لافروف: تركيا مستعدة للانسحاب من سوريا لكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن أنقرة مستعدة للانسحاب من سوريا لكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة مبينا أن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق وأنقرة وأن اجتماعا جديدا سيعقد في المستقبل القريب.

وقال لافروف في مقابلة مع RT: “بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما”.

وأضاف: “تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن “من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة”.

وفي يوليو الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لـRT أن ما حددته دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة إلى مجراها الطبيعي ليس شروطا بل متطلبات يفرضها القانون الدولي وطبيعة العلاقات بين الدول.ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا ونحن نضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط.

وذكر في تصريحاته بأن موقف أنقرة من تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع، وتابع قائلا: “ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأنه تم تكليف وزير الخارجية هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يعقد في دولة ثالثة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الخميس 11 يوليو: “قبل أسبوعين دعوت السيد الأسد لعقد لقاء في بلادي أو في بلاد ثالثة.. وقد تم تكليف وزير خارجيتنا بالعمل على هذه القضية”.

وفي السياق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا” يحظى بأهمية حيوية لجهة التوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأعربت ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بمسار التطبيع بين تركيا وسوريا.

من جهتها أكدت دمشق أن أي مبادرة لتطبيع العلاقات مع أنقرة يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها عودة الوضع الذي كان سائدا قبل العام 2011 ومكافحة المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا وتركيا.