دعا مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات لتشمل فصيل ( فرقة الحمزة ) أحد فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، مؤكداً أن هذه العقوبات ينبغي أن تقترن بخطوات واضحة تحدد ملامح واضحة لملاحقة الأشخاص والمنظمات والجهات التي تدعم هذه الفصائل.

وجاء في نص الدعوة التي نشرها المركز على موقعه الرسمي:

بتاريخ 28 يوليو 2021 أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أنه استهدف ميليشيا أحرار الشرقية التابعة للجيش الوطني السوري بسبب “ارتكابها العديد من الجرائم ضد المدنيين، لا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاختطاف، والتعذيب، ومصادرة الممتلكات الخاصة”.

الإعلان لاقى دعما وترحيبا واسعا لا سيما وأنه الأول الذي يستهدف جماعة مسلحة لم تعلن تبعيتها لتنظيمات القاعدة و داعش بل هو كيان يتلق دعما من تركيا ، ومرتبط ب الائتلاف السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له.

لكن بالمقابل لم يكن لذلك الإعلان وبعد مرور كل هذا الوقت أي تأثير على تلك الجماعة ( أحرار الشرقية ) التي صعدت من مستوى العنف والانتهاكات وزادت تركيا وقطر دعمهم وتمويلهم، كما وأن الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة حيث يعتبرون واجهة سياسية مازالا يدافعان عن هذه الجماعة ويتبوها رافضين تلك العقوبات وناكرين جملة الانتهاكات التي يرتكبونها والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما وأن الجماعة وبقية الميليشيات في الجيش الوطني التي لديها رصيد وافر من الانتهاكات تمتلك القدرة على التحايل على تلك العقوبات لا سيما عبر شركات واستثمارات متعددة المجال في تركيا ودول أخرى حيث يمتلك قادة أحرار الشرقية وآخرين عقارات وشركات في تركيا ومكاتب تحويل العملة ومحلات الذهب والعملات الأخرى دون أي رقابة، أضف أن لهذه الجماعات القليل من الأصول المالية في متناول النظام المالي الأميركي \ العالمي لمعاقبتها أو حجزها.

لكن رغم ذلك فإن فرض العقوبات الأميركية على ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للجيش الوطني السوري والمدعومة من تركيا مثّل خطوة مرحب بها رغم كونها اعتبرت لحد ما “رمزية” لكنه تأتي في سياق حماية حقوق الإنسان، وهي درس لبقية الجماعات المسلحة في أنها لن تكون في معزل عن العقوبات، وقد تعتبر رادعا لكي تتوقف وأن تغيير من سلوكها.

يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ميليشيا “فرقة الحمزة” :

رغم ورود العشرات من التقارير من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة في ادانة واضحة وصريحة لعدد من الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء ما يسمى ب الجيش الوطني السوري ، المدعوم من تركيا وحيث يمثل الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة واجهته السياسية، التقارير تكشف بما لا يدعو للشك بأن هذه الجماعات ارتكبت وماتزال تركبت جرائم بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا ، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وضد الانسانية وتشمل الخف والتعذيب والقتل والاغتصاب والاستيلاء على الأملاك والتهجير وتجنيد القاصرين والأطفال للقتال داخل وخارج سوريا وخطف الفتيات واغتصابهن واجبارهن على الزواج وقطع وحرق الغابات وتدمير المقابر والمواقع الأثرية ونبش ونهب القبور.

وفي ضوء تلك الانتهاكات، يدعو مركز توثيق الانتهاكات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى توسيع العقوبات لتشمل الجماعات المسلحة الأخرى التي ترتكب الانتهاكات في المنطقة دون عقاب، وعلى الأخص فصيل ( فرقة الحمزة )، وأن هذه العقوبات ينبغي أن تقترن بخطوات واضحة تحدد ملامح واضحة لملاحقة الأشخاص والمنظمات والجهات التي تدعم هذه الجماعة\ات.

ويؤكد فريق مركز توثيق الانتهاكات أنه يمتلك وثائق وشهادات لضحايا التعذيب والاغتصاب بينهم شهادات لثلاث نساء على الأقل من أصل 11 امرأة (مع طفل رضيع) كانوا محتجزين في سجن سري للحمزات في حي المحمودية بعفرين، وأن الضحايا الثلاث قادرات على التصريح عن فظاعة ما تعرضن له ضمن سجن الحمزات، حيث شارك قائد ميليشيا الحمزات (سيف أبو بكر) وضباط في الجيش التركي في عمليات التعذيب.

وحيث يعتبر كل من الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة كيانات تواصل دعم هذه الجماعات والتغطية على سجل انتهاكات عبر زيارات دائمة من قادة وأعضاء هذه المؤسسات لقادة ومقرات فرقة الحمزة فإن هذه يجعلها شريكة لحد ما في جرائم هذه الجماعات وستتحمل المسؤولية القانونية والجنائية أيضا عن سجل انتهاكاتها.

وأرفق المركز التقارير التالية التي أعدها في وقت سابق عن الانتهاكات التي ارتكبها الفصيل: