي في سوريا للخطر، أو بالتهديدات والمخاطر المتزايدة بالعنف الممنهج الذي يتعرضن له. يجب أن تعالج المقررة الخاصة الفجوة في حماية النساء والفتيات في الأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا. لذا، فإننا ندعو المقررة الخاصة لإثارة المخاوف التالية:

ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لضمان أن مجموعات “الجيش الوطني السوري” المدعومة من قبلها مدرِكةٌ ومدرّبةٌ على احترام حقوق النساء، وتمتنع عن ارتكاب العنف ضدهنّ؟
ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك القانون الدولي ذات الصلة، في سياق التحقيق في أعمال العنف المزعومة ضد النساء والفتيات ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية؟
كيف تضمن السلطات التركية أن أي قوانين أو لوائح تم سنها في هذه المناطق تعود بالنفع على النساء والفتيات كبقية السكان؟
ما هي القوانين والتشريعات المعمول بها في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا والتي تحكم سلوك: 1) أي من المسؤولين الأتراك، 2) السلطات المدنية والإدارية، 3) المجموعات والتشكيلات المسلحة؟
ما الذي فعلته السلطات التركية للتأكد من أن النساء في هذه المناطق على دراية وإحاطة بآليات الانتصاف، وأنهن يتمتعن بالوصول إليها دون عوائق؟
هل تزود السلطات التركية النساء والفتيات في هذه المناطق بتدابير وخدمات جبر الضرر المنصوص عليها في قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة؟

المنظمات المُوقّعة:

إيزدينا.
المعهد الكردي للسلام.
شبكة قائدات السلام.
بيل – الأمواج المدنية.
منظمة “سارا” لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
منصة سري كانيه/رأس العين.
جمعية شاوشكا للمرأة.
رابطة تآزر للضحايا في شمال شرق سوريا
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
منصة قمح وزيتون.

 

_______

[1] Human Rights Council, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016 – 28 February 2017, Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/34/CRP.3, 10 March 2017, § 103.

[2] عملية درع الفرات (2016)، عملية غصن الزيتون (2018)، عملية نبع السلام (2019)، عملية درع الربيع (2020).

[3] منظمة العفو الدولية، سوريا: سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين، 02 آب/أغسطس 2018.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/

[4] UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 14 August 2020, A/HRC/45/31, § 67 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement); See also UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 93 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[5] UN News, UN rights chief calls for Turkey to probe violations in northern Syria, 18 September 2020 (https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752).

[6] Haid Haid, Turkey’s Gradual Efforts to Professionalize Syrian Allies, Carnegie Endowment for International Peace, 02 November 2018 (https://carnegieendowment.org/sada/77638); and Sultan al-Kanj, Turkey-backed Syrian opposition groups merge under new banner, Al-Monitor, 16 September 2021 (https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/turkey-backed-syrian-opposition-groups-merge-under-new-banner).

[7] UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 43  (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[8] عنب بلدي، من عفرين إلى جرابلس.. تركيا صغيرة في الشمال، 28 آب/أغسطس 2018.

https://www.enabbaladi.net/archives/248305

[9] منظمة العفو الدولية، “سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها”، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

(https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/)

[10] UN General Assembly, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic”, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 61 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[11]  UN General Assembly, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic”, 14 August 2020, A/HRC/45/31, § 82 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement)

[12] الأدلة التي جمعتها ميغان بوديت، معهد السلام الكردي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNASFwn0tVe4hwzVwYu-LHbxlpEnmlWSGdvOeefTEJMyM9srDxSn_VjE2mh9AG4w/pubhtml).

[13] لأسبابٍ أمنيةٍ يتم الاحتفاظ بأسماء جميع الضحايا والشهود سريةً بناءً على طلبهم/ن.

[14] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: “كيف أخفت فرقة الحمزة قسرياً نساء من عفرين؟”، 03 آب/أغسطس 2020

https://stj-sy.org/en/afrin-how-eight-women-were-forcibly-disappeared-by-the-hamza-division/

[15] ICRC Commentary on GCII (2017), § 331.

[16]  ICRC, ‘Occupation and other Forms of Administration. Expert Meeting’, March 2012, p. 18.

[17]  UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 26: Continuity of Obligations, 8 December 1997, CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1. §4.

[18]  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, § 106.

[19]  ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, ICJ Reports 2005, para. 178.

[20] Ibid

[21]تركيا دولة طرف منذ 18 أيار/مايو 1954.

[22]  ECtHR, Al-Skeini et al. v. the United Kingdom, Application no. 55721/07, Judgment (Grand Chamber), 7 July 2011, §§ 131-140.

[23]  UN Secretary General, Ending violence against women: From words to action. Study of the Secretary-General, 2006, p. iv (https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf).

[24]  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 2 (e).

[25]  Committee on the Elimination of Discrimination against Women general recommendation 19, article 24 (i); note 15, article 4 (d).

