أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 16 فردا وكيانا على علاقة بسوريا.

وشملت العقوبات الأمريكية 3 أشخاص و13 كيانا مسجلا في اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص، تعتقد واشنطن أنها على علاقة بالسلطات السورية.

ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات رجل لأعمال السوري سامر الفوز الذي تقول عنه وسائل الإعلام إنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة للشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه للحكومة السورية وتسهيله استيراد النفط الإيراني. بحسب وكالات.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية الذي نشر على موقعها الرسمي، فإن هذه العقوبات تستهدف “شبكة دولية يستفيد منها نظام الأسد”، وتهدف إلى قطع الإمدادات والتمويل عن الحكومة السورية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن “رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة حكومة الأسد ويستفيد من إعادة الإعمار في سوريا، مضيفة أنه حاول جذب مستثمرين أجانب إلى مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.”.

وشملت العقوبات 16 فرداً وشركة سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظمهم في كانون الثاني/يناير الفائت.

وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان: “سينرجي إس أيه إل” و”بي إس كومباني” بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سوريا في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني.

وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.

وفي عام 2011 أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما مرسوما يقضي بتجميد كل الأصول للحكومة السورية وحظر التعامل مع الجهات الحكومية السورية على المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية بالإضافة إلى حظر استيراد النفط ومشتقاته من سوريا.

تموز نت