أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” اعتقال أشخاص متورطين في تعذيب وإهانة قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، يدعى “أبو عرب”، وهو مسؤول عن حماية “المجلس التنفيذي” في دير الزور.

وقالت القيادة العامّة لقسد في بيان:

نُشِرَ في الآونة الأخيرة مقطع فيديو على وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، يَظهر فيه تَعرُّض شخص للتَّعذيب والإهانة في دير الزور.
نحن في قيادة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة تابعنا من جانبنا هذا الفيديو للتأكُّد من صحّته، وفتحنا تحقيقاً حياله. وفي النتيجة؛ اعتقلنا المتورِّطين بهذه الحادثة، وفتحنا التحقيق معهم فوراً.
إنَّنا في قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة؛ نؤكِّدُ لشعبنا والرَّأي العام، بأنَّ الأشخاص الذين لا يلتزمون بمعايير الحُرّيّة والأخلاق التي تأسَّست عليها قوّاتنا، فهم غير لائقين بالعمل ضمن صفوف (قسد)، وستتمُّ محاسبتهم.
وكما ناضلنا وكافحنا ضُدَّ تنظيم “داعش” الإرهابيّ والمُحتلّين لكي يحيا شعبنا ومجتمعنا بكرامة ونحافظ على حقوق المواطنين فيه؛ كذلك لن نتوانى في ملاحقة واعتقال المتورطين في مثل هذه التصرُّفات الشَّخصيّة اللا أخلاقيّة والبعيدة عن كُلِّ المعايير الثَّقافيّة والمجتمعيّة، وسنواصل نضالنا من أجل الحُرّيّة والدّيمقراطيّة.

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، أظهر شريط مصور وصل للمرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه، قيام قيادي في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مقرب من “أبو خولة” قائد “المجلس” بتعذيب وحشي وإهانة أحد قياديي لأمن الداخلي “الأسايش” يدعى “ثامر حسين عبد الله العرب” ويعرف بلقب “أبو عرب”، وهو مسؤول عن حماية “المجلس التنفيذي” في دير الزور، فيما لم يعرف مكان تصوير الفيديو.

وأكدت مصادر المرصد السوري أن سبب تعذيبه وإهانته على خلفية خلافات شخصية مع قيادي في “مجلس دير الزور العسكري” يدعى “أبو إسلام”، إضافة لاتهامه بعدة تهم منها سرقة حديد من شركة الكهرباء.

وأفادت مصادر المرصد أن المدعو “أبو عرب” من أبناء عشيرة “البكارة” بريف دير الزور الغربي، ويعمل مع المدعو “أبو إسلام” أحد قياديي “المجلس العسكري”.

وقد ظهر القيادي في الأمن الداخلي “الأسايش” الملقب “أبو عرب” في الشريط المصور وقد تم تجريده من لباسه بشكل كامل ويجبر على “الرقص” وتقديم اعتذارات لقياديين في “المجلس العسكري” ذكر منهم ” لقمان” و”أبو جبر”، فيما ظهر عليه آثار تعذيب تعرض لها.

وأكد حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذا “الفعل إجرامي مهما كانت الأسباب والدوافع، ولا تمت للإنسانية بصلة، وعلى الجهات المسؤولة أن تبدأ بفتح تحقيق فوري بالحادثة وتقديم المتورطين للعدالة”.