العراق يقرر تسليم نفط كردستان إلى شركة سومو النفط الحكومية

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا اليوم الثلاثاء بتسليم النفط من إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الميزانية لتعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدد سعرا قدره 16 دولارا للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “مجلس الوزراء أقر مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:

1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وكالات