المجلس الوطني الكردي يعلّق اجتماعاته في “الائتلاف الوطني” رداً على انتهاكات بحق الكرد

علّق ممثلو “المجلس الوطني الكردي” في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاتهم فيه، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في التجاوزات التي يمارسها فصيل “فرقة سليمان شاه”، بحق الكرد في منطقة عفرين شمال غربي حلب. وطالب المجلس في كتاب وجهه، أمس الثلاثاء، إلى رئاسة الائتلاف بطرد ممثل هذا الفصيل في الائتلاف، رداً على استمراره في انتهاكات بحق الكرد السوريين في المناطق التي يسيطر عليها في عفرين والتي تتكرر مثل هذه الأيام من كل عام عندما يبدأ موسم قطف الزيتون الذي تشتهر به هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية من السكان.

ودأب هذا الفصيل والمعروف شعبياً بـ”العمشات” على فرض أتاوات على مزارعي الزيتون وهو ما يستدعي دائماً الغضب الشعبي، والذي يتجلى في تظاهرات ووقفات احتجاجية. وفرض الفصيل هذا العام أتاوة قيمتها 8 دولارات، على كل شجرة زيتون تعود للمغتربين، مقابل السماح بقطف الموسم من قبل ذويهم. وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي والمتحدث باسمه فيصل يوسف لـ”العربي الجديد”، إن “تعليق اجتماعات ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري جاء نتيجة التدهور المستمر للأوضاع في عفرين”، مضيفاً: “تصاعدت الانتهاكات التي تستهدف المدنيين الكرد والتي تتضمن مصادرة الأملاك، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي الممنهج، وفرض أتاوات على كل شجرة زيتون”. وتابع: “وُضعت عقبات لمنع الأهالي من العودة لديارهم، بحيث أصبح كل مواطن في منطقة عفرين متهماً حتى تثبت براءته”.

وأشار إلى أن “فصيل العمشات صعّد انتهاكاته في قرية كاخره (ريف عفرين) قبل أيام بالاعتداء على النساء المطالبات بحقوقهن بالإفراج عن معتقلين من عوائلهن الذين رفضوا دفع الضريبة عن كل شجرة زيتون”. وبيّن أن “التعليق وعدم الحضور للاجتماع وسيلة ضغط لوقف الانتهاكات، ومحاسبة فصيل العمشات وإخراجه من الائتلاف”، مؤكداً أن المجلس الوطني الكردي يطالب بـ”وقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في المناطق المذكورة، وضمان حماية المدنيين، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين عنها. وتابع: “نؤكد ضرورة إعادة النازحين الكرد إلى ديارهم الأصلية، وضمان حمايتهم وتأمين سبل عيشهم بكرامة، وانسحاب المجموعات المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان في منطقة عفرين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات”.

من جانبه، أدان مجلس “سوريا الديمقراطية” (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”) في بيان له، اليوم الأربعاء، “الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان”، في منطقة عفرين والتي “تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية”. وأضاف: “الحصار والاعتداءات على المدنيين العزل تُعدّ جريمة ضد الإنسانية يجب وقفها فوراً”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت منتصف العام الفائت، عقوبات على فرقة “سليمان شاه” وفرقة “الحمزة”، لضلوعهما في “ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد السوريين و”مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الانتهاكات”. وطاولت العقوبات محمد حسين الجاسم الملقب بـ “أبو عمشة” قائد “سليمان شاه”، ووليد حسين الجاسم، وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة، الذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في الفصيل، وسيف بولاد أبو بكر، وهو قائد فرقة الحمزة، إضافة إلى شركة (Al-Safir Oto) لتجارة السيارات التي يشارك أبو عمشة في ملكيتها. والفصيلان المذكوران من أكثر فصائل الجيش الوطني السوري المعارض ارتباطاً وقرباً من الجانب التركي الذي يفرض نفوذه على منطقة عفرين منذ مطلع عام 2018.

وتتبع مدينة عفرين العديد من البلدات الكبيرة، أبرزها الشيخ حديد، بلبل، جنديرس، راجو، معبطلي، وشران. كذلك، تتبع لهذه البلدات مئات القرى المتناثرة في جغرافيا تبلغ مساحتها أقل من 4 آلاف كيلومتر مربع، لتغطي نحو 2% من مساحة سورية. وقبل عام 2011، كانت تضم نحو 500 ألف سوري. وتُعَدّ عفرين، التابعة من الناحية الإدارية لمحافظة حلب، من التجمّعات السكانية للأكراد السوريين، إلا أنها بعيدة عن التجمعات الكردية الأخرى ضمن سورية في منطقتي (كوباني) عين العرب والقامشلي الواقعتين شرق نهر الفرات.

المصدر: العربي الجديد