السجن 42 عاما للزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش

كورد أونلاين تاريخ النشر: 16 مايو، 2024

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (42 عاما) على خلفية تظاهرات اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي، الخميس.

ووجهت اتهامات إلى 108 فرداً بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك قتل 37 شخصاً وارتكاب جرائم ضد سلامة الدولة. ومن بين المتهمين الزعيمان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ، بتهمة تنظيم الاحتجاجات والتحريض على العنف.

وأعلنت الدائرة 22 للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، التي عقدت جلسة للنطق بالحكم في القضية الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحسب صحيفة الشرق الأوسط شهدت المحكمة احتجاجات من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قام المحامون بالضرب على الطاولات، وترديد هتاف “تحيا كوباني”، كما قام نواب وحضور آخرون برفع صور لدميرتاش مع شعارات تؤكد أنها محاكمة سياسية، ما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة ساعات عدة.

وعاقبت المحكمة الرئيسة المشاركة لحزب “الشعوب الديمقراطية” فيجان يوكسكداغ بالسجن لمدة 30 سنة و3 أشهر، بتهمتي الإخلال بوحدة وسلامة الدولة، والتحريض على ارتكاب جريمة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق السياسي الكردي المخضرم رئيس بلدية ماردين، جنوب شرقي تركيا، أحمد تورك.

وعوقب عضو المجلس التنفيذي المركزي السابق لحزب “الشعوب الديمقراطية”، علي أوركوت بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة “المساعدة في جريمة الإخلال بوحدة وسلامة الدولة”، و4 سنوات و6 أشهر بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة.

وحكم على ألب ألطنورس بالسجن 18 سنة و4 سنوات و6 أشهر على التوالي عن الجرائم ذاتها، وحكم على بولنت بارماكسيز بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة.

وعاقبت المحكمة النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطية، آيلا آكات آتا، بالسجن 9 سنوات و9 أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، وأمينة آينا بالسجن 10 سنوات عن الجريمة ذاتها، وعلى العضوتين عائشة ياغجي وأينور آشان بالسجن لمدة 9 سنوات لكل منهما، وتقرر إطلاق سراح آيلا أكات آتا وعائشة ياغجي لانقضاء مدة العقوبة.

كما قضت المحكمة ببراءة النواب السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية أيسل توغلوك، وألطان تان، وأيهان بيلجن وسري ثريا أوندر، وبروين أوزغو كوس، وبيرجان يورولماظ، وجان ميميش، وأمينة بايزا أوستون.

وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديمقراطي بينهم دميرتاش ويوكسيكداغ إلى فترة حصار تنظيم داعش لمدينة كوباني بشمال سوريا وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر 2014 بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار تنظيم داعش الإرهابي للمدينة ذات الأغلبية الكردية، في شمال سوريا، على الرغم من رؤية ذلك من الجانب التركي من الحدود.

وقضى 37 شخصا في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا في أكتوبر 2014 بعد نداء أطلقه حزب الشعوب الديمقراطي احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني في أيدي تنظيم داعش.

واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد بينهم، دميرتاش ويوكسكداغ، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة، والتحريض على التظاهر، وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب.

وعادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب الشعوب الديمقراطية، ووجهت إليهم تهماً، منها “تهديد وحدة البلاد، والقتل العمد بحق 37 شخصاً، وإهانة علم البلاد” وغير ذلك، بسبب بيانات حملت توقيع دميرتاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد دخول القوات التركية مدينة كوباني.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيسة، وأنها استهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2016.

وصوّر الإعلام صلاح الدين دميرتاش على أنه “(الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما الكردي” وترشح للانتخابات الرئاسية التركية ضد أردوغان في 2014 ثمّ عام 2018 من السجن.

وشجب منتقدون هذه المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية أوسع على الحزب.

ووصف الزعيم المشارك الحالي للحركة المؤيدة للأكراد، تونجر باكيرهان، الأحكام بأنها “وصمة عار سوداء” على نظام العدالة التركي.

وتحسباً للاحتجاجات المنددة بالأحكام، فرضت السلطات حظراً لمدة أربعة أيام على المظاهرات في مقاطعات ديار بكر وسيرت وتونجلي وباتمان ذات الأغلبية الكردية.

وكالات