للعام الثاني على التوالي تفرض الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة السورية ضريبة الدخل على سكان تلك المناطق، الأمر الذي خلق حالة من التذمر وسط الأهالي لقلة الخدمات التي تقدم الى المنطقة.

وأصدرت “هيئة المالية” تعمياً قالت فيه “كل مكلف امتنع عن تقديم البيانات عن نشاطه لعام 2018 تفرض عليه غرامة 10% وذلك اعتبارا من تاريخ 1/4/2019 ولغاية 130 يوم من تاريخه”.

وقال الرئيس المشترك لهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، خالد محمود، لشبكة رووداو، إن “النظام الضريبي يُطبق في كافة دول العالم لزيادة الميزانية والدخل، بهدف تحسين الأوضاع الخدمية، التعليمية، الصحية، العسكرية، والأمنية”.

مشيراً إلى أنه “تم الإعلان عن قانون النظام الضريبي بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر عام 2016، ولكنه لم يُطبق آنذاك، وحالياً يتم استحصال الضرائب لعامي 2017 و2018، وتضاف إلى الميزانية العامة، ومن ثم سيتم توزيعها حسب الحاجة من أجل تنفيذ الأعمال والمشاريع”.

وأردف محمود أنه “إذا كان دخل شخص أو عملٍ مليون و200 ألف ليرة سورية، على سبيل المثال، ستكون قيمة الضريبة ألف ليرة، وفي حال كان الدخل مليونين، ستكون الضريبة 9 آلاف ليرة، أما إذا كان الدخل 5 ملايين، فستصبح الضريبة 99 ألف ليرة، في حين إذا كان الدخل 10 آلاف دولار أمريكي، فإن مقدار الضريبة سيكون 200 دولار”.

وفي حين يؤكد مسؤلون في الإدارة الذاتية أن النظام الضريبي يساهم في تنفيذ عدد كبير من المشاريع، إلا أن نشطاء ومعارضين للإدارة يشتكون بشكل دائم من قلة الخدمات التي تقدمها سلطات الإدارة الذتية.

تموز نت