[26]  OHCHR, “Response to Questionnaire by the Turkish Ministry of Justice.” 05 August 2020 (https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/rape-grave-and-systematic-human-rights-violation-and-gender-based-violence).

[27] Ibid

[28]  UN Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80]: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, adopted on 29 March 2004 (2187th meeting), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, § 10.

[29]  Ibid. § 16.

[30]  ICRC, IHL Database, Customary International Humanitarian Law, Rule No. 158 (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158).

The post مساهمة إلى المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها إلى تركيا appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   تودّ المنظمات الموقِّعة على هذه الشكوى بأن تخاطب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، استجابةً لدعوتها لتقديم المساهمات خلال زيارتها إلى تركيا المقرر إجراؤها في الفترة ما بين…
The post مساهمة إلى المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها إلى تركيا appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

نبع السلام: توثيق اعتداءات بحق نساء عند نقاط تهريب تديرها فصائل معارضة

أفادت أربع شهادات حصرية حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بقيام عناصر من الجيش الوطني السوري/المعارض وتحديداً من فصيلي “أحرار الشرقية” و”صقور السنة“،[1] بعدد من الانتهاكات بحقّ نساء نازحات حاولن الوصل من مناطق نفوذ الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في منطقة رأس العين/سري كانيه (نبع السلام).

تضمّنت تلك الانتهاكات حالة اعتداء جنسي، إلى جانب محاولة اعتداء جنسي وحالة تحرّش، وجاءت تلك الممارسات ضمن عدد من المضايقات التي يقوم بها مقاتلو الفصائل على طول خط “التهريب” بين مناطق نفوذ الطرفين الممتد على محاذاة طريق M4 السريع، الذي يفصل ما بين مناطق السيطرة في شمال سوريا.

حادثة اعتداء جنسي وتحرّش على يد عناصر من فصيل “أحرار الشرقية”:

تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع مصدر، كان شاهداً على حادثة تحرش ومضايقات تعرضت لها سيدتان على يد عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” أثناء عبورهما عبر طرق التهريب بين مناطق سيطرة كل من الإدارة الذاتية وفصائل المعارضة في المنطقة التي تقع بين طريق M4 وبلدة المبروكة وتعرف نقطة التهريب هذه باسم “معبر تفاحة”.

المصدر الذي أدلى بشهادته لسوريون بشرط عدم نشر معلوماته الشخصية، ضمن مجموعة تتألف من 10 مدنيين بينهم سيدتان، عبروا الطريق بين مناطق نفوذ الطرفين خلال شهر آذار/مارس 2022، حين وقعت الحادثتين. وقال في شهادته التفصيلية ما يلي:

“انطقنا من مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في دير الزور وكان هدفنا التوجه إلى مدينة تل أبيض الحدودية، من أجل العبور إلى تركيا، وقد كنّا مجموعة من الشبّان وامرأتين. أوصلنا المهرب إلى نقطة العبور عند طريق M4 وبعدها قمنا بعبور الساتر الترابي واستقبلنا هناك عناصر قاموا بالتعريف عن أنفسهم بأنهم من فصيل أحرار الشرقية، ونقلونا إلى مقرّ قريب لهم من الطريق حيث رأينا أعلام الفصيل فوق تلك المقرات، وأخبرونا أننا سوف نبقى عندهم في المقر إلى أن يقوم المهرب من الطرف الآخر بتحويل المبلغ المتفق عليه بينهم.”

وتابع المصدر شهادته قائلاً:

“بقينا في مقر الفصيل بضعة أيام. في اليوم الأول: وضعوا المجموعة كاملة في غرفة واحدة، وقاموا بتفتيشنا وأخذ الهواتف الجوالة منا. عند عملية التفتيش قام العناصر بتفتيش إحدى السيدات بطريقة قذرة جداً، حيث تعمدوا لمس جسدها والمناطق الحساسة بشكل مسيئ لها. ومن ثم قضينا الليلة الأولى في الغرفة، وفي صباح اليوم التالي أخبرنا العناصر أن المهرب لم يقم بدفع المبلغ وأنه يجب على كل شخص دفع 400 دولار كي يسمحوا لنا بالعبور، وأعطونا الهواتف كي نتواصل مع عائلاتنا ونطلب منهم إيداع المبلغ لصالح مكتب حوالات في رأس العين، وهنا قام العناصر بنقل السيدة الأخرى إلى غرفة ثانية بحجة أن أهلها يريدون التحدث معها على انفراد، وبعدها سمعنا صوت صراخها واستنجادها وسمعنا أصوات ضحكات العناصر، وبقيت الفتاة عندهم، أمّا باقي المجموعة فقد خرجت تباعاً بعد دفع مبالغ متفاوتة وبعد أن أخذوا ملابسنا وهواتفنا وأعطونا ملابس ممزقة وقذرة عوضاً عنها.”

“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تحدّثت مع السيدة التي تعرّضت للتحرّش، وأكّدت المعلومات التي تم الحصول عليها من المصدر الأول. ثم قامت المنظمة بالحديث مع مقربين من السيدة الثانية، وحصلت على المعلومات التالية:

“أخبرتني قريبتي، أنّها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد عناصر أحرار الشرقية في تلك الأيام، وأنها استطاعت التعرف على بعض الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها. قالت لي أنّه وبعد أن تم نقلها إلى غرفة منفصلة عن المجموعة، بدأوا بلمسها بحجة تفتيشها وكانت تنبعث منهم رائحة تشبه الكحول الخاص بالمشافي، وثمّ تطور الأمر إلى الاعتداء عليها جنسياً، ومن ثمّ أطلق سراحها وتوجهت إلى مدينة تل أبيض. لقد نصحتُ الفتاة بالتقدم بشكوى لاسيما أنها تعرفت على بعض العناصر، ولكنها ترفض بسبب الخوف والعار.”

حادثة تحرش ومحاولة اعتداء جنسي على يد عنصر من “صقور السنة”:

في حادثة أخرى، أقدم قائد مجموعة ضمن فصيل “صقور السنة” واسمه “ن.ع” على التحرّش مرات عدة بفتاة تنحدر من بلدة الشدادة محاولاً الاعتداء عليها، للتمكن الفتاة من الهرب والاستنجاد بمجموعة من عناصر “أحرار الشرقية” لتندلع اشتباكات بين المجموعتين أسفرت عن وقوع جرحى.

شاهد عيان وهو أحد العناصر العسكرية ضمن مجموعة “ن.ع” تحدث إلى الباحث الميداني لدى “سويون من أجل الحقيقة” وأخبره بتفاصيل القضية، التي كانت كالتالي:

“وقعت الحادثة في قرية تل ثلاج، نهاية العام 2021، حين جائت الفتاة مع مجموعة من المدنين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ودخلت المنطقة عبر نقطة تهريب يديرها المدعو (ن.ع) قرب صوامع العالية، بهدف التوجه إلى تركيا عبر المهرّب نفسه، وتمّ نقل المجموعة كاملة إلى مقر يتبع للقائد (ن.ع) في قرية (تل ثلاج) لحين تمهيد طريق التهريب إلى تركيا، وخلال اليومين اللذين قضتهما الفتاة بانتظار فتح الطريق، قام (ن.ع) عدة مرات بالتحرش بها وحاول الاعتداء عليها جنسياً، وتمكنت الفتاة من الهرب من المقر وغادرت القرية متوجهة إلى قرية العدوانية، ويبدو أنها التقت على الطريق بمجموعة من عناصر أحرار الشرقية واحتمت بهم، ليقوم هؤلاء العناصر بعد يومين بالتوجه إلى قرية (تل ثلاج) لمحاسبة (ن.ع) على فعلته، بعد أن ساعدوا الفتاة على العودة إلى بلدتها عبر نقطة تهريب قبالة بلدة تل نمر.”

وختم الشاهد:

“خلال الحديث الذي دار بين (ن.ع) وبين عناصر الشرقية، اعترف (ن.ع) بتحرشه بالفتاة وبرر ذلك أنها تتبع لقسد، وتبين لاحقاً أن الفتاة تنحدر من قبيلة عناصر مجموعة أحرار الشرقية الذين حاولوا القاء القبض على (ن.ع) لتندلع اشتباكات بين الطرفين وانتهت بوقوع ثلاث جرحى بعد تدخل قادة من الفصيلين.”

تمّ رسم هذه الخارطة من قبل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وهي تُظهر أماكن حادثتي التحرش والاعتداء الجنسي. (الحادثة الأولى بالقرب من نقطة عبور تفاحة – الحادثة الثانية بالقرب من الحدود التركية السورية). إضافة إلى أبرز نقاط التهريب بين مناطق السيطرة بشمال شرق سوريا.

 

____

[1] تنضوي مجموعة “صقور السنة” ضمن فيل “الفرقة عشرون” والذي ينضوي بدوره مع فصيل “أحرار الشرقية” ضمن “حركة التحرير والبناء” التي تأسست في 15 شباط/فبراير 2022، وتضم فصائل “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية” و”الفرقة عشرون” و”صقور الشام- قطاع الشمال”.

The post نبع السلام: توثيق اعتداءات بحق نساء عند نقاط تهريب تديرها فصائل معارضة appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   أفادت أربع شهادات حصرية حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بقيام عناصر من الجيش الوطني السوري/المعارض وتحديداً من فصيلي “أحرار الشرقية” و”صقور السنة“،[1] بعدد من الانتهاكات بحقّ نساء نازحات…
The post نبع السلام: توثيق اعتداءات بحق نساء عند نقاط تهريب تديرها فصائل معارضة appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.