مجلس سوريا الديمقراطية يعقد اجتماعه الدوري ويؤكد رفضه لهيمنة طرف واحد على السلطة في دمشق

عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الرئاسة المشتركة ليلى قره مان ومحمود المسلط، وبحضور أعضاء الهيئة، لبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التطورات السياسية في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن “مسد”، تطرق الاجتماع إلى المستجدات التي شهدتها البلاد منذ ما وصفه البيان بـ”سقوط النظام الاستبدادي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024″، حيث أعرب المجتمعون عن رفضهم لـ”هيمنة طرف واحد على السلطة في دمشق”، محذرين من تغييب التعددية السياسية والاجتماعية.

وانتقد محمود المسلط “إقصاء مكونات الشعب السوري من مؤتمر الحوار الوطني، واعتماد إعلان دستوري وتنصيب رئيس مؤقت من دون توافق وطني”، مؤكداً أن “هذه الخطوات تعيد إنتاج الأزمة ولا تساهم في بناء سوريا جديدة”.

وشدد أعضاء الهيئة الرئاسية على “ضرورة صياغة دستور عصري يضمن حقوق كافة السوريين دون استثناء”، مؤكدين أن “الإعلان الدستوري الحالي لا يعكس تطلعات الشعب السوري”، ودعوا إلى “مواصلة النضال السياسي لتغييره”.

وفي هذا السياق، أوضحت قره مان أن “الحكومة التي شكلتها سلطة دمشق لا تحظى بقبول شعبي، كونها تمثل طرفاً واحداً”، وأكدت أن “سوريا تمر بمرحلة دقيقة ستحدد شكلها المستقبلي”.

وأشار المجتمعون إلى أن “سوريا تعيش حالة من الفراغ السياسي”، منتقدين “ضعف وتشتت القوى السياسية”، واعتبروا أن “مجلس سوريا الديمقراطية يمتلك القدرة على سدّ هذا الفراغ”، داعين إلى “دور فاعل له في المرحلة المقبلة”.

كما دعت قره مان “القوى الوطنية السورية إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك من أجل مستقبل سوريا”، مشددة على “ضرورة أن يقوم مسد بدوره في نقد السياسات الخاطئة ودعم المبادرات الإيجابية”.

وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقشت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية الاتفاق الموقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، إلى جانب الاتفاق الذي أبرمه المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مع السلطة ذاتها.

وقالت قره مان إن “هذه الاتفاقات ساهمت في تهدئة الأوضاع وتعزيز السّلم الأهلي”، مشيرة إلى أن “الانقسام الذي خلّفه حزب البعث خلال العقود الستة الماضية يتطلب حلولاً عقلانية وبنّاءة”.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على “ضرورة التحضير للاجتماع الموسّع المرتقب للمجلس، واتخاذ قرارات تتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في البلاد”.