سوريا: صلاحيات وزير العدل في الحكومة الانتقالية بين متطلبات الإصلاح وحدود المشروعية القانونية
1. مقدمة: في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية عدد من القرارات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس محمد البشير،[1] وخاصة تلك المتعلقة بالسلطة القضائية. حيث يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة نظرًا لأن الحكومة الحالية تُعد كيانًا مؤقتًا لا يتمتع بشرعية دستورية كاملة، مما يفرض قيودًا على نطاق … اقرأ المزيد