بايدن يوقع “الكبتاغون 2” الخاص بسوريا

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعرف باسم “الكبتاغون 2″، وهو خاص بسوريا ويهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات.

وقال محمد غانم وهو مسؤول في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” عبر موقع التواصل إكس “مَهَرَ الرّئيس الأمريكيّ للتوّ بتوقيعه الرّئاسيّ الحزمة التشريعية المستعجلة التي تتضمّن مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بمخدرات الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ليصبحَ ‘الكبتاجون ٢’ بذلك قانوناّ أمريكيّاً ساري المفعول وواجب التطبيق”.

#عاجل: مَهَرَ الرّئيس الأميركيّ للتوّ بتوقيعه الرّئاسيّ الحزمة التشريعية المستعجلة التي تتضمّن مشروع قانون مكافحة تجارة #الأسد ب #مخدرات #الكبتاجون (الكبتاحون ٢) ليصبحَ 'الكبتاجون ٢' بذلك قانوناّ أميريكيّاً ساري المفعول وواجب التطبيق.

نتوجّه بالشكر للجالية السورية الأميركية… https://t.co/vfZT116bAI

— MG (@MhdAGhanem) April 24, 2024

من جانبه قال النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب، عبر “إكس”، إنه “من المهم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به، لأنه يوفر مليارات الدولارات من التمويل غير المشروع لنظام الأسد، ويدمر العائلات في المنطقة”، مضيفا أنه “مع التوقيع على مشروع القانون، سيُستهدف المتورطون بشكل مباشر في انتشار هذا الداء الخطير وسيعاقبون”.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون “الكبتاغون 2″، وهو الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

ويهدف القانون لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.

كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.

ووفق قانون “الكبتاغون 2″، يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

إلى ذلك اعتبرت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه رغم احتواء قانون العقوبات الجديد على قائمة طويلة من أسماء شخصيات في الحكومة السورية، يطلب الحجز على أملاكهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، فهو لا يحمل في حقيقته أي جديد.

وقالت الصحيفة في تقرير إن غالبية الشخصيات التي تم إدراجها فيه، هي مدرجة بالفعل في قوائم عقوبات سابقة، كما أن غالبيتها لا تمتلك أي أصول في أمريكا، وأضاف التقرير “ان الضجة الكبيرة التي تثيرها «المعارضة» السورية حوله مجرد استثمار إعلامي لا أكثر. أيضاً، يمثل إقراره اتساقاً كبيراً مع التصعيد الأمريكي في المنطقة عموماً وفي سوريا على وجه التحديد”.

وكالات