بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.. نداء حقوقي مشترك من أجل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية واحلال السلام والأمان في سورية

بيان:
تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحي هذه المناسبة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995، اعتمدت هذا اليوم ، وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام ، من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر، وجاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2024 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ناتجة عن إفرازات النزاع الذي بدأ منذ عام 2011 وما اوجده من دمار وتخريب هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسفر ذلك عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة الى الآلاف من المختفين قسريا في مختلف المناطق السورية. كما أدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وفي عام 2024 استمرارا للازمة السورية فقد ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة على الاراضي السورية، بالقصف الجوي لطيران التحالف الدولي والاعتداءات الإسرائيلية والهجمات العدوانية لقوات الاحتلال التركية والعناصر المسلحة السورية المتعاونة معهم ، وأدت الاعتداءات الى قضاء العديد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالعديد من البنى التحتية الخدمية والمباني السكنية والمتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت والمرافق الحيوية ، وشكلت خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية في كل المناطق السورية، مما سيقوض جميع مساعي بناء السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب ، وهذه السياسات العدوانية على سورية، خلقت أوضاعا اجتماعية واقتصادية وحياتية كارثية والحقت الاضرار الكبيرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة تتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب ا، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان.
لكننا مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب، لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ونتوجه أيضا إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:
1. الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية والتركية على الأراضي السورية.
2. دعوة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية والتركية والتحالف الدولي على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
3. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
5. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
6. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
7. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 16\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. مركز عدل لحقوق الانسان
19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
24. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
29. رابطة حرية المرأة في سورية
30. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
31. منظمة لايت Light
32. سوريون يدا بيد
33. المركز الكردي السوري للتوثيق
34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
36. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
37. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
38. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
39. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
40. منظمة تمكين المرأة في سورية
41. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
42. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
43. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
44. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
45. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
46. جمعية الاعلاميات السوريات
47. مؤسسة زنوبيا للتنمية
48. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
49. جمعية نارينا للطفولة والشباب
50. قوى المجتمع المدني الكردستاني
51. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
52. سوريون من اجل الديمقراطية
53. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
54. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
55. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
56. شبكة أفاميا للعدالة
57. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
58. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
61. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
63. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
64. المركز السوري لحقوق الإنسان
65. مركز شهباء للإعلام الرقمي
66. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
67. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
68. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
69. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
70. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
71. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
72. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
73. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
74. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
75. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
76. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
82. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
83. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
84. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
85. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
86. المركز السوري لحقوق السكن
87. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
88. المركز السوري لاستقلال القضاء
89. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
90. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
91. منظمة صحفيون بلا صحف
92. اللجنة السورية للحقوق البيئية
93. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
94. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
95. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
97. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